أعلن المستشار محمد عابد النائب العام في غزة عدم وجود جرائم منظمة في القطاع من شأنها أن تُشّكل خطورة على المجتمع، لافتاً إلى أن الجرائم الواقعة بسيطة ومتوقعة وجزء كبير منها يأتي نتاج كثير من الظروف والحالات التي يمر بها مرتكبها. وشدد في بيان مطول حصلت "بوابة الأهرام العربي" على نسخة منه على أن الجرائم في قطاع غزة قياسًا بالبيئات المجاورة لا تُذكر، وقال:" لا وجود للجرائم المنظمة في قطاع الأمن أو الجنايات الخطرة أو جرائم مدبرة كالقتل وسرقة الأموال والبنوك والشركات والاحتيال، ويمكن الجزم بأن القطاع محصن من ذلك، لكن العدد الكبير من الجرائم يكمن في المخالفات التي تكون في إطار الجنح". وبين أن مؤشرات الجريمة في قطاع غزة في انخفاض من حيث النوع، لكنها في ارتفاع من حيث الأرقام، لافتاً إلى وجود ارتفاع في نسبة حالات الشجار بين العائلات، لكنه أكد أن قضايا الخطف والقتل والسلب لم تعد موجودة كالسابق. وذكر أن عام 2009 شهد 30 حالة قتل، وانخفضت الحالات في 2010 لتصل إلى 25 حالة، فيما وصلت في العام 2011 إلى 23 حالة، ولفت إلى أن وجود ما يقرب من 40 نوع من الجرائم ترتفع أحيانًا وتستقر أحيانًا أخرى. من جهة ثانية، قال النائب العام إن هناك سعيا لإدراج عقار "الترامادول" ضمن العقاقير الخطرة كالمخدرات والتي تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى حد الإعدام، وأشار عابد إلى أنه رفع خطابا لباسم نعيم وزير الصحة بحكومة غزة بشأن القضية، وذلك على غرار ما قامت به وزارة الصحة المصرية، خاصة أن القانون الساري في غزة هو قانون المخدرات المصري. يذكر أن الحكومة الفلسطينية في غزة ألغت عام 2009 قانون المخدرات الإسرائيلي، واستبدلته بالقانون المصري الذي تصل العقوبة فيه في بعض قضايا المخدرات إلى الإعدام. وأوضح أنّ الأدوات التي كانت موجودة سابقًا لدى النيابة والقضاء لم تكن كافية، " لكن الآن تطورت ولدينا جاهزية أكبر لمواجهة هذا العقار، حيث أصبح لدينا كلاب بوليسية ودورات متقدمة لإنهاء وجوده، ونحقق كل يوم إنجازات على هذا الصعيد". وأكدّ أنّ انتشار "الترامادول" في قطاع غزة أصبحت قضية ذات عمق وطني، "وهناك أجهزة تعمل ما عليها ولا أبريء أحدًا ولا أخفف من حدة الأمر، وهناك جهد منظم وراء هذه القضية يقف خلفها عناصر منظمة لإفساد الجيل والقضاء عليه". في سياق أخر، شدد عابد على أن من يخالف النظام العام ويرتكب أي فساد مالي أو إداري حتى لو كانت شخصية قيادية، فإنّه لا سقف أو غطاء أو تحصين، ونتعرض لقضيته كأي مواطن، وقال: "إذا اكتملت العناصر الموجودة لدينا والتي تشير إلى أن إحدى المؤسسات يوجد فيها فساد، نقوم بإحالتها للنيابة العامة سواء كانت مؤسسة رسمية أو خدماتية". من جهة ثانية، بيّن النائب العام أن عدد النزلاء الموجودين في قطاع غزة يتراوح ما بين 1200-1500 نزيل موزعين على أربعة سجون، مشيراً إلى أن أغلبهم على خلفيات جزائية وقضايا مدنية كالذمم المالية والنفقات وهي تمثل ما نسبته 50%، وأشار إلى أن عددهم يساوي 1 مقابل 1000 نسمة، "وهي نسبة تشير إلى أنّ المجتمع واعي ومتمسك بعادات وأعراف". وأكد عابد أنّ مراكز التأهيل والإصلاح قياسًا بالسنوات السابقة والدول الإقليمية المجاورة لديها معايير متقدمة في احترام حقوق النزلاء وتطبيق معايير الجودة في الوضع الإقليمي والدولي. وأرجع عابد التأخر في إنهاء معاملات المواطنين في المحاكم إلى النقص في الكادر القضائي والاداري على خلاف المقبول في أعراف الدول والشعوب، أضاف قائلا "وما زاد الأمر سوءً استنكاف القضاة وأعضاء النيابة عن العمل بسبب الانقسام"، وأشار إلى أنّ المحاكم بحاجة إلى أعداد كبيرة من الكوادر النيابية والقضاة الشرعيين والنظاميين، بالإضافة إلى كوادر فنية وإدارية، وذكر النائب العام أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء يتم حسب معايير العقوبات المقدرة عليهم، وحسب درجة الجرم الذي يرتكبه كل واحد منهم. وقال :" ليس بالضرورة إعدام جميع العملاء، فهناك جرائم يقترفونها لا تقتضي بالضرورة تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، ولكن كل من يتم إصدار أحكام بحقه تحتاج تصديق الجهات المعنية، نُحيلها للجهات التنفيذية للمصادقة عليها، وكل الأحكام التي رفعت إلينا نفذت ولم يتأخر تنفيذها". وذكر عابد أن هناك خطوات عملية لتوحيد القضائين الشرعي والنظامي، وقال :" كان مؤخرًا لقاءً تشاورياً مع القضاة الشرعيين والنظاميين والنيابة العامة باعتبارها الجهات القضائية التي تحقق الأمن والعدالة، وكانت هناك قراءة لتقسيم المحاكم لصالح المواطن والحالة الوطنية" وأضاف " توافقنا على تشكيل لجان مختصة، وتضع الآن مسودات قوانين متقدمة لها غطاء من السياسيين بأن يكون هناك سلطة قضائية رائدة تقوم بمهامها كما هو موجود بالدستور بأن يكون هناك سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية". وشدد على أنه " لا يوجد قضاء شرعي وآخر غير شرعي، ولكن تعقيدات الحالة التي مرت على فلسطين وتعاقب الارادات السياسية عليها تدخلت في النظام القضائي الفلسطيني". وبيّن عابد أن الحكومة بصدد عقد ورش للنزلاء لتعليمهم بعض المهن ليكونوا منتجين، " بحيث يستخدم لخدمة أهله أو دفع غرامة أو دين، ونحن في إطار تطبيق هذا الأمر". وأوضح أنّ عقوبة النزيل إن لم تكن جريمته متعدية ومقتصرة على نفسه، فمن الممكن أنّ نعمل على تشغيل النزيل خارج السجن ومراقبة سلوكه". وفي سياق آخر، أكدّ أنّ اعتقال مروجي الشائعات في غزة له سند وتأصيل قانوني "وهناك تكليف قانوني عممناه على جميع أقسام المباحث في المراكز الشرطية في القطاع يقتضي توقيف كل من يتورط في الشائعات ويروجها ومحاسبته، ووقع المئات مؤخرًا على تعهدات بعدم الرجوع في ترويج الشائعات وتم إخلاء سبيلهم بعد أن علمنا أنهم استخدموا كأداة لإحداث الفتنة في البلاد، وفي حال رجع أحدهم لذلك العمل تكون العقوبة حسب الإشاعة وطبيعة الجرم".
