قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة الحد من الأضرار الدولية (HRI) اليوم الثلاثاء، فى بيان لهم، أنه يتوجب على وكالات الأممالمتحدة وعلى الجهات المانحة الدولية، أن يجمدوا فوراً المساعدات المالية وغيرها من المساعدات المقدمة لبرامج مكافحة المخدرات فى إيران. وقالت إن التمويل يساهم فى دعم المحاكمات التعسفية لمتهمى قضايا المخدرات، وأضافت أن نظام إيران القضائى والقانونى ينتهك بشكل منهجى حقوق الإنسان لمتهمى جرائم المخدرات، وبالأخص حقهم فى محاكمة عادلة، مما يؤدى إلى صدور العديد من عقوبات الإعدام الذى تعد انتهاكاً للقانون الدولى، وينبغى على الجهات المانحة أن تراجع أثار حقوق الإنسان لمشاريعها، وعدم استئناف منح أية مساعدات قبل التحقق من توقف إيران عن القيام بالانتهاكات المستمرة لحقوق متهمى جرائم المخدرات فى نظام العدالة الجنائية الخاص بها، بما فى ذلك إلغاء عقوبة الإعدام لمرتكبى جرائم المخدرات. وقالت ريبيكا شليفر، مديرة الدعوة فى قسم الصحة وحقوق الإنسان ب هيومن رايتس ووتش:" إن الجهات المانحة تدعم بفعالية المحاكمات الموجودة فى نظام قضائى وقانونى، تعتبره هى نفسها نظام غير عادل، أية جهة مانحة تريد أن تفعل الصواب عليها أن ترفض القوانين القاسية، والمحاكمات السرية، وانعدام الطعون القضائية، وعقوبات الإعدام لحيازة كميات قليلة من المخدرات". ووفقاً للمعلومات المجمعة من منظمة الحد من الأضرار الدولية (HRI)، قدمت وكالات الأممالمتحدة والجهات المانحة الدولية فى العقد الماضى ملايين الدولارات من المساعدات المالية والتقنية لدعم جهود مكافحة المخدرات فى إيران أو لبرامج فى دول الجوار التى تؤثر على تطبيق القانون فى إيران، إن الهدف المعلن لهذه البرامج الخاصة بمكافحة المخدرات، هو الحد من الجريمة ومن المعاناة الإنسانية عن طريق الحد من العرض والطلب على المخدرات غير المشروعة. وقالت شليفر:" فى الواقع، إن برامج مكافحة المخدرات فى إيران تزيد من قدرتها على اعتقال مرتكبى جرائم المخدرات المزعومين، لكنها تسهل محاكمة المتهمين المزعومين استناداً إلى محاكمات غير عادلة، وأيضا تطبيق عقوبة الإعدام بموجب قوانين المخدرات الصارمة فى المحاكم الثورية فى إيران". وتزداد المشكلة سوءا بسبب القوانين والسياسات والممارسات التى تنظم جرائم المخدرات، يفرض قانون إيران لمكافحة المخدرات عقوبة إعدام إلزامية لحيازة كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة أو للاتجار بها، ويحاكم مرتكبى جرائم المخدرات المزعومين خلف الأبواب المغلقة فى محاكم ثورية، حيث يحرمون بانتظام من حقوقهم فى الإجراءات القانونية الواجبة، ويقيد بشدة حقهم فى طعن الحكم، حتى فى الحالات التى تكون فيها العقوبة هى الإعدام. وارتفع عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم من قبل السلطات الإيرانية لارتكابهم جرائم ذات صلة بالمخدرات بشكل حاد خلال السنوات القليلة الماضية، فى عام 2011، قامت إيران بإعدام 600 شخص على الأقل، لتأتى فى المرتبة الثانية بعد الصين، كان واحد وثمانون بالمائة من هذه الإعدامات لارتكاب جرائم ذات صلة بالمخدرات، بما فى ذلك الاستخدام الشخصى، وفقا لمنظمة العفو الدولية، فى عام 2009، كان من بين الإعدامات ال 389 المسجلة، 166 حالة إعدام – تقريبا 43% – تتعلق بالمخدرات، فى عام 2010، قدر حوالى 68 بالمائة من كل حالات الإعدام المسجلة من قبل المنظمة – 172 حالة من أصل 253 حالة إعدام مرصودة - على أنها تتعلق بجرائم ذات صلة بالمخدرات. وفى عام 2011، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ومقرر الأممالمتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى إيران على حد سواء، عن قلقهم إزاء ارتفاع عدد حالات الإعدام لارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات فى أكتوبر 2011، أوصت لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأنه ينبغى على السلطات الإيرانية أن تنظر إلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل أن تعيد النظر فى قانون العقوبات لقصر عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة" فقط. ويفرض قانون إيران لمكافحة المخدرات عقوبة الإعدام الإلزامية فى حالة الصناعة، والاتجار، والحيازة، والاتجار ب 5 كيلوجرامات من الأفيون وغيرها من المخدرات المحددة، و30 جراماً من الهيروين، والمورفين، و المؤثرات العقلية المحددة الصناعية وغير الطبية، كالميثامفيتامين. على الرغم من أن القانون المحلى والدولى ينصان على وجوب اخضاع جميع أحكام الإعدام للاستئناف، جعلت إيران على ما يبدو الطعون فى هذه الحالات محدودة، أعلن النائب العام غلام حسين محسنى اجائى، أنه فى إطار الجهد المبذول للإسراع فى محاكمات جرائم المخدرات، سيتم تحويل بعض قضايا الاتجار إلى مكتبه، تلقت بعض المجموعات الحقوقية بعد هذا الإعلان، معلومات تفيد بأن بعض الذين تمت إدانتهم بموجب قانون المخدرات لم يسمح لهم بتقديم طعون. قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة الحد من الأضرار الدولية، إن الرعايا الأجانب وخاصة الاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان، معرضون لخطر حرمانهم من حقهم فى محاكمة عادلة وأن يتم إعدامهم فى النهاية، ويعتقد أن عشرات من الذين أعدموا فى السنوات الأخيرة لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات، والذى كان العديد منهم محتجز بسجن فاكيلاباد فى مدينة مشهد شمال شرقى البلاد، كانوا من المواطنين الأفغان الذين تمت إدانتهم دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو بمسئولين من القنصلية، لا توجد احصائيات دقيقة، ولكن فى عام 2010، اعترف مسئولون إيرانيون بأن ما لا يقل عن أربعة آلاف أفغانى، كانوا فى السجون الإيرانية، لاتهامات تتعلق بالمخدرات فى غالبيتهم العظمى، ومنذ ذلك الحين أعدمت السلطات عدة مواطنين أجانب آخرين، دون إبلاغ مسئولى القنصلية المعنيين. قالت شليفر:" على الرغم من التقارير واسعة النطاق التى رصدت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، واصل مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات وبالجريمة والدول المانحة تقديم ملايين الدولارات لحكومات إيران، وأفغانستان، وباكستان، باسم مكافحة الاتجار بالمخدرات"، وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة الحد من الأضرار الدولية (HRI)، فإن جزءاً كبيراً من هذا التمويل ذهب لبرامج السيطرة على الحدود الأفغانية-الإيرانية. وقد أثارت فيما سبق كل من هيومن رايتس ووتش و منظمة الحد من الأضرار الدولية، مخاوف جدية من أن المساعدات قد تلعب دوراً مباشراً أو غير مباشر فى انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران. وتنتقد العديد من الدول المانحة التى ألغت تطبيق عقوبة الإعدام، إيران بشكل منتظم لارتفاع معدلات الإعدام لديها، المملكة المتحدة، جنباً إلى جنب مع جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، تعارض عقوبة الإعدام، ولكن فى عام 2009، اعترفت الخارجية البريطانية وشئون الكومنولث، أنهم أنفقوا ما يقرب من 3,025,000 - جنيه إسترلينى (4,761,955$ دولار أمريكى) على مساعدة مكافحة المخدرات فى إيران وبالتعاون معها، بين عامى 2000 و2009.
