أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التى أعلنها وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية اكتساحا كبيرا للمرأة بعد حصولها على 148 مقعدا من مقاعد البرلمان ال 462، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. ويعود الفضل في هذه النتائج إلى التعديلات التي أدخلت على قانون الإنتخاب الذي يفرض على الأحزاب إدراج النساء بنسبة 30% في قوائمها الانتخابية ومنحها المراتب الأولى بحسب النسبة التي يحصل عليها كل حزب في الإنتخابات. و كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرر في العام 2008 إدراج مادة دستورية تنص على تطوير الحقوق السياسية للمرأة، وهو ما تحقق من خلال إدراج قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة صوت عليه البرلمان العام 2011. وبلغ عدد نواب جبهة التحرير من النساء 68 يليه التجمع الوطني الديموقراطي ب 23 نائبا، ثم الإسلاميين ب 17 نائبا والباقي موزع على الأحزاب الأخرى. وكان وزير الداخلية الجزائرى قد أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفى أن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم حصل على 220 مقعدا من أصل 462 في الانتخابات التشريعية التى جرت أول أمس الخميس محتلا بذلك المركز الأول. ولم تأت نتائج الأحزاب الإسلامية كما كان متوقعا، خصوصا بعد النجاح الذي حققته في دول مجاورة مثل المغرب، وتونس، ومصر، إذ جاء الفرق شاسعا بين المقاعد التي حصل عليها الحزب الحاكم والمتحالفين معه، وبين تكتل الإسلاميين. وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف ب"الربيع العربي،" شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة.
