سوزي الجنيدي أكد برناردينو ليون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى حديثه ل «الأهرام العربى» أنه لا يوجد بديل لاتفاق الصخيرات، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة الاتفاق على أسماء حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا، نافيا إصراره على وضع أسماء تنتمى للإخوان المسلمين فى تلك الحكومة، مشيرا إلى أن الاتفاق يجب أن يكون شاملا بقدر الإمكان، وأن حفتر، قائد الجيش يجب أيضا أن يؤيد الاتفاق، مشيرا إلى أنه مستمر خلال الأيام المقبلة فى عمله، برغم انتهاء فترته رسميا لحين التوصل لاتفاق، لأن الأيام المقبلة حساسة للغاية، وأنه واثق من التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة. ما الأوضاع الآن بالنسبة للمفاوضات؟ وهل وصلت لطريق مسدود؟ هناك تأييد كبير للاتفاق، ونحاول إيجاد حلول ونعمل مع العديد من الأطراف الليبية بقدر استطاعتنا، وندعم الحل السياسى والمفاوضات لإنزال سارية، وقد التقيت فى زيارتى للقاهرة الأيام الماضية مع عدد من ممثلى الشعب الليبى. هل لا تزال هناك فرصة لتنفيذ اتفاق الصخيرات خصوصا فى ظل استمرار رفض بعض الأطراف من مجلس النواب فى طرابلس له؟ أعتقد أن هناك تأييدا كبيرا للاتفاق وربما لا يكون اتفاق الصخيرات هو الحل الأفضل فى عيون كل الأطراف، لكن على الليبيين أن يفكروا فى هل يوجد بديل، وهل البديل هو الاستمرار فى نفس الوضع الحالى فى ليبيا أم ما هو أسوأ؟ فقد توقفت ليبيا عن إنتاج البترول والذى يسهم فى زيادة دخلها، وهناك أوضاع معيشية سيئة لدى العديد من الليبيين، وهناك معاناة كبيرة، ولا أعتقد أن الوضع الحالى أفضل من التوصل لاتفاق، بغض النظر عن المشاكل لدى بعض العناصر مع الاتفاق، وبالطبع فإن الليبيين هم الأطراف الرئيسية، لكن هناك أطرافا إقليمية لها دور فى الأزمة الليبية بسبب المعاناة من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ونحن جميعا نعلم أن الحل المثالى غير موجود، لكننى أمل أن يتم اعتبار اتفاق الصخيرات كبديل قابل للحياة وموثوق، ولا يوجد بديل آخر، وبالتالى يجب السير فيه. البعض يرى أن وجود قائد الجيش حفتر عقبة امام إتمام الاتفاق ويصرون على رحيله؟ يحب أن يكون الاتفاق شاملا بقدر الإمكان، ويشارك فيه كل الأطياف الليبية ويؤيدوه بما فيهم الجنرال حفتر لأنه عامل مهم فى ليبيا وآمل أن يؤيد الاتفاق وأن ترى الأطراف الليبية أنه يمثل حلا بحيث تشارك أطراف ليبية مختلفة الحكم ويدفع بالبلاد إلى السلام والاستقرار بدلا من المواجهة المستمرة التى لا تذهب بليبيا إلى الطريق السليم . هل تعتقد أن مجلس النواب لا يزال يحظى بالشرعية؟ إن موعد مجلس النواب انتهى فى أكتوبر، وكان من المفترض أن يسيروا خلف الاتفاق، ونأمل من خلال الاتفاق إيجاد برلمان جديد والاعتراف يأتى من المجتمع الدولي. ومع ذلك، اليوم نحن دخلنا فى فترة ملامحها غير واضحة والرسالة من الاتفاقية واضحة للغاية، حيث ستستمد المؤسسات شرعيتها من الاتفاقية فقط. لذا إذا ما قام مجلس النواب باعتماد الاتفاقية أو دعمها سيحظون بالشرعية. وأعتقد أنه فى هذه الحالة يمكن أن يتوقعوا اعتراف المجتمع الدولى فى الوقت نفسه. وهذا ليس راجعا إلى الأممالمتحدة، هذا راجع للمجتمع الدولي، فقد رأيت أخيرا تصريحات تقول إنه لن يتم الاعتراف بأية قرارات من جانب واحد. بعض الأصوات وجهت انتقادات لأنك رشحت أسماء تنتمى للإخوان المسلمين فكيف ترى ذلك؟ لا أعتقد أن هذا صحيح، وأنا لا أضع أسماء، لكن الأسماء يتم طرحها من خلال الأطراف الليبية ومن خلال المفاوضات وأنا لم أضغط من أجل ترشيح أى أسماء كأعضاء فى الحكومة الانتقالية. هل مجلس الأمن قادر على تنفيذ التهديد بفرض عقوبات على الذين يعرقلون اتفاق السلام،؟ و هل وصلت الرسالة جيدا للأطراف الليبية؟ أعتقد ذلك، فالمجتمع الدولى كان صبورا للغاية وقام بتشجيع كل الأطراف للانضمام للتفاوض، ويريد إنهاء المواجهات وإيجاد حل سياسى، وهناك إرهاب وداعش وهو تهديد لليبيا وللدول الأخرى ولهذا فإن المجتمع الدولى جاد تماما، وقد آن أوان تقديم تنازلات للتوصل إلى حل، وقد تم التوصل لاتفاق الصخيرات بعد مشاورات بين الليبيين وبدعم من المجتمع الدولى وهذه الآلية موجودة ومتضمنة فى القرار 2174، المعتمد فى أغسطس من العام الماضى، وكانت رسالة واضحة من المجتمع الدولى إلى الأطراف الليبية. وكان ذلك حتى قبل تعيينى كممثل خاص فى الأول من سبتمبر من العام الماضي. هذا موجود وهى آلية أخرى فى متناول المجتمع الدولي. أنا واثق من أن هذه العقوبات تم ذكرها من قبل من مجلس الأمن، وأنا واثق أنه سيتم ذكرها مجددا، لأن ما نراه اليوم فى ليبيا أن مجموعة صغيرة من الأشخاص، متشددون من الطرفين، شخصيات معينة تتخذ القرار وتستخدم نفوذها بعدم السماح فى هذه الحالة بتصويت ديمقراطي. وهذا ما حدث بالضبط سواء فى مجلس النواب أو فى المؤتمر الوطني. إن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن يؤكدون أن هذا لا يمكن أن يحدث. لا يمكنك استخدام قوتك وقدراتك ودورك المحدد داخل المؤسسة لتمنع هذه الممارسة الديمقراطية لحق التصويت. لذا دعونا نرى ما سيحدث فى الأيام المقبلة. هذا ليس قرار بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا هذا قرار مجلس الأمن ولجنة العقوبات، لكننى متأكد من أنهم سينظرون فى هذه العقوبات. وهناك حظر على السفر وتجميد الأرصدة وهى الحزمة الأولى من التدابير التى ستتخذ ضد الشخصيات التى تعرقل العملية السياسية. أود أن أكون حذرا للغاية، أعتقد أنه حتى هذه اللحظة نحن فى مرحلة مبكرة. لم يتم إدراج أية شخصيات أو مجموعات معينة فى اللائحة، لكن إذا ما استمر هذا السلوك السلبى فأنا واثق من أن هذا سيحدث خلال الأيام المقبلة. كم من الوقت متبقٍ أمامك للتوصل لتوافق جماعى حول الاتفاق وبدأ تنفيذه؟ الأمر متوقف على الليبيين للتوصل لتوافق نهائي، ونحن نحاول بذل الجهد للتأكد من أن يشمل الاتفاق كل الأطراف بدون فقد التوازن حول موعد التنفيذ، والأمر يتوقف على الليبيين وهل هم جاهزون لتقديم تنازلات أم لا؟ وهل جاهزون لمساعدة بلدهم من هذه الأوضاع من أجل عودة ليبيا كدولة قوية فى المنطقة؟ وبالطبع فإن الأوضاع ليست سهلة والوقت القادم سيكون حساسا، لكنى مازلت متأكدا من إمكانية التوصل إلى حل . عندما التقينا المرة الماضية فى القاهرة قلت إن الحد الزمنى هو نهاية سبتمبر وانعقاد اجتماعات الأمن المتحدة.. فما الحد الزمنى حاليا بعد الإخفاق فى الوصول لحل وسط بين الأطراف حول اتفاق الصخيرات حتى الآن؟ لقد قدمت اجتماعات الأممالمتحدة رسالة قوية بأن اتفاق الصخيرات لا يمكن فتحه مجددا وأن الوقت حان للاتفاق حول أسماء الحكومة الانتقالية، وقد كان من المفترض التصويت الأسبوع الماضى، لكن الاجتماع لم يتم ونحن نحاول حاليا حل ذلك، وهناك مشاكل أمنية فى المنطقة الشرقية، ونحاول التوصل لحلول خلال الأيام المقبلة، لكن الحد الزمنى كنهاية سبتمبر تم احترامه عن طريق وضع اتفاق حول وضع فكرة تشكيل الحكومة على المائدة، والأمر متروك لليبيين لتأييد الحل أم لا ونحن مستمرون فى جهودنا، وأعتقد سيكون هناك تصويت الإثنين المقبل لاختيار أسماء الحكومة وما زلت واثقا من إمكانية تحقيق ذلك، وعلى الليبيين أن يتفهموا أن تشكيل الحكومة سيكون لصالح الشعب الليبى وللمنطقة . لقد تم تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا فهل سيستمر دورك؟ أن عقدى ينتهى أول سبتمبر ولأننا كنا قريبين من المراحل النهائية لعملية التفاوض وتم مد عملى لعدة أسابيع، والأمر يتوقف على الأيام القليلة المقبلة للتوصل إلى أسماء الحكومة الانتقالية، وستكون تلك لخظة مهمة لمن سيخلفنى فى المنصب للبناء عليه، ولكن إذا كان قرار الليبيين عدم تنفيذ اتفاق الصخيرات فسيقوم من يخلفنا بمحاولة إيجاد حل آخر. لكن هل تعتقد أن هناك بديلا آخر لاتفاق الصخيرات إذا فشلت المفاوضات؟ أعتقد أنه لا يوجد بديل لاتفاق الصخيرات ولم أر أى طرف يطرح بديلا يمكن العمل بها فى الأزمة الليبية، وما نراه أن الانقسام فى الأوضاع يزداد والأوضاع الاقتصادية والسياسية تزداد سوءا والسعر الذى يدفعه الليبيون لتلك الأوضاع المضطربة عالٍ جدا وهذا أمر لا يمكن أن يستمر، ولم يتم تقديم حتى الآن بديل آخر غير اتفاق الصخيرات قادرا على جمع الليبيين من أجل الاستقرار والرخاء وسأكون أول من يؤيد ويشجع أية أفكار أخرى تحقق هذا الهدف، لكن حتى الآن لم أر بديلا. إذن فالوضع هو إما الصخيرات أو الفوضى؟ يبدو الأمر كذلك ولم أسمع عن بديل يمكن الاعتماد عليه، وقد سمعت عن أفكار تتحدث عن إجراء انتخابات لكن مع وجود مجلسين للبرلمان فى طبرق وطرابلس وحكومتين لا تعترف ببعضهما وبلد بدون قوات أمنية متحدة، فمن الصعب إجراء انتخابات، وقد سمعت من يطالب بحكومة وحدة وطنية بدون اتفاق سياسى، وهذا أيضا أمر صعب حدوثه فى الأوضاع الحالية، وبالتالى لا يوجد بديل لاتفاق الصخيرات.
