أكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة التقارير الإخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الإفلاس. وأشار الوزير إلي أن إجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسن نسبي في نهاية شهر ديسمبر 2011، حيث انخفضت نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 13,3% مقارنة ب4,81 % في نهاية ديسمبر 2010 ، وانخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ 33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010.
وقال السعيد: "إن هذه الأرقام إنما تؤكد علي ثلاثة حقائق رئيسية وهي، أن الدين الخارجي علي مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة، كما أن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من أداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من أقساط وفوائد، فضلا عن انه بالرغم من المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها تداعياتها على الاقتصاد إلا أنها مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الاطار فان الدين الحكومي الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي، سجل نحو 25,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي، كما ان صافي الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها".
وأضاف الوزير حسبما ورد بموقع "أخبار مصر" أن الحكومة المصرية تعي تماما حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ولذا تم إعداد برنامج مصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلي استعادة الاستقرار المالي، واستعادة معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد القومي ويساعد في ذات الوقت علي تلبية المتطلبات الاجتماعية والعمل علي زيادة الدخل القومي والحد من البطالة رغما عن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج المصري الاقتصادي والاجتماعي كان موضع مناقشات موسعة مع خبراء صندوق النقد الدولي واللذين أعلنوا ثقتهم في قدرة مصر علي تجاوز الأحداث الراهنة.
وأكد ممتاز السعيد أن معدلات انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر بدأت في التراجع التدريجي فبعد أن كان المعدل يدور حول مليار دولار شهريا ، فقد تراجع في مارس الماضي الي نحو 600 مليون دولار ، وهو في حد ذاته مؤشر علي تجاوز مصر الايام العصيبة للازمة الراهنة.
وقال: "إن الأزمة التي تواجه الاقتصاد المصري تتعلق بظروف طارئة تمر بها مصر بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والامني وذلك لما تشهده مصر من تحول ديمقراطي ، وهي ليست نابعة من اختلالات هيكلية في بنية الاقتصاد او اصابة ركائزه بأضرار، فالثورة المصرية لم تشهد اية عمليات تخريب او تدمير للقاعدة الانتاجية للاقتصاد القومي، كما ان القطاع الانتاجي والخدمي يمكنه استعادة طاقته الانتاجية القصوي فور استقرار المجتمع وانتهاء مراحل الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور الجديد".
وأشار إلى أن مصر لا تواجه أبدا خطر الإفلاس وهو ما يؤكده عدم تخلف الحكومة عن دفع أي أقساط أو فوائد للدين العام المحلي والخارجي، كما تم سداد كافة أقساط مساهمات مصر في المنظمات الدولية للعام المالي الحالي وذلك من حرص مصر علي الوفاء بالتزاماتها الدولية.
