د.ب.ف أصدرت محكمة جنح في القاهرة السبت حكما بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين دانتهم ب"نشر صور تخل بالحياء العام" وبرأتهم من تهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه"وقضت المحكمة كذلك باخضاعهم لمراقبة شرطية مدتها ثلاث سنوات بعد انقضاء عقوبة السجن. أحيل الشبان الثمانية للمحاكمة في 22 ايلول/سبتمبر الماضي بتهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه وخدش الحياء العام ونشر صور مخلة بالحياء العام" لنشرهم على موقع يوتيوب فيديو يظهرون فيه وكأنهم يشاركون في حفل زواج لمثليين. وقالت المحامية نسرين نبيل، احدى اعضاء هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية، في قاعة المحكمة لفرانس برس ان "المحكمة براتهم من تهمتي التحريض على الفجور واعتياد اللواط" ودانتهم ب"نشر صور مخلة بالحياء العام". واصر المحامي عماد صبحي، احد اعضاء هيئة الدفاع عن الشبان الثمانية على براءة موكليه. وقال صبحي لفرانس برس ان الشبان الثمانية "أبرياء من تهم اللواط. والمحكمة خضعت لضغوط الراي العام". وقال المحامون انهم سيطعنون على الحكم امام محاكمة الاستئناف. وكان المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي هشام عبد الحميد قال لفرانس برس في تشرين الاول/اكتوبر انه تم اجراء كشف طبي للمتهمين "واثبت انهم لم يمارسوا اللواط قديما او حديثا". ووصل المتهمون الى المحكمة وخرجوا منها السبت وهم يرتدون نظارات سوداء ويخفون وجوههم بقبعات وصحف خوفا مما قد يتعرضون له من ازدراء في المجتمع المصري الذي يسود فيه الاعتقاد، مثل الكثير من المجتمعات العربية، بان اللواط سلوك مناف للاخلاق القويمة. وجلس ستة من المتهمين في قفص الاتهام ارضا موارين وجوههم بصحف، فيما ظل اثنان واقفان وظهرهما للقاعة. ورفض المتهمون الاجابة على اسئلة لمراسل فرانس برس في قاعة المحكمة حول موقفهم من التهم الموجهة اليهم، لكنهم اعترضوا على تصوير المصورين الصحافيين لهم قبيل بدء جلسة النطق بالحكم التي لم يحضرها ذووهم. واثار الحكم غضب اهالي المتهمين وكانت بعض الامهات اللاتي انتظرن امام مقر المحكمة تلطمن خدودهن وتصرخن بصوت عال "ولادنا مظلومين" و"حسبي الله ونعم الوكيل". ورفض اهالي المتهمين حضور الصحافيين والمصورين لجلسة المحاكمة وكادوا يشتبكون معهم امام باب المحكمة، وصاح احدهم بصوت عال "لا نريد اعلام في قاعة المحكمة. لا نريد مزيدا من الفضائح". والقي القبض على سبعة من المتهمين في السادس من ايلول/سبتمبر الماضي واوقف الثامن لاحقا بعد ان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نهاية اب/اغسطس الماضي شريط فيديو يظهرون خلاله وهم يحتفلون بما يبدو كانه حفل زواج لشابين صغيري السن في قارب في النيل. وتم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم. وخلال الفيديو القصير، يقوم الشابان بتلبيس بعضهما البعض خاتمي زواج قبل ان يتبادلا قبلة تبدو حميمة وسط زغاريد وفرح الحضور وكلهم من الذكور، كما تظهر كعكة عرس تحمل صورة الشابين. وقال احد المتهمين في القضية في مقابلة تلفزيونية عبر الهاتف قبل سجنه ان الامر كان مجرد "حفل عيد ميلاد لاحد اصدقائي الاعزاء". ولا يوجد في القانون المصري مواد تنص صراحة على معاقبة المثليين لكن السلطات القضائية تعتبر ان اللواط يندرج ضمن جرائم "ممارسة الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالسجن. واظهر استطلاع رأي اجراه مركز البحوث الاميركي بو في العام 2009 ان نسبة من يرون انه ينبغي قبول الشذوذ الجنسي في المجتمع المصري لا تتعدى 3%. وتعرض فيلم سينمائي عالج الشذوذ الجنسي تحت اسم "اسرار عائلية" نهاية العام 2013 لانتقادات كبيرة من رجال الدين. وانتقدت منظمات حقوق الانسان بشدة توقيف الشبان الثمانية. ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان اصدرته في التاسع من ايلول/سبتمبر الفائت بتوقيف الشبان وب"الفحوص الطبية" التي اجبروا على اجرائها، معتبرة انها "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب". وصدرت في نيسان/ابريل احكام بالسجن مددا تراوح بين 3 و8 سنوات بحق اربعة اشخاص من المثليين بتهمة "ممارسة الفجور". ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001، حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات
