أ ش أ أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التقرير الصادر عن منظمة " هيومن رايتس ووتش" في ذكرى فض إعتصامي رابعة والنهضة, يفتقر إلى المصداقيةويتضمن مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق. اتهم المجلس في بيان صدر اليوم الجمعة - ردا على تقرير "هيومن رايتس ووتش" - المنظمة بإهدارالشهادات المحورية وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام, من حالات اختطاف وتعذيب, وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام. فند المجلس في بيانه مجمل المزاعم والانتقادات التي أوردتها "هيومن رايتس" بشأن التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان عن وقائع فض اعتصامي رابعة والنهضة, وأكد أنها نقلت حرفيا من بعض ما نشر بالصحافة دون أن يتم التحقق منها وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنيا وأخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها. فيما يلي نص البيان الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان: رد المجلس القومى لحقوق الإنسان على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في ذكرى فض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم 14 أغسطس تقريرا عن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو متضمنة أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة, متناولا بالنقد والتشكيك تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن المجلس لا يتبع في منهجية عمله أن يقوم بالرد أو التعليق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة في ذات المجال, إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل و أستدلال يتنافى مع المنطق و في عدد من الانتقادات التي وجهها للمجلس وذلك على النحو التالي: تعمد مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش إهدار أحد الشهادات المحورية وهي شهادة المراسل ماجد عاطف المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط والتي اندلعت على إثرها أحداث تبادل إطلاق النار, وعلى الرغم من أن التقرير قد اعتمد على هذه الشهادة في أكثر من عشرين موضع في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح, بل أن مؤلف التقرير نسب إليه لقاء لم يتم, مما دفع هذا الشاهد الطلب من إدارة هيومن رايتس واتش إلى تصويب الأمر, وهو ما يطعن في مصداقية التقرير باعتبار هذا الشاهد شاهداً محوريا في التقرير. 1) كما أن مؤلف التقرير لم يذكر أية من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام, من حالات اختطاف وتعذيب, وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في الاعتصام, وبرغم من تلك الجرائم لم يسند أي مسئولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان. 2) كما أبدى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن تقرير المجلس قد شابه نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق في التحدث مع عدد كبير من المشاركين في الاعتصام أنفسهم و نتيجة لذلك فقد أخفق في الحصول على ما في حوزتهم من مقاطع فيديو و صور و أدلة . وهذا القول مردود عليه بأن المجلس قد استمع إلى شهادات متنوعة ومختلفة المصادر سواء من المشاركين في الاعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والاعلاميين المحليين و الأجانب الذين شاهدوا أحداث فض الاعتصام و قد ركز المجلس بشدة في سماع و تسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الاعتصام وليس مجرد من شاركوا في الاعتصام فحسب و لم يعاصروا أحداث الفض في ميدان رابعة العدوية. هذا فضلا عن أن القول بأن إخفاق المجلس في الحصول على مقاطع الفيديو و الصور وأدلة مردود عليه أيضا بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى شبكة الأنترنت بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام من الأشخاص أنفسهم الذين يدعون إهمال شهادتهم وبالتالي فإن الاستدلال خاطئ. 3) انتقد تقرير هيومن رايتس ووتش تقرير المجلس أنه لم يحمل وزارة الداخلية مسئولية كافية عن أنها لم توفر مخارج أمنه رغم أن ابرز الانتهاكات لعملية فض الاعتصام كما ذكر في تقرير المجلس هي فشل وزارة الداخلية وليس مجرد إخفاق في توفير المخرج الآمن وهذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ أصلا تقرير المجلس وما انتهى إليه من إجراء ينم عن ضعف مهنية في أقل تقدير أن لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى إليه تقرير المجلس. 4) ادعى مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش أن المجلس قلل من اعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمي وتجاهل ادلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة في الحسبان وفي مستشفيات بانحاء الجمهورية ومسجد الايمان وهذا دليل اخر على عدم مصداقية محرر تقرير الهيومن رايتس ووتش وانه لم يطلع على تقرير المجلس لانه ولاول مرة تضمن قوائم موثقة بالاسماء للجثامين الموجودة بمسجد الايمان وكذلك الجثامين التي وجددت في كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من اراد ان يوثق الاعداد الحقيقية للوفيات بالاضافة الى انها اعتبرت تلك القوائم المتنوعة رسميا مصدرا لصحة التأكد من الاعداد والاسماء للمتوفين فى تلك الاحداث. 5) أن تقرير المجلس قد بالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية وذلك في ملاحظة تدل ايضا على سوء نية متعمد من معد تقرير الهيومن رايتس ووتش انه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت في مؤتمر صحفي لاول مرة وحصريا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل. 6) ان المجلس لم يحقق في اعمال بعينها من سوء سلوك فردي بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الاعدام الميداني على بعض المحتجين وهي ملاحظة لم تختلف كثيرا عن سابقاتها في محاولة تضليل تدل على ان معد تقرير الهيومن رايتس ووتش لم يشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة لتقرير المجلس والتي تظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردي اثناء عملية الفض. وفي هذا السياق نؤكد أن مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير هيومن رايتس ووتش على تقرير المجلس لم تخرج عن تلك الانتقادات الاعلامية التي نشرت في الصحف المصرية من بعض الاشخاص ويبدو أنها نقلت عبر مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش كما هي دون أن يتم التحقق منها وهو الامر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تلزم مهنيا واخلاقيا المتحقق من الاستيثاق من المعلومات قبل ذكرها, وهنا تجدر الإشارة إلى أنه أثناء لقاء الأستاذ/ ناصر أمين مع معد تقرير هيومن رايتس ووتش قبل إصدار التقرير بشهر عن رأيه في تقرير المجلس وهو باحث يدعى عمر والسيد/ جون ستورك وذلك بعد انتهاء المقابلة عما إذا كان المجلس قد أصدر تقريرا من عدمه وهو سؤال مدهش أن تعد هيومن رايتس ووتش تقريرا عن أحداث فض اعتصام رابعة ولم تطلع على تقرير المجلس.
