هدير صلاح بعد فوز المشير عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية توالت تصريحات ملوك وحكام البلاد العربية بدعم مصر بمليارات الدولارات، وضخ الاستثمارات بشكل غير مسبوق لثقتهم في الرئيس الجديد، فبعض الدول تري أن السيسي سيعيد لمصر هيبتها وقوتها، فأرادت دعمه ليستطيع النهوض بمصر، لأن مصر رمانة ميزان الشرق الأوسط، وبعض الدول تعتبر أنها بمثابة مكافأة له لعزل جماعة الإخوان عن المشهد السياسي في مصر، بل تحجيم الإخوان في المنطقة العربية بعد أن سعت بعض الدول العربية إلي قطع علاقاتها مع مصر، خصوصاً الإمارات والسعودية إبان حكم مرسي، والدليل علي ذلك أن الإمارات والسعودية والكويت، أكثر الدول عداء للإخوان، كانوا من أول المبادرين لمساعدة مصر وضخ استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، بالإضافة إلي إقامة مشروعات تهتم بإصلاح البنية الأساسية واستخراج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من المشروعات في مصر. الدكتور مختار الشريف، يري أن جذب الاستثمارات لمصر متوقف علي قدرة الحكومة والرئيس علي فرض وتهيئة مناخ الاستثمار، حتى يستطيع المستثمر العمل بحرية ليوسع نطاق استثماراته في مصر، والسيسي شخصية تدرك تماما الأخطاء التي يعاني منها المستثمر في مصر، وصرح بتلك الأخطاء فمن السهل عليه معالجتها حتى تصبح مصر دولة جاذبة للاستثمار، ويأمن وقتها قدوم المستثمر دون الحاجة إلي تقديم المزيد من التنازلات. ومن وجهة نظر الشريف أن الأمن والأمان من أهم العوامل التي يجب تحقيقها حتى تستطيع الحكومة جلب الاستثمار، فالمشكلة ليست فقط قدوم المستثمر، ولكن بقاءه هو الأصعب وهذا يتوقف في المقام الأول علي الأمان، والسيسي يدرك هذا جيدا، بدليل أن في جميع خطاباته يعترف أن المشكلة الأولي هي الأمان، والثانية الاقتصاد، كما يجب وضع العديد من التشريعات التي تحمي حقوق المستثمر مثل قانون عدم الطعن علي أي عمليات استثمارية إلا من قبل الدولة أو المستثمر ذاته أما عن حجم الاستثمارات، فهو متوقف علي سرعة الاستقرار ومدي الأمان في البلاد، فمصر لديها القدرة علي استيعاب العديد من المشاريع وبها العديد من المصانع المغلقة التي يمكن فتحها والأراضي الزراعية المهملة التي يمكن إصلاحها. كما يؤكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات العربية ستشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تكون غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يتم إنشاء مشروع قومي كبير يخدم المصريين يشابه مشروع مارشال، خصوصاً أن السيسي شخص قوي ذو هيبة عسكرية، كما أن الخليج يعلم تماما أن مصر قوية وحمايتها معناها حماية دول الخليج جميعا، فأي خطر علي دول الخليج مصر هي من ستقف له بالمرصاد، ولذلك فمن مصلحة الدول العربية النهوض بمصر اقتصاديا. ومن وجهة نظر عبده أنه برغم كل هذا فإنه ليس بكاف لجذب الاستثمارات وخصوصاً المتعلقة بأشخاص وليست بالحكومات، وجذبها يحتاج إلي عدد من التشريعات والقوانين والسيسي قادر علي ذلك، فهو يتمتع بالقوة التي يمكن من خلالها وضع قوانين ضامنة للمستثمر حقه، وبهذه الطريقة يتمكن من مضاعفة الاستثمارات في مصر، مؤكدا أن مصر بلد مفتوح وفي حاجة لكل أنواع الاستثمارات، وخصوصاً المشروعات الاستهلاكية والصناعية لأنها تعمل علي التنمية وتساعد علي خلق فرص عمل كثيفة، بالإضافة إلي أن قيمتها المضافة عالية وقدرتها علي التصدير عالية وضرائبها أكثر. ويتوقع الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي أن الاستثمارات العربية ستزداد بشكل كبير في فترة المقبلة، لأن دول الخليج علاقتها جيدة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن كان وزيرا للدفاع، وخصوصاً أنهم يرون أن الرئيس السيسي، هو من خلصهم من الفاشية الإخوانية التى كانوا علي خلاف كبير معها يصل إلي المقاطعة، فتلك الدول كادت أن تقطع جميع العلاقات بينها وبين مصر خصوصاً السعودية والإمارات اللذين قاما بوقف التأشيرات ومنع المعونات والمساعدات المقدمة لمصر بكل أشكالها بسبب الإخوان، وأصبح هناك موقف عدائي بينهم، والخلاص منهم أعاد العلاقات من جديد، فالاستثمارات ستكون بمثابة مكافأة للسيسي لعزلة الإخوان، كما أن السيسي في جميع خطاباته وتصريحاته ذكر أن الجيش المصري مستعد للدفاع عن دول الخليج بشرط موافقة الشعب، وتلك التصريحات كانت بمثابة دفعة لهم وسعادة كافية لتصليح الأوضاع. ويبرهن عبدالعظيم علي ذلك بأن السيسي منذ أن كان وزير دفاع وتلك الدول تقدم المساعدات لمصر خصوصاً البترولية، وتشارك في العديد من المشروعات مثل مشروعات الطاقة البديلة والبنية الأساسية، بالإضافة إلي تصريحات تلك الدعم في الفترة الأخيرة مثل الإمارات التي صرحت بدعم مصر فوراً ب 20 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب المصري بها، هذا بخلاف دعم السعودية والكويت، فمن المتوقع أن يكون دعمهم لمصر عن طريق توفير البترول لها وضخ استثمارات بملايين الدولارات أيضا، ويتوقع حمدي أن المشروعات الاستثمارية ستتمثل في مشروعات التنمية كتنمية محور قناة السويس واستثمارات عقارية ومشروعات البنية الأساسية والمشروعات السكنية كمشروع المليون وحدة سكنية الذي تم عرضه من جانب الإمارات من قبل علي السيسي ومشروعات الإنتاج الزراعي والطاقة الشمسية.