طرح «كراسة» مشروع قناة السويس الشهر الحالي و5.1 مليار دولار لشراء منتجات بترولية أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء أن الاستفتاء علي الدستور يعد أهم اللحظات في تاريخ مصر. مشيرا الي أنه يجب علي المواطن المصري ان يدرك حين يقوم بالتصويت علي الدستور الجديد أنه عمل بشري بمعني أنه لا يمكن أن يحوز علي رضا الجميع. أشاد الدكتور الببلاوي بموقف الأشقاء في دول الخليج ووقوفهم إلي جانب مصر في أزمتها بكل إخلاص. وأشار رئيس الوزراء أنه لا يمكن أن يتحقق أي تقدم اقتصادي إلا في حال توفر عامل الامن والاستقرار السياسي وتحديد رؤية اقتصادية للمستقبل.. مشيرا الي أن ثورة 30 يونيوهي استكمال لثورة يناير بهدف انشاء دولة حديثة تتطلع للمستقبل.. تحترم حقوق الانسان، وتوفر العدالة الاجتماعية مضيفا أن أهم ما خرجت به ثورة 30 يونيوهي خارطة الطريق. وأضاف أن أعداء هذا الوطن كثيرون وجماعة الإخوان تحاول جاهدة افشال جهود الحكومة لتنفيذ خارطة الطريق لكن ذلك لن يؤثر في تلك الجهود والحكومة عازمة علي تحقيق خارطة الطريق، التي يدعمها الغالبية العظمي من جموع الشعب مهما بلغت التحديات. وأعلن الدكتور الببلاوي عن ان الحكومة وافقت علي سداد 1.5 مليار جنيه الي وزارة البترول بهدف توفير احتياجاتها من المنتجات البترولية ووجه رسالة الي المستثمرين قائلا: " يجب أن تنظروا للمستقبل وتتخذوا قراركم في الوقت الحاضر بناء علي المؤشرات التي تتوقع المستقبل الذي يحمل المزيد من الاستقرار وبيئة عمل مواتية لنمو الأعمال.. مشددا علي اصرار الحكومة علي المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الوقت المخطط لها. وأشار الي أن الحكومة تعمل جاهدة علي مواجهة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وبدأ المواطن يشعر بنتائجها خلال حياته اليومية.. وكشف رئيس الوزراء إهتمام الحكومة بالمشروعات التنموية وخاصة مشروع تنمية قناة السويس تحت إشراف هيئة قناة السويس وسوف يتم طرح كراسة الشروط في هذا الخصوص نهاية الشهر الجاري.كما تم إقرار خطة عاجلة لتنمية حلايب وشلاتين للاهتمام بالمناطق التي لم تأخذ حقها من خطط التنمية. وأبدي الببلاوي استعداد الحكومة توفير بيئة تشريعية مواتية للمشروعات الاستثمارية مما يضاعف من فرص تحقيق التقدم ، وقد تم إجراء العديد من المصالحات مع 19 مستثمرا من الإمارات، الكويت والسعودية.. مشيرا الي الاعتراف بالعقود مع المستثمرين تمثل تحديا كبيرا للحكومة وهذا ما نعمل علي تسويته حاليا مع كافة الجهات المعنية. جاء ذلك في كلمته أمس خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي الاستثماري المصري الخليجي بمشاركة 500 مستثمر وصندوق استثماري من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن الحكومة عكفت علي مدار الشهور الماضية، منذ ثورة الثلاثين من يونيو، علي العمل بكامل طاقتها وخبراتها، من أجل تجاوز الآثار المترتبة علي التطورات السياسية المتلاحقة، والاستمرار في انتهاج السياسات والإجراءات التي من شأنها دعم مناخ الاستثمار، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، القادرة علي توفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق دخول متنامية، تضمن مستويات معيشة أفضل لكل المصريين، وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة والمستحقة لأبناء هذا الوطن. وأوضح صالح انه سيتم خلال الملتقي عرض أكثر من60 فرصة استثمارية تغطي قطاعات مهمة وحيوية في الاقتصاد المصري، خاصة قطاعات الاتصالات والبترول والتشييد والبناء، والإسكان والنقل والسياحة والكهرباء والبنية التحتية.. مشيرا الي أن الاستثمارات العربية في مصر، وخاصةً الخليجية، تمثل نقطة ثِقَل مهمة ومشجعة علي خريطة الاستثمارات في مصر، حيث يبلغ إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 49 مليارا و875 مليون دولار، من خلال مساهمات في رءوس أموال 5007 مشروعات. وهوما يتجاوز إجمالي الاستثمارات الغربية بالكامل، والتي تبلغ المساهمات في رءوس أموالها 46 مليارا و206 ملايين دولار. وهو ما يؤكد علي عمق وقوة العلاقات الخليجية-المصرية، ويبرهن علي ثقة المستثمر الخليجي في الاقتصاد المصري وقال الوزير أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتي نهاية العام المالي 2012/2013 بلغت 3 مليارات دولار، مقارنةً ب 4 مليارات دولار خلال العام المالي الاسبق وهو ما يؤكد أن الاستثمار في مصر ما زال جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، وأن الاقتصاد المصري مازالت لديه القدرة لتجاوز ظروفه الحالية بإمكاناته، وبفرصه الاستثمارية المتنوعة. وفي سياق متصل أكد سلطان الجابر وزير الدولة بالإمارات العربية المتحدة ان نجاح الحكومة المصرية في تنظيم هذا المنتدي بمثابة دفعة إيجابية لدفع المستثمرين الخليجيين في الاستثمار في السوق المصري وذلك من أجل خلق فرص عمل والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري. اضاف نحن لدينا ثقة كبيرة في الكفاءات المصرية وثقة في قدرة مصر علي تخطي كافة التحديات التي تواجهها بدعم الدول الشقيقة مشيرا الي ان تحقيق الأمن والاستقرار في مصر من الأمور الهامة التي سوف يساهم النموالاقتصادي في تحقيقها.
