الطيب الصادق تأتي زيارة الرئيس المؤقت عدلي منصور لدول الخليج الثلاث الإمارات والسعودية والكويت في شكل سياسي، لكنه مغلف بنكهة اقتصادية وذلك بعد المساعدات التي قدمتها هذه الدول لمصر بعد 30 يونيو والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار، وهو ما ساعد مصر علي استقرار وضعها الاقتصادي حاليا، برغم توقف الإنتاج وزيادة الضغط علي الاقتصاد المصري، لكن يبقي السؤال الذي يفرض نفسه بقوة وهو: ما الذي يجب أن تتضمنه أجندة الرئيس الاقتصادية في هذه الزيارة؟ وهل ستطلب مصر مساعدات مالية جديدة من دول التحالف العربية؟ خصوصا أن هذه المساعدات ستؤدي إلي ارتفاع الدين الخارجي لمصر وتزيد من فاتورة مديونيتها التي تخطت الخطوط الحمراء ووصلت إلي تريليون و600 مليار جنيه فضلا عن عدم وجود موارد أو برنامج محدد لسداد هذه الأموال في الوقت الذي تمر فيه الأيام وتقترب استحقاقات ردها. خبراء الاقتصاد حددوا ل " الأهرام العربي " الخطوط العريضة التي يجب أن تتضمنها الأجندة الاقتصادية للرئيس خلال زيارته لدول الخليج، والتي تركز علي جذب الفوائض المالية لهذه الدول للاستثمار في مصر في إطار ضخ الأموال في الشركات القائمة أو إنشاء شركات جديدة تسهم في زيادة معدل الإنتاج في مصر وامتصاص جزء كبير من حجم البطالة المتزايد والعمل علي دوران عجلة الإنتاج لوضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح، بدلا من تقديم مساعدات مالية لمصر في شكل منح أو ودائع تتحول لسندات لفترة زمنية محددة بسعر فائدة، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية لاستقطاب العمالة المصرية في هذه الدول والتعاون الاقتصادي لزيادة التبادل التجاري بين مصر وهذه البلدان العربية ..وأكد نفس الخبراء أهمية زيارة الرئيس لدول الخليج، خصوصا أنها تأتي في وقت تمر به المنطقة من توترات عديدة تكسبها أهمية قصوى، بالإضافة إلى وجود تداعيات لأزمة اقتصادية في مصر والتي تحتاج إلى مساعدة الدول العربية ووقوفها بجانب مصر في الفترة الراهنة والعمل علي جذب الأموال العربية المهاجرة للاستثمار داخل مصر لزيادة معدلات النمو الاقتصادي لأن مصر هي صمام الأمان للعرب..الدكتور وليد الحداد الخبير الاقتصادي أكد أن قيام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بزيارة دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت للتعبير عن الامتنان لوقوف تلك الدول بجانب مصر في أزمتها الراهنة، مشيرا أن هذا الموقف ليس بمستغرب من الإخوة الأشقاء، ولكن يجب أن نعي أن تلك الدول لن تستطيع مهما بلغت فوائضها المالية أن تقدم الدعم لمصر إلى ما لا نهاية..وأشار إلي أن زيارة الرئيس إلى دول الخليج تقوم علي طمأنة المستثمرين العرب وإقناعهم بأن مصر على طريق استعادة الاستقرار الأمني والسياسي من خلال تنفيذ خارطة الطريق، أخذا في الاعتبار أن مصر تحتاج إلى حجم كبير من الاستثمار أعلى من 35 ٪ من حجم الدخل القومي لضمان معدل نمو مناسب، يحقق فرص عمل لعلاج مشكلة البطالة ويعوض نقص السياحة وصعوبة تحقيق ذلك في ظل ضعف الاستثمار الحكومي وإحجام المستثمرين الأجانب من غير العرب على أن يكون تشجيع الاستثمارات العربية موجها إلى بعض المجالات كثيفة رأس المال ذات مردود تنموي عال، لا تستطيع الحكومة في الوقت الحالي تقديم الاستثمارات الكافية لها مثل مجالات الطاقة والبتروكيماويات، كما أن الزيارة تسهم في التواصل مع المصريين العاملين في تلك الدول لتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم وطلب مساهمتهم في دفع عجلة التنمية. .وطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكلنا الاقتصادية والسياسية، وهذا لا يعني أننا يمكننا الاستغناء عن الأشقاء العرب، فالدعم مطلوب، ولكن بشكل آخر يخدم مصالح الجميع، فالمطلوب الآن ليس فقط ضخ سيولة مالية لدعم عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات ، ولكننا في حاجة إلى الاستثمار..بينما يري الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن أجندة زيارة الرئيس لدول الخليج لابد أن تتضمن الجانب الاقتصادي الذي يعبر عن حقيقة العلاقات الأخوية مع هذه الدول، ولذلك يجب أن تتضمن الأجندة كيفية تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الخليجية الثلاث وزيادة حجم التبادل التجاري الذي يجب أن يرتقي للعلاقات التاريخية لهذه الدول، ويعبر عن التعاون الحقيقي معها، فضلا عن وضع برنامج استثماري محدد لعدد من المشروعات لعرضها علي الدول العربية للبدء مباشرة فى الاستثمار فيها وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركات العربية، إضافة إلي ضرورة عقد اتفاقيات ثنائية للتعاون في العديد من المجالات سواء الداخلية أم الخارجية والاتفاق علي تقديم عمالة مصرية مدربة لهذه الدول، مما يخفف الضغط علي السوق المصري ويمتص عددا من حجم البطالة المرتفع في مصر حاليا.
