أعلن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر من السنة المالية 2011/2012، أسفرت عن عجز كلى بميزان المدفوعات بلغ 2.4 مليار دولار فى الربع الاول من العام المالي 2011/2012، مقابل فائض كلى بلغ 14.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة وهو ماانعكس على تناقص صاف الاحتياطات الدولية بالبنك المركزي. وأشار البنك فى بيان اليوم الثلاثاء إلى أن العجز تأثر بتداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى أثرت سلبا على كل من الإيرادات السياحية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وأضاف أن التحول إلى عجز كلى بميزان المدفوعات جاء نتيجة ارتفاع العجز الجارى وانخفاض صافى التدفق الداخل بالحساب الرأسمالى والمالى، فقد ارتفع العجز الجارى إلى 3.2 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق، أما بالنسبة للحساب الرأسمالى والمالى فقد انخفض صافى التدفق للدخل إلى 502.4 مليون دولار مقابل مليار دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضى. ولفت التقرير إلى أن عجز الميزان التجارى بلغ فى الفترة بين يوليو وسبتمبر 2011 نحو 7.8 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار خلال يوليو / سبتمبر 2010 نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 10.9% لتصل إلى نحو 6.8 مليار دولار. وأوضح البيان أن فائض الميزان الخدمى انخفض بمعدل 38.2% ليصل إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر 2011، مقابل 2.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وعزا التقرير التراجع لانخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 26% لتبلغ 2.7 مليار دولار مقابل 3.7 مليار دولار لتراجع عدد السائحين بمعدل 24%، وتراجع الليالى السياحية بمعدل 8.5% لتحقق 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
