سوزى الجنيدى في إطار رئاسته للوفد المصري المشارك في القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، شارك نبيل فهمي وزير الخارجية اليوم الأول من أبريل في المؤتمر الدولي لمنع جرائم الإبادة الجماعية، والذي يشارك فيه أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية في مقدمتها منظمة الأممالمتحدة بحضور سكرتيرها العام بان كي مون. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير فهمي ألقى كلمة مصر أمام المؤتمر حيث أشار خلالها إلى مناسبة عقد المؤتمر في هذا التاريخ والذي يتزامن مع الذكرى العشرين لجريمة الإبادة الجماعية التي شهدتها دولة رواندا، الأمر الذي يمثل فرصة مهمة للفت أنظار المجتمع الدولي مجدداً لهذه الجريمة التي تعد الأخطر في تاريخ البشرية، والتي جرمها المجتمع الدولي حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي انضمت لها وصادقت عليها 144 دولة من الدول الأعضاء. وأشار فهمي إلى أن المجتمع الدولي شهد منذ عقدين جريمتي إبادة جماعية في كل من رواندا والبوسنة، وأنه بعد كل هذه السنوات تظل هذه الجريمة تمثل وصمة عار على الإنسانية حيث يستمر العنف الطائفي في الانتشار عبر أرجاء العالم، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود إزاء التطورات المقلقة في دولة أفريقيا الوسطى حتى لا تتصاعد لتصل إلى تكرار الجريمة البشعة التي وقعت في رواندا قبل سنوات. وأكد وزير الخارجية أهمية معالجة المشكلات التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية معالجة جذرية، مشيراً إلى أن العديد من الدول النامية وتلك التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء الصراعات تفتقر إلى الأدوات والموارد البشرية والتقنية والمؤسسات التي تمكنها من تطوير استراتيجيات وطنية لمواجهة العوامل المؤدية لهذه الجريمة البشعة من جذورها، وخاصةً العوامل الاقتصادية-الاجتماعية بما في ذلك خطاب الكراهية والحض على العنف والتمييز على أساس عرقي أو إثني أو ديني أو وطني. وأوضح أن مواجهة هذه الجريمة في عالم اليوم بات أكثر صعوبة حيث أن المجتمع الدولي لم يعد يواجه جماعات متطرفة معروفة فقط، وإنما أصبح العالم أكثر اتصالاً وتشابكاً من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي يستغلها مجهولون لنشر خطاب الكراهية والحض على العنف. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي اختتم الكلمة بتوجيه الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسئولياته لمنع هذه الجريمة، مشيراً إلى أن السير في الاتجاه الصحيح يستلزم توافر الإرادة السياسية واحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي، مذكراً بأن التحرك الدولي من خلال مجلس الأمن أو غيره من الأجهزة جاء متأخراً في بعض الحالات ولم يكن كافياً لوقف هذه الجريمة. كما أكد على أن كافة الدول يتعين عليها أن تلتزم بمبدأ "السيادة القائمة على تحمل المسئولية"، وأن تعمل على حماية مواطنيها من خلال إنشاء نظم إنذار مبكر سواء على مستوى المنظمات الإقليمية أو المستوى الدولي، بما يسهم في تنبه المجتمع الدولي في وقت مبكر للعمل على احتواء الصراعات التي قد تتطور إلى حالات جديدة من الإبادة الجماعية.
