كوثر زكى تفاقم مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة، دلالة قاطعة على فشل الإعلام المصرى بجميع أنواعه فى عرض مشاكل المصريين وطرحها بمختلف أبعادها وتشابكاتها وتعقيداتها أمام المسئولين وصولا إلى حلها. التعديات التى تتعرض لها جزيرة المطرية ليست جديدة، ولكن القدر كان يصاحبها منذ كانت جزيرتين منفصلتين داخل البحيرة، حيث كان من يريد الانتقال من جزيرة إلى الأخرى يستخدم قوارب خشب عبر الممر المائى بينهما، ومع مرور الزمن جاء خواجة يدعى «مطرويس» وكان ذا نفوذ فاستولى على هذا الممر المائى وقام بردمه بالجماص، ولكنه للأسف لم ينتفع به طويلاً، حيث مات بعد انتهائه من تجفيف هذه المنطقة التى تعرف الآن بمنطقة العلاوية، ولكن أصحاب النفوذ الآن لا يزالون أحياء يقومون بتعديات صارخة من الاستيلاء على آلاف الأمتار فى هذه البحيرة لإقامة أراض زراعية ومساجد ومزارع سمكية تعوق الصيد فى البحيرة فى باطنها، ليجرفها أصحاب النفوذ والسطوة دون أن يغمض لهم جفن فسلبوا أهلها الصحة والعمل والستر بعد أن جفت بخيراتها على أهلها من جراء التعديات واغتيال أسماكها التى لا مهنة لأهل هذه البحيرة سوى صيد هذه الأسماك ليقتاتوا منها. إنها منظومة فساد على أرض مصرية تدعى مدينة المطرية التى وهبها الله بحيرة يكمن فى رحمها الرزق ليسد جوع آلاف من الصيادين وأبنائهم على بعد 270 كيلو مترا من مدينة القاهرة كانت السيارة تقطع الطريق بوصلات من التوقف لتكدس السيارات على الطريق وما بين هذه الوصلات وعلى بداية بحيرة السلام التى سارت السيارة بجانبها لمدة ولتوازى إطارات السيارة، هذه الترعة التى كانت ومازالت تحمل شعار التنمية والخلاص من مخلفات هذه البحيرة العملاقة بحيرة المنزلة، التى تضم العديد من المدن الحيوية مثل دمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وغيرها رحلة أسعدتنى طوال الطريق برغم ما عدت به من حزن وآسى على ما يسلب يومياً للمصرى فى وطنه من أهالى المطرية . ما بين الطريق الموصل للبحيرة والبحيرة لم أتخيل أن أهالى المطرية تجمعوا لاستقبال صحفى ومصور الأهرام العربى، أملا أن يكون حل مشكلاتهم على يد هذه المجلة الغراء التى طالما حلت مشاكل عن طريقها . كانت البداية مع الصيادين وهم أصحاب الحقوق وعلى شاطئ البحيرة كان ينتظرنا عدد غفير من الصيادين وعلى رأسهم نعيم الناغية إنه شاهد على عصر يؤرخ لمنطقة المطرية، حيث كان يعمل بالقوات البحرية المسئولة عن السواحل يبعد بذاكرته ما بين القرن السادس عشر الميلادى وعام1907 عندما قص له جده عن حريق المطرية الذى أكل كل شيء من جماد ونبات، حتى شويت الأجساد مثله مثل منازلهم التى كانت من الخوص, فإن الكوارث ليست بجديدة على هذه المدينة التى تطل على أهم بحيرة فى مصر، ولكن سهل أن نبنى بيوتا وسهل أن نزرع من جديد، ولكن الصعب أن يجف مصدر الرزق بأيدى مصريين حصلوا على جنسية هم أبعد بكثير عن أن يفهموا معناها، حيث يتم تجفيف البحيرة بأكثر من شكل ، الأول عن طريق الغبار الكونى والنباتات لما بها من رواسب والتجفيف الصناعى، وهو ما قامت وزارة الزراعة من تعديات داخل البحيرة منذ عصر يوسف والى، وهو من أخطر ما يكون وربما تكون هيئة تعمير الأراضى أيضاً حيث كانت مساحة البحيرة فى عام 1960م 375 ألف فدان تم استقطاعها لإقامة أراض زراعية ومزارع سمكية لأن الفدان السمكى ربحه أكبر من الاستزراع الزراعى وتم التعدى على البحيرة بالمبانى لأصحاب النفوذ من أعضاء مجلس الشعب ومن بعدهم الإخوان، ولكن يشهد لسيد سمنودى أنه أكثر من دافع عن البحيرة، لكن وعود يوسف والى كانت مجرد أحلام فى الهواء حتى ارتفع منسوب البحيرة بسبب الصرف الصحى .. ويستكمل الحديث ابن المطرية سمير براية وهبة أن منطقة الزهور وعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وعلى بن أبى طالب وفاطمة الزهراء والسيدة نفيسة وأبى بكر الصديق وخالد بن الوليد، كل هؤلاء تعديات بالإضافة إلى تعديات البحيرة منطقة البشتر ومنطقة النقرة ومنطقة دشدية ومنطقة لاجان كانت كل هذه بحيرات كبيرة واستقطعت منها المزارع السمكية التى قضت على البحيرة فقد وصلت التعديات من 100-50 فدان حولت لأراض زراعية 90 % من أهل المطرية هجروا البحيرة وذهبوا إلى بورسعيد والسويس أو لخارج مصر. والأكثر ظلماً من ذلك هو ما حدث أنه طلب من الصياد استخراج رخصة تكلفتها7 آلاف جنيه على أن يتم الصيد فى بحيرة دمياط، لكن للأسف بعد كل هذه التكاليف التى يتكلفها الصياد لاستخراج الرخصة عن طريق الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية يمنع من نزوله فى البحيرة بدمياط؟ ويضيف أحمد جبن: المشكلة تتلخص فى التعديات وهو الاتساع العمرانى لبورسعيد من حى الزهور، حيث زحف على البحيرة فغيرت الحدود الإدارية لكل محافظة تطل على البحيرة، حتى أصبحت المسافة بين بورسعيد والمطرية خمسة كيلومترات فقط، وأصبح صيادو المطرية مقسمين منهم من هاجر للصعيد فى البحر الأحمر أو خارج مصر، ف 90% من المتعدين على البحيرة ليسوا من أهالى المطرية حتى الجمعيات الخاصة بالصيادين جمعيات وهمية، ويسأل أحمد جبن هل سيطبق الدستور الجديد مادة 17 الملزمة بصغار الفلاحين ومعاشهم ومادة 30 لتدعيم البحيرات وإزالة التعديات عليها ودعم الصيادين ومادة 45 وهى التزام الدولة بحماية سواحلها وشواطئها البحرية المطلوب تفعيل مواد الدستور حتى لا نشعر إننا ليس مصريين؟ من جانبه تساءل العميد عادل سعد، مسئول المسطحات المائية عمن أعطى أكرم حاتم ووليد الفقى اللذين أعطيا تصريحات للتعديات الصارخة على البحيرة، وأيضاً عرفة الطحان من المتعدين على البحيرة وصدر فى حقه حبس، أين دور الجمعية الاستهلاكية للصيادين والمحافظة والاتحاد التعاونى؟ أين قرض الصياد التعاونى وقرض تزويج بناته؟ أين تأمينه الصحى؟ وأين دور الإرشاد والهيئة السمكية؟ أين قانون الصيد؟ لابد من دخول المياه المالحة وتحويل مجرى مصرف بحر البقر ولابد أيضاً أن يكون هناك نظام إشعاعى وشركة لإنشاء قطاعات داخل بحيرة المنزلة، مازال أصحاب النفوذ يعملون حتى الآن بيد مطلقة، وعلى الرغم أن دور المسطحات المائية تأمينى، فإننا نقوم بالمطاردات لبعض البلطجة والمتعدين داخل البحيرة من البلطجية ومسجلين خطر وإزالة الكثير من التعديات لابد من إدارة موحدة وعمل تأهيل للصيادين وتفعيل دور الإرشاد والنظر فى تعيين ذوى النفوذ من أقارب المتعدين على البحيرة فى هيئة تنمية الثروة السمكية، فلابد من متابعة أهم أعمال التعديات وقد تم ضبط الحفارات التى تردم البحيرة ومخالفات الصيد بالكهرباء. كل هذه الأمور جهود فردية من المسطحات ولكن للأسف من ثبت أن يخالف ويقوم بالتعديات يحصل على براءة مثل عادل الصعيدى الذى تم ضبطه بمليون جنيه اختلاس، وللأسف خرج من القضية وتعديات بالاتفاق على إقامة الميناء الحربى وتأجير مناطق ما يقرب من 200 متر بدون موافقة فهى تعديات خاضعة لهيئة الثروة السمكية ويوصل لها الماء والكهرباء، ومن الأمور الساخرة حق انتفاع لأحد المسجلين الخطر واتهامه فى 6 قضايا منها مخدرات وحمل السلاح، وتم عمل له حق انتفاع فلابد من الرجوع للأمن فى تأجير شواطئ البحيرة الآن الإدارة العامة فى دمياط هى التى تحكم البحيرة بعد المخالفات والتعديات السافرة من بعض القياديين الإخوان مثل أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن دائرة الأبوطى جنوب بورسعيد، لقد تم إزالة تعديات منطقة الضلع من منازل وأراضى زراعية وأصبح مجال الصيد مفتوح، إننا هنا فى المطرية تتبع سياسة تكسير العظام أين قرض الأوروبى وأين القرض الفرنسى الذى بلغ 18مليون يورو؟، وهل يتم صرف هذا القرض فى المجال الذى خصص له أو لتنمية البحيرة ككل، ويستكمل الحديث عبد الكريم الرفاعى، رئيس الجمعية التعاونية لصيد الأسماك، وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية قائلا: لم يوجد أى تعاون فى فترة وجود الإخوان على الإطلاق حيث كانت هناك دولة داخل المطرية، خصوصا فى زمن د.أكرم الشاعر ولا يوجد للجمعية أى نشاط على الرغم من أنها المسئولة عن تجديد رخص المراكب فلم تكن لديها موارد على الرغم أنها تابعة للثروة السمكية فعليه أن يكون لها نسبة من تحصيل الغرامات، حيث يحصل الحفار 1000 جنيه ولكنها تذهب إلى المحافظة ومخالفة الموتور أيضاً أو اللنش له مخالفة لم تستفد الجمعية من كل هذا ووصل الأمر لتفش ما يقرب 500 حالة فشل كلوى وسرطان و1000 فشل كبدى وفيروس C بين صيادين ليس لديهم تأمين صحى فالمطلوب النزول لسن المعاش 55 سنة لما يعانى الصياد من الأمراض عن سن45-40 لابد من زيادة المعاش الذى مازال 300 جنيه حتى الآن، وتحويل مصرف بحر البقر لسيناء لاستعمال مياه الصرف فى الاستزراع الخشبى، بالإضافة إلى منع 29 مصنعا لرمى المخلفات داخل بحيرة المنزلة والأغرب أن محطة المعالجة ترمى أيضاً مخلفاتها، وتم عمل محاضر لهم وتم دفع مبالغ كبيرة لوزارة البيئة، لابد من تزويد المسطحات وهيئة الثروة السمكية بمعدات حديثة لإزالة التعديات وتطوير البواغيز والمطالبة بوزارة للثروة السمكية أسوة بالبلاد العربية لأن ميزانية الهيئة لا تملك ثمن حفار، أما نسيم بدر الدين نقيب الصيادين، يقول إن الصيادين فئه مهملة صحياً وثقافياً واجتماعيا ونتمنى أن ينزل سن المعاش من 55-65 الصيادين بما يحملون من أمراض وعلى رأسها الفشل الكلوى والكبدى نتيجة التلوث، حيث تمثل نسبة إصابة الصيادين بالأمراض ما يقرب من 60% ، حيث إن 7 مليارات متر مكعب تصب فى بحيرة المنزلة ما بين صرف صحى ومصانع ومطلوب وزارة صيد، حيث إنه توجد كل أوجه الفساد داخل هيئة الثروة السمكية التى يسيطر عليها مجموعة قيادات صاحبة مصالح وبزنس كيف يمكن أن يقاوم 17 حفارا 7000 حفار لتعديات على البحيرة . أما محمد الشريعى وهو من الحزب الناصرى بالمطرية فهو ممثل لجنة الاستماع فى لجنة الخمسين يتحدث قائلاً كان طلبنا حماية الشواطئ من تعديات الدولة ووزارة الزراعة، لأن بها شقين أساسيين هى استصلاح الأراضى وهيئة تنمية الثروة السمكية أما منطقة الحجر فهى تكشف مدى الفساد أما بالنسبة للوزارة فقامت بفصل 30 ألف فدان من البحيرة بحجة أنها لا تصلح للصيد على الرغم أن هذه المنطقة مجموعة روافد كان يصطاد بها، وهى منفصلة عن الدقهلية وبرغم ذلك توجد مزارع سمكية فكيف لا تصلح للصيد؟ والعلماء الهولنديون الذين قاموا بتحليل طمى البحيرة وجاءت نتيجة بأنها أعلى مرعى طبيعى فى العالم للأسماك، حيث يعطى الفدان المائى ثلاثة أمثال الفدان الزراعى أما فدان بحيرة المنزلة يعطى 10 أمثال ويؤكد أنه مازالت البحيرة تنتج برغم كل المعوقات وبرغم أن النسبة أصبحت أقل من 25% إلى 10% ولم يسلم سمك البحيرة بمدينة المطرية من الصيد بالكهرباء، فبينما كنا نهم بمغادرة المدينة حتى اتصل بنا العميد عادل سعد مدير المسطحات المائية ليخبرنا بأنه تم القبض على مجموعة من المتعدين فى البحيرة لصيد الأسماك على طريق الشبك الكهربائى .. حتى الأسماك لم تسلم من اعتداءات الإنسان.
