عماد بركات الإعلام الحكومى الرسمى مازال يواجه العديد من التحديات المهمة والصعبة، بعد اتهامه فى السنوات الماضية بالانحياز إلى أنظمة الحكم والتلون السياسى الواضح، الأمر الذى أسهم فى عزوف الكثير من القراء والمشاهدين والمستمعين عن جميع وسائل الإعلام الحكومية، كل هذه التحديات تواجه د. درية شرف الدين وزيرة الإعلام، بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا المهمة التى على رأسها الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها الاتحاد، وكيفية النهوض بالشاشة، "الأهرام العربى" التقت وزيرة الإعلام بعد مرور ثلاثة أشهر على توليها منصبها، وكان الحوار التالى: فى البداية متى تنتهى المشكلة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون؟ لا أعتقد أنها ستنتهى خلال المرحلة القصيرة المقبلة، لأن المشكلة الأساسية للاتحاد أن جميع أمواله تنفق على المرتبات والحوافز وتحديث شبكات الإرسال والاستديوهات التى تتكلف ملايين الجنيهات سنويا، وطالما أنت مكبل بكل هذه الكيانات وبمن عليها من عاملين، أظن أن الأمر يحتاج لتفكير جيد جدا، فمرتبات العاملين وحدها تبلغ 220 مليون جنيه شهريا . وما الموازنة المعتمدة لوزارة الإعلام لدى وزارة المالية؟ لا يهم الآن الرقم بالتحديد ، لكن الأهم أن يعلم الجميع أنه لو أمدتنا وزارة المالية بما يجب أن يكون لن نحصل على نصف ما نحصل عليه الآن، حيث يتم دعمنا بمبالغ إضافية تتخطى بكثير الميزانية المخصصة، وذلك تقديرا من الدولة ووزارة المالية وحرصا على أحوال العاملين فى الوزارة الذين يتخطى عددهم ال43 ألف موظف، وأحب أن أشير أن أى مؤسسة أو جهة فى أى مكان تنفق مبلغ 220 مليون جنيه شهريا يجب أن تكون تعوض نصفهما على الأقل من مواردها الخاصة فى حالة إذا كانت خدمية، لكن للأسف يتم إنفاق هذه الأموال شهريا دون أى عائد، الأمر الذى يحتاج إلى دراسة مستفيضة من أجل الخروج من هذا المأزق وأن تكون هناك حلول جريئة وغير تقليدية وجميعها موجود بالفعل ثم يقف أمام تنفيذها العاملون وأسرهم. ماذا عن الاقتراح الذى تقدم به وزراء الإعلام السابقون بإضافة رسوم على فواتير الكهرباء وتخصص لدعم وزارة الإعلام باعتبارها جهازا خدميا؟ توجه الدولة حاليا هو عدم فرض أى ضرائب جديدة على المواطنين خلال هذه الفترة، وهناك دراسات كثيرة فيما يخص الضرائب التى يمكن فرضها على فاتورة الكهرباء ولكنها مؤجلة لحين تحسن الأحوال فى البلاد. اللائحة المالية وحوافز العاملين دائما ما يثار حولهما الكثير من الشائعات بأن يتم خفضها أو تعديلها حسب متطلبات كل قطاع، خصوصا بعدما تم صرف "العيدية" الأخيرة لإدارات دون الأخرى - فما تعليقك؟ أولا فيما يخص"العيدية" فكانت تحتاج لأكثر من تسعة ملايين جنيه غير موجودة بالمبنى، خصوصا أن ما أحصل عليه من وزارة المالية يكفى بالكاد الأجور ومشتملاتها، وقد شرحت ذلك للعاملين وأخبرتهم بأنه لو كان لدى الاتحاد هذا المبلغ لاشتريت به كاميرات تصوير بعد تحطم الكثير منها فى مظاهرات الفترة الماضية، والحقيقة تفهم الكثير هذا الأمر وهدأت الأمور وعادت لطبيعتها، كما أن هناك بعض العاملين ممن هم على الدرجة الرابعة أو أقل قاموا بصرفها لضعف رواتبهم، بعكس زملائهم الذين يتقاضون الآلاف ولن يغير الأمر معهم شيئا من عدم حصولهم عليها، وأظن أن هذه هى العدالة الاجتماعية، وثانيا ما يثار حول اللائحة المالية أؤكد أنها ستبقى كما هى دون تغيير فى الوقت الحالى على الأقل. ما موقفك من القنوات الإقليمية فى ظل الخسائر التى تحققها، وهل ترين جدوى من وجودها على "النايل سات" الذى يكلف ذلك مبالغ كبيرة؟ القنوات الإقليمية يجب أن تكون من أهم القنوات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والغاية من هذه القنوات هو أن تغطى كل واحدة الإقليم الذى تخرج منه، وهذا ما قام عليه الأصل الهندسى والتقنى لها، على سبيل المثال أن يقتصر إرسال قناة الثامنة على محافظات الجنوب والسادسة على منطقة الدلتا وهكذا، وأن وضعها على "النايل سات" كان بهدف أن تكون منتشرة على نطاق أوسع، والمشكلة هنا فى هذا الموضوع بصفة خاصة وفى اتحاد الإذاعة والتليفزيون عامة أنه كلما فكرت فى أمر ما تواجه باحتجاجات وتظاهرات من العاملين، ولكن لا أنكر أنها نوافذ مهمة لسكان الأقاليم إذا ما تم استخدامها بشكل سليم، وإذا استغلت كوسيلة للإعلان على أن تكون إعلاناتها لها شكل مغاير لما هو موجود على باقى الشاشات نظرا لطبيعتها الخاصة، فهى من الممكن أن يتم استخدامها من قبل المحافظات التى تغطيها فى نشر أنشطتها والتواصل مع المواطنين، وفى الحقيقة نشطت هذه القنوات بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة ومازالت تحتاج إلى مزيد من الجهد والاهتمام، والدليل على ذلك أنها أصبحت مصدراً ثابتاً للرسائل الإخبارية المصورة المختلفة التى تبث عبر النشرات والبرامج الإخبارية المختلفة، وقد طلبت فى الفترة الماضية إعداد دراسة موسعة حول آلية تطويرها بشكل يجعلها أحد المصادر الأساسية للمشاهدين فى محافظات مصر لمعرفة أخبارهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة. نفس الأمر ينطبق على الإذاعات الكثيرة التابعة لقطاع الإذاعة، كيف ستتعاملين مع هذا الملف فى ظل دعوات البعض بدمج بعضها فى إذاعة واحدة ترشيدا للنفقات؟ أتفق معك أن الإذاعة المصرية تضم عددا كبيرا من الإذاعات لا تحقق ما أنشئت من أجله، لكن هذا هو الوضع الذى جئت فرأيته، وعلى مدار عمرى كنت أراه يتكون أمامى وكنت دائما أشعر بأن هذا خطأ كبير، وأعتبر أن هذا الأمر ميراث لا بد من النظر إليه بعين الاعتبار بما لا يضر العاملين فيها ، فأسهل شىء هو إصدار قرار بضم عدد من الإذاعات مع بعضها بعضا "بجرة قلم" لكن ماذا ستفعل مع البشر الذين يعملون فيها، وهذه ليست مشكلة التليفزيون المصرى فقط ولكن الصحافة القومية أيضا لديها نفس الأمر الممثل فى كثرة عدد الإصدارات التى تحقق خسائر كبيرة، وبرغم ذلك لا يمكن غلقها أو دمجها لنفس السبب ألا وهو العاملون فيها. هل أنت راضية عن أداء قنوات وإذاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من حيث الشكل والمضمون؟ إذا وصلت لمرحلة الرضا عن الأداء سأتوقف عن العمل، لكن لحد ما راضية للدرجة التى جعلت المشاهدين فى مصر يتابعون الأخبار عبر شاشات التليفزيون المصرى أو كما أسميه تليفزيون الشعب، ومنذ توليت منصبى ولدى عدة خطوات أولاها الاهتمام بالمحتوى الإخبارى وهو ما تحسن بشكل كبير خلال الفترة الماضية لكن فى الوقت نفسه ما زالت الشاشة بحاجة إلى تطوير. ماذا عن البرامج الخمسة التى أعطيت تعليمات بتنفيذها على أعلى مستوى؟ وهل سيتم الاستعانة بمذيعين من الخارج لتقديمها؟ كل الخيارات مطروحة فى هذا الأمر بما يجعل مشاركة العاملين بماسبيرو فى تنفيذها حتى يشعروا بالانتماء نحوها، فالبرنامج ليس مجرد مذيع، وإنما مجموعة عناصر متكاملة. ترددت أنباء حول عزم الوزارة على بيع مبنى "الشريفين "وبعض الأصول العقارية المملوكة للاتحاد للخروج من الأزمة المالية الراهنة.. فما تعليقك؟ هذه شائعات لا صلة لها بالحقيقة ولم ولن تخطر على بالى، كما أن هذه أصول ملك للدولة ولا يحق لى بيعها خصوصا أن بعض المنشآت التابعة للاتحاد تعتبر مبانى أثرية وإجراءات بيعها صعبة ومعقدة ، فضلا عن أنه إذا تم بيع كل ما ذكرته لن يساوى مرتبات العاملين فى شهر واحد. ما الخطوات التى ستتخذينها من أجل عودة قطاعات الإنتاج الدرامى التابعة للاتحاد لإنتاج مسلسلات جديدة فى ظل اعتراض العاملين فيها على المشاركة مع القطاع الخاص؟ الإنتاج الدرامى يحتاج إلى أموال كبيرة، والاتحاد حاليا يعانى من أزمة مالية كبيرة ويواجه كل شهر مشكلات كبيرة فى توفير مرتبات وحوافز العاملين، ولا يتبقى أى فائض مالى لإنتاج أى أعمال درامية، وحاليا أتجه لحلول غير تقليدية ممثلة فى الإنتاج بنظام المنتج المشارك، وهناك جهات أرفض ذكر أى تفاصيل عنها الآن تم الاتفاق معها على المشاركة فى إنتاج مسلسلات كبيرة تعرض فى رمضان المقبل، وعلى العاملين أن يهدأوا ويرتضوا لهذا الأمر لأنهم إذا اعترضوا على نظام المنتج المشارك سأوقف الإنتاج تماما. تردد أن هناك اتجاها لتحويل قطاع الأمن إلى إدارات مستقلة داخل كل قطاع.. فما تعليقك؟ هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق ولم نفكر فى ذلك، وأستغرب من هذه الشائعات التى قد تثير غضب العاملين، فكل همى هو النهوض بالشاشة وعمل برامج تلبى احتياجات المشاهدين. البعض انتقد عدم تدخلك لإنهاء أزمة باسم يوسف فى إطار المحافظة على حرية الإعلام؟ هذا تقدير غير صحيح، باسم يوسف متعاقد مع قناة خاصة وهى سى بى سى، ومسألة إيقاف برنامجه أو استمرار إذاعته شأن خاص بالقناة لا دخل لى فى هذا الأمر كوزيرة للإعلام. ما شعورك بكونك أول امرأة تتولى منصب وزير الإعلام، وأنك وفقا للدستور الذى تم الانتهاء من كتابته أخيرا ستكونين آخر وزيرة للإعلام؟ بالنسبة لكونى أول امرأة تشغل هذا المنصب فهذا أمر أسعدنى كثيرا ودفعنى لأن أبذل قصارى جهدى من أجل تطوير المنظومة الإعلامية فى مصر بما يحقق مصالح الشعب، أما فيما يخص بأننى سأكون آخر وزيرة للإعلام فهذا أمر لا يعلمه إلا الله، فقد أكون قبل الأخير أو يأتى بعدى وزراء كثيرون خصوصا فى ظل الأحداث التى تشهدها مصر كل يوم. ماذا عن حركة التغييرات المرتقبة لرؤساء القطاعات والقنوات؟ أفعل ما أجده ملائما دون التقيد بموعد أو حدث ما، والملاحظ للتغييرات التى أجريتها منذ تولى المسئولية يجد أنها تمت فى هدوء ودون اعتراض من أحد لأننى أختار الشخص المناسب للمرحلة فى الوقت الصحيح، كما أنه مادام هناك عمل فمن الطبيعى أن تكون هناك تغييرات من فترة لأخرى. ألم تفكرى فى إعادة تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لوزارة الإعلام مرة أخرى؟ الهيئة تتبع حاليا رئاسة الجمهورية، وأرى أن هذا هو وضعها الطبيعى، وأنه من الممكن أن يكون الملحقون الإعلاميون بالخارج تحت مظلة وزارة الخارجية.
