أحمد أمين عرفات كشفت مصادر عديدة من أن هناك مباحثات سرية جرت بين وزيرى الدفاع المصرى والروسى، تطرقت إلى إمكانية تمويل روسيا للمشروع النووى بمنطقة الضبعة، وأن فريقا من العلماء الروس قام بزيارة خاطفة إلى منطقة الضبعة ، قبل زيارة وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين لمصر؛ لإجراء معاينة المشروع على أرض الواقع. الأمر الذى يجعلنا نتساءل عما إذا كان الاتجاه لروسيا فى الوقت الراهن هو رد فعل نتيجة للتوتر فى العلاقة المصرية - الأمريكية بعد ثورة 30 يونيو ؟ وهل التكنولوجيا الروسية هى الأصلح لمحطة الضبعة؟ وما حقيقة ما تردد حول وجود شركة إسرائيلية ستشارك فى المشروع؟ كما أتاحت لنا العودة لهذا المشروع الذى تأخر تنفيذه لأكثر من ثلاثة عقود، أن نتساءل عن الأسباب التى جعلت الأنظمة السابقة تهمله برغم كل ما أنفق عليه من أموال ؟ فى البداية حاول د. على الصعيدى، وزير الكهرباء الأسبق وخبير ملف الطاقة النووية الامتناع عن الحديث حول الضبعة مؤكدا أنه يرفض الخوض فى هذا الموضوع، وطالبنا بالرجوع للمسئولين الحاليين، ولكننا حاولنا معه قائلين إنه كان من أهم المسئولين عن هذا الملف خصوصا عندما كان وزيرا للكهرباء، والمسئول عن لجنة الطاقة بمجلس الشعب، فرد مكملا بأنه أيضا شغل منصب رئيس هيئة المحطات النووية وكان المسئول عن البرنامج النووى علاوة على أنه كان يعمل فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فكان سؤالنا له عن اتجاه القيادات العليا حاليا لأن تتولى روسيا عملية تنفيذ مشروع الضبعة، فقال إنه سيتم طرح المشروع أمام الجميع والدولة التى تريد ستتقدم بعرضها، أما بالنسبة لروسيا، فهى حاليا لها سمعتها الدولية المتميزة جدا فى هذا المجال، وهناك عدد من دول حزام الاتحاد السوفيتى السابق « أوروبا الشرقية « علاوة على الصين والهند وتركيا وبنجلاديش وفيتنام كلهم أخذوا من روسيا، وبالتالى فهى لا تقل عن الدول الأخرى المتخصصة فى هذه التكنولوجيا والمحدودة فى هذا المجال وعما إذا كانت رغبة مصر حاليا فى التعاون مع روسيا هو رد فعل لما حدث من توترات مع أمريكا، أكد الصعيدى أن هذا الكلام ليس صحيحا بدليل أن أمريكا ستتقدم لهذه المناقصة التى نتحدث عنها منذ نحو 3 سنوات، وبالتالى فلا علاقة لما حدث فى السياسة بهذه المناقصة، ولكن هناك بعض وسائل الإعلام التى تسعى لإثارة البلبلة وطرح أمور غير حقيقية ، وإن كنت أرى أن إبداء دولة ما لتعاونها مع مصر فى مثل هذا المجال، هو إلا دليل على توطد العلاقات بين البلدين، فالاقتصاد جزء من السياسة ومن يريد التعاون معك اقتصاديا فهو على وفاق سياسى معك . وفى محاولة لمعرفة السر الحقيقى وراء تأخر تنفيذ هذا المشروع طوال السنوات الماضية باعتباره أحد الذين لديهم الإجابة عنه ، تساءل الصعيدى : ولماذا البحث عن إجابة لهذا السؤال حاليا، وكما يقول المثل العامى « إحنا ولاد النهاردة «، وعلينا أن نترك الماضى وننظر للأمام، مؤكدا أنه لا يستطيع حاليا الحديث والكشف عن أى شىء يتعلق بالفترة الماضية، مشيرا إلى أنه سيخرج عن صمته إذا دخل المشروع بالفعل حير التنفيذ، مبديا أنه سيكون متفائلا لو كان قرار تنفيذ محطة الضبعة النووية قرارا سياديا إستراتيجيا وعلى أعلى مستوى. وعن كواليس إعاقة هذا المشروع يقول د. على إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق : لقد أثيرت المشاكل حول هذا المشروع، خصوصا فيما يتعلق بموقع الضبعة، وإنه لا يصلح لإقامة محطة نووية، وأنه غير آمن، وهو أمر غير صحيح ، فكل الدراسات المستفيضة حوله أكدت أنه الأصلح، والتى أجراها متخصصون فى المواقع والجيولوجيا، قاموا بقياس مدى قدرة الأرض على تحمل المفاعل وتحمله للزلازل والمياه الجوفية، وغيرها من القياسات التى تمت من خلال خبراء مرخصين وموثوق بهم دوليا، وسبق لهم إقامة المفاعلات فى العديد من الدول. وبرغم ذلك لا أدرى لماذا كان المجال متاحا أكثر للمشككين من غير المتخصصين، وبعد أن كانت أمريكا وإسرائيل هما من يتصدون وبشكل مباشر لهذا المشروع، لأنهما لا يريدان لنا أن ندخل فى التكنولوجيا النووية سواء أكانت سلمية أو غير سلمية، أصبحنا نجد من أهلنا من يقوم بهذا الدور، برغم أنهم لا علاقة لهم بالمفاعلات، وفى نفس الوقت كان يتم التضييق على من يملكون الدراسات التى فى صالح المشروع، ولكنى وقفت أمام المدعين والمشككين أمام مجلس الشورى وفى كل الفضائيات التى أتاحت لى الفرصة، فأنا كنت فى لجنة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا كنت خبيرا فى هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، وأخرجت لهم فى الشورى شهادة دولية من الوكالة تؤكد أن موقع الضبعة من أنسب المواقع لإقامة المفاعلات ليس فقط فى مصر ولكن فى حوض البحر الأبيض المتوسط كله، والأمر انتهى فى النهاية بأن هذا المشروع صالح . وأكد د. إسلام أننا تأخرنا كثيرا، فعندما كان سعر برميل البترول نحو عشرين دولارا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إننا عندما يصل سعر البترول إلى خمسين دولارا فإنه سوف تتساوى تكلفة الكهرباء بالطاقة النووية مع تكلفته بالطاقة البترولية أو الغاز، وهو السعر الذى وصلنا له فى الثمانينيات ، وبالتالى كان علينا فى ذلك الوقت أن نلجأ إلى الأسلوب الأرخص فى توليد الكهرباء، و استخدام البترول لأزمات الكهرباء التى نعيش فيها . كما أن تأخرنا جعلنا نخسر شهريا مائه مليون دولار، وهو الفرق بين تكلفة الطاقة النووية وتكلفة طاقة البترول أو الغاز . كما أننا لو بدأنا فى عمل المحطة الآن، فأمامنا على الأقل خمس سنوات حتى يظهر إنتاجها فعليا، عندها سيكون سعر البترول أعلى بصورة كبيرة ، وهو ما يجعلنا نظل نتساءل : هل يعقل أن نتمسك بالأغلى ونترك ما هو أرخص ؟ وعما يقوله الكثيرون بأن هناك الأهم من الطاقة النووية ردا قائلا : هذا كلام غريب، ومن يقل إن لدينا طاقة الرياح وطاقة الشمس، أقول لهم: إن تكلفة الطاقة الشمسية توازى أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة البترول، كما أنها تفوق الطاقة النووية 5 مرات على الأقل، وفى المقابل نجد أن طاقة الضبعة مخطط لها 8 آلاف ميجا وات لتوفير الكهرباء لتنمية مصر، وهو لو تم سيوفر لنا الكثير وسيعمل على دعم الكهرباء بشكل عادل وسوف يستفيد الأهالى كثيرا منه، حتى مطالبتهم بالتخلى لهم عن 10 كيلو مترات مربعة فمثل ذلك لن يؤثر كثيرا على المشروع، وإن كنت على يقين أنهم ستنازلون عن هذه المساحة مستقبلا عندما يجنون ثمار هذا المشروع من كهرباء ومياه محلاة وتنمية زراعات وغيرها . وعن الاتجاه للتعاون مع روسيا تساءل د. إسلام : ولم لا نتعاون مع روسيا وقد جربنا ذلك من قبل، حتى لا نعطى لأحد فرصة لكى يضغط علينا؟ علاوة على أن كل ذلك سيتم تحت إشراف الوكالة الدولية، ولكن الأهم من ذلك هو أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون وجاهزون ومؤهلون للتعامل مع روسيا؟ لذلك علينا توفير الأجواء المناسبة لنجاح هذا المشروع . ويشير د. محمود بركات رئيس الهيئة العربية للطاقة النووية سابقا : بأنه لاشك أن التعاون مع روسيا هو اتجاه صحيح، إذا أردنا بالفعل أن يكون لدينا محطة نووية يجب علينا الذهاب للتكنولوجيا الروسية، وأن نبتعد تماما عن كل من له علاقة بإسرائيل وإيران، لأنه اتجاه لن نجنى منه سوى المشاكل .مؤكدا أن التكنولوجيا الروسية من أفضل التكنولوجيا فى العالم، من حيث الأمان والجودة. علاوة على أن روسيا من الشعوب التى تحب أن تتعامل وتعلم الآخرين وتفيدهم، ولا يشغلها مسألة الأسرار التى تحتفظ بها لنفسها فى هذا المجال، لذلك سوف نستفيد كثيرا من التكنولوجيا الروسية ومن خبرائها، وستعد بالفعل خطوة مفيدة جدا، ومن السهل إرسال أطقم مصرية للتدريب هناك وإقامة المحطة، ولكن يجب قبل التعامل فى هذا الملف مع الروس أن نحسن إعداد الفريق المصرى الذى سيشارك الروس حتى يستطيعوا التعاون معهم بشكل حقيقى، كما يجب تغيير مفاهيم المواطنين حتى لا يهاجمون المشروع، وكذلك أهالى الضبعة أنفسهم حتى لا يهاجمونه مرة أخرى نتيجة عدم وعيهم، ولابد أن يدركوا أنهم أول من يستفيد من هذا المشروع . ويلقى د. بركات باللوم على الضغوط الخارجية، فهى وراء كل التأجيلات التى أصابت المشروع، خصوصا أمريكا وإسرائيل لأنهما لا تريدان لأحد من الشعوب المحيطة بهم أن يتقدم فى مجال التكنولوجيا النووية حتى لو كانت لتوليد الكهرباء، لأنها ستزيد معرفتهم بالعلوم النووية، وهما يحرصان على إبعادهم عن النووى خوفا من أن يتم عمل قنابل نووية، متهما الأنظمة السابقة بأنها لم تفعل المشروع خوفا من أمريكا لحماية مصالحها .لذلك يجب أن ننتهى من مرحلة الاستقطاب الأمريكى لمصر والذى بدأ فى عصر السادات . وبرغم أنه مع امتلاك مصر إمكانيات نووية سلمية، لكن أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية يتحفظ على إعطاء كل هذه الأهمية لمشروع الضعبة، حيث يقول : لا أرى أن الضبعة أمر مهم، وأنه يمكن بتكلفتها إنشاء أكثر من 20 محطة شمسية كبيرة تعطى أكثر مما سيعطيه هذا المشروع، خصوصا أن مصر تسقط عليها من الأشعة الشمسية الصالحة لتوليد الطاقة ما يوازى 4 تريليونات جنيه يوميا، فلماذا لا نستفيد من ذلك خصوصا أننا نستطيع من الشمس المتوافرة لدينا أن نصدر لأوروبا ما يوازى البترول المصرى والعربى كله، وبالتالى نصبح دولة تصدير طاقة نظيفة متجددة لا تنضب، طالما هناك حياة، لذلك أنا مع تجربة المحطة النووية فى الضبعة ولكنى لست مع التوسع فيها، والتركيز أكثر على الطاقة الشمسية ببناء المصانع الكبيرة اللازمة لإنتاج السخانات الشمسية وغيرها التى تعطى مياها نقية وتقوم فى نفس الوقت بعملية توفير الكهرباء وتغطية كل المناطق فى ربوع مصر، فنحن لدينا ثورة هائلة لكنها مهدرة . فى حين أكد د. أكثم أبو العلا وكيل وزارة الكهرباء المتحدث الإعلامى للوزارة بأنه حتى الآن لم تجر أى مفاوضات بين مصر وروسيا فيما يتعلق بالضبعة، وبمواجهته بما حدث بين وزيرى الدفاع من مفاوضات فى هذا الشأن، قال أبو العلا: لا تحدثونى عما يحدث من المستوى الأعلى، ولكن على المستوى الفنى كوزارة كهرباء، فالاتجاه الموجود لدينا حتى إن هناك مناقصة عالمية سنقوم بإجرائها وستدخل فيها الشركات صاحبة التكنولوجيا فى مفاعلات الماء الخفيف المضغوط، وهناك بالفعل 6 شركات متنافسة "روسية وأمريكية وفرنسية وكورية وصينية ويابانية" ولكن من سيفوز بها فهذا ما سيتم تحديده بعد فض العطاءات حيث ستقام المناقصة فى أول يناير المقبل، وأكد أبو العلا أن هذه المرة هناك اتجاه جدى لتنفيذ المحطة النووية، وأن هذه المشروع سيعود بالفائدة على كل مصر . وعن نفيه السابق بقيام الحكومة بالتنازل عن جزء من أرض المشروع لأهالى الضبعة، لم ينكر أنه بالفعل سبق وأن نفى ذلك، ولكن حدث تدخل كان نتيجته التنازل بالفعل عن 10 كيلو مترات مربعة من أرض المشروع لأهالى الضبعة، مشيرا أنه يأمل أن يتم استخدام الأرض المتنازل عنها بشكل يجعلها من المناطق منخفضة السكان، وأن يتم تخطيطها وفقا للمعايير الدولية الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وعما تردد حول دخول شركة إسرائيلية المناقصة المقبلة، نفى أبو العلا ذلك وقال الشركات التى ستدخل المناقصة معروفة لنا بالاسم ولا توجد فيها شركة إسرائيلية.
