محمد زكى فى 2 يوليو 2013 شاهد المتظاهرون الغاضبون من حكم جماعة الإخوان المسملين والرئيس السابق مرسى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، وهو يسير بمفرده بميدان التحرير دون حراسة، ليشارك فى تلك اللحظة التاريخية. وكان اللواء جمال الدين قد خرج من وزارة هشام قنديل فى ظروف غامضة بعد رفضه التعامل بالقوة المسلحة مع متظاهرى موقعة الاتحادية، وتردد وقتها أنه رفض استخدام القوة مما أغضب الرجل الثانى فى مكتب الإرشاد خيرت الشاطر، وكل أعضاء مكتب الإرشاد، وأنه الرجل الذى ألقى القبض على حارس خيرت الشاطر، وأحمد عرفة، ومنع حازم أبوإسماعيل من اقتحام قسم الدقى ومدينة الإنتاج الإعلامى، واتهمه «الإخوان» بأنه يعمل ضد مؤسسة الرئاسة، وبقى الرجل صامتا لم يتكلم فى أى وسيلة إعلامية عن الأحداث التى رافقت فترته كوزير الداخلية، وقبلها كرجل أمن فى أماكن مختلفة، ومنها سيناء الذى يكشف أسرارها للمرة الأولى، فى حوار صريح وجرئ اختص به مجلة «الأهرام العربى».. اللواء أحمد جمال الدين أكد أن حركة حماس شاركت فى جريمة اقتحام السجون منذ يوم 28 يناير 2011 وأنها واصلت هذه الاقتحامات والهجوم على الجنود المصريين فى سيناء، وأنه بنفسه ألقى القبض على كثير من عناصرها طوال الأشهر التالية ل 25 يناير، وكشف أنه فوجئ بأن جماعة الإخوان المسلمين يعتنقون مبدأ العنف والقتل إلى هذه الدرجة التى لم يكن يتصورها شخصيا. وفيما يلى نص الحوار. كيف ترى تجسس الولاياتالمتحدةالأمريكية على بعض الدول الأوروبية.. وهل مصر بعيدة عن هذا التنصت؟ نعرف جميعاً أن أجهزة المخابرات الدولية تتجسس على بعضها لمعرفة التهديدات وتتبع هذه الأجهزة كل السبل والوسائل من أجل الوصول للحقائق سواء عن العدو أو الصديق، فالسياسة مصالح ولا يوجد صديق مستمر أو عدو مستمر، وفى مصر يتولى جهاز المخابرات رصد هذه الوسائل إن وجدت، وما حدث من تنصت أمريكا على بعض الدول الأوروبية تابعته عن طريق وسائل الإعلام وهو ليس وليد اليوم وإنما معروف منذ وقت طويل، وفى أمريكا كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر نقطة تحول فى عمل الأجهزة الأمنية، فتم سن بعض القوانين التى تتيح لأجهزة الأمن مراقبة ما يدور من حولها ليس فقط داخل أمريكا وإنما على مستوى العالم من أجل مكافحة الإرهاب، وأعطوا للأجهزة الأمنية صلاحيات كاملة للقيام بدورها فى مكافحة الإرهاب. كيف ترى أحداث كنيسة الوراق خصوصا أنها مرتبطة بالأحداث فى سيناء؟ حادث الوراق يعتبر حادثا إرهابيا بمعنى الكلمة وأهدافه إرهابية، وأعتقد أن الهدف منه لوم المسيحيين على وقفتهم الوطنية خصوصا البابا تاوضروس بعد 30 يونيو، ليثبت أن المسيحيين هم من نسيج هذا الشعب، أيضاً فهذه الأعمال تهدف إلى شق الصف الوطنى بين مسلم ومسيحى، ولكن البابا تواضروس فوت عليهم هذه الفرصة حينما قال إن الكنائس تهدم وتبنى، أما الوحدة الوطنية حينما تنكسر يصعب إصلاحها، وأعتقد أن مسلسل استهداف الكنائس والتعدى على المسيحيين سيستمر بهدف شق الصف، وقديماً حينما كان يتم استهداف كنيسة مثلما حدث فى كنيسة القديسين يحدث ارتباك شديد وتترقب أمريكا الوضع بشدة، والآن بعد أن تم استهداف العديد من الكنائس لم تتحرك أمريكا لأن المواقف تتغير، حتى أقباط المهجر لم يسمع لهم صوت الآن وكان من المفترض أن يدينوا هذه الأحداث أكثر من السابق. فى نفس السياق.. كيف ترى الجماعات باختلاف مسمياتها التى تعلن عن مسئوليتها عن الأحداث الإرهابية خصوصا أن هذا يثير قلق المواطنين بغض النظر عن الجماعات التى تعلن مسئوليتها؟ نحن نتعامل مع حادث ومع متهمين يتم رصدهم، وليس من الصعب أن يتم رصد مرتكبى العمليات الإرهابية خاصة أن هذه الأعمال لها أهداف سياسية وطالما أن هذه الأهداف السياسية لم تتحقق فالعمليات مستمرة، لكن أن أعتبر أن الفيصل فى الأمر هو تكاتف الشعب مع الجيش والشرطة، فمثلا فى أحداث الإرهاب فى الثمانينيات والتسعينيات كانت الشرطة وحدها وكثير من المواطنين كان ينظر إلى هذه الأحداث بعين التشفى فى الشرطة، لكن الآن الموقف الوطنى للجيش والشرطة بعد 30 يونيو ومن قبلها أحداث الاتحادية أدى إلى تغير نظرة المواطن إلى الأجهزة الأمنية وعلموا أنهم يعملون لصالح الوطن وأحسوا بقيمة الأمن. بذكر أحداث الاتحادية .. نريد أن نعرف الرواية الصحيحة لما حدث أيامها حيث كنت تتولى وزارة الداخلية فى ذلك الوقت؟ لو لم ينزل الإخوان يوم 12/5 لما كان حدث كل هذا، تم نزول حوالى مائة ألف على إثر الإعلان عن الاستفتاء على الدستور والأمور كانت على ما يرام إلى وقت الإعلان الدستورى اللعين الذى قسم الشعب إلى مؤيد ومعارض واجتاحت البلاد الكثير من الاحتجاجات وبعض الاعتداءات على بعض المنشآت، وتقريباً فى يوم 3 وهو الإعلان عن الاستفتاء تأجج الموقف خصوصا أن قبلها حدث نوع من الحوار أداره نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى وتم الإعلان عن اتفاق يقضى بتعديل 12 مادة فى الدستور فى سبيل التهدئة، لكن حينما تحدد موعد الاستفتاء وكذلك الصورة التى تم الانتهاء من إعداد الدستور فيها فى عدد من الساعات أثار استياء المواطنين وأشعرهم أن النظام يسير فى طريق ولن يحيد عنه وبالتالى تمت الدعوة للاحتشاد أمام قصر الاتحادية فى يوم 4 ديسمبر، ونحن بالفعل رصدنا هذه الدعوات وكل المعلومات كانت تشير إلى سلمية هذه المظاهرات، وبالفعل انتقلت برفقة المساعدين لتفقد الوضع قبيل المظاهرات وكان هناك تفكير بعدم إقامة الأسوار حول الاتحادية، ولكن تحسباً لتصرفات فردية تم عمل الأسلاك الشائكة حول بوابات القصر، وبالفعل تم الاحتشاد بأعداد كبيرة، وكنت قد أعلنت قبلها أن الشرطة استوعبت الدرس ولن نتعامل مع المتظاهرين السلميين بالعنف، ولو كنا استخدمنا العنف فى هذا اليوم لكانت قد حدثت وفيات وسالت الكثير من الدماء حول القصر، ولكن لم تتدخل الشرطة نظراً لسلمية المظاهرات وكان هناك اتصال مع الشباب للتأكيد على سلمية المظاهرات، والهدف كان معلنا وواضحا لهذه التظاهرات وهو إسقاط الإعلان الدستورى ولم يكن على الإطلاق إسقاط النظام أو اقتحام القصر، وقمنا برصد المشاركين فى المظاهرات التى بدأت من المساجد فى مسيرات إلى الاتحادية واعتبرها كرنفالات وتعبيراً سلمياً عن الرأى وكان من بينهم سيدات وأطفال وشيوخ وكان احتشادا شعبياً بالفعل ولم يكن لفصيل معين، فالكل خرج للتعبير عن رأيه من هذا الإعلان الذى استفزت بنوده الجميع حتى نائب رئيس الجمهورية وأعضاء فى الحكومة خاصة عزل النائب العام وتحصين القرارات الرئاسية، وتحسباً من الداخلية لأى أحداث فردية ومع تزايد أعداد المتظاهرين طلبنا مدير مكتب الرئيس وأبلغناه بضرورة مغادرة الرئيس تحسباً لأى أحداث غير متوقعة، وبالفعل غادر الرئيس فى موكبه وهو ما أدى بالبعض إلى محاولة التعدى على الموكب ولكن خرج يومها بسلام، وأمرنا القوات بالرجوع إلى النسق الثانى عند سور القصر والأبواب وأعتبر أن هذه اللحظة فارقة لأن المواطنين حملوا العساكر والضباط على الأعناق فى هذا اليوم، والبعض اتهمنا بالتآمر والتقصير، وكانت الرسالة واضحة بأن من حملهم الشعب على الأعناق فى هذا اليوم لا يمكن أن يتم اتهامهم بالخيانة والتقصير، خاصة أنه لم يحدث اقتحام للقصر ولم تحدث اعتداءات ولم تسل دماء، وغادر الجميع محيط القصر ليلاً ولم يتبق إلا سبع خيام، قمنا بالتواصل معهم وانتقل خمس منها من محيط إلى القصر إلى الجهة الأخرى وبقيت خيمتان على وعد بنقلهما فى الصباح، ولكن فى اليوم التالى حدث الاعتداء على المعتصمين. خرجت شائعات فى هذا التوقيت تؤكد وجود توتر بين سيادتك وبين الرئاسة ورئاسة الوزراء .. فما حقيقة ذلك؟ كان هناك تواصل مستمر بين الداخلية وبين الدكتور هشام قنديل لننقل له حقيقة ما يحدث، ولكن الشائعات سببها قرار رجوع القوات إلى «النسق الثانى» عند سور القصر والأبواب وهو ما دعا البعض إلى اتهامنا بالخيانة والتقصير ونحن بعيدون كل البعد عن ذلك. وماذا عن الاعتداءات على المعتصمين؟ الاعتصامات حدثت فى اليوم التالى للمظاهرات من قبل بعض أعضاء التيار الإسلامى والإخوان المسلمين وكانت بعض الأتوبيسات تنقلهم إلى شارع صلاح سالم وطريق العروبة، وقاموا بصلاة العصر فى مسجد عمر بن عبد العزيز فى الوقت الذى كانت فيه بعض رجال الحرس الجمهورى والأمن العام يقومون فيه بالتواصل مع الشباب لنقل خيامهم وفض الاعتصام ونقله إلى التحرير، ولكن فوجئ الجميع بالهجوم عليهم فى الخيام، مما اضطر الشباب إلى الهروب من الخيام، وهو ما دعى أنصارهم للاحتشاد مرة أخرى، والعجيب أن الرئيس كان موجودا بالقصر أثناء هذه الأحداث ودخل بصورة طبيعية إلى القصر ولم يحدث اقتحام للقصر كما ادعى البعض ولم يكن هناك ما يهدد القصر، ولكن أنصار الرئيس السابق هم من أشعلوا الموقف. هل طلب الرئيس وقتها استخدام القوة مع المتظاهرين؟ طلب فى تنسيق سابق أن تكون هناك حماية للقصر واتخاذ ما يلزم نحو حماية القصر، وخرجت شائعات أننى طلبت من الرئيس تعليمات مكتوبة لاستخدام القوة تجاه المتظاهرين والرئيس هو من رفض، وكان أحمد منصور المذيع بالجزيرة هو أول من ردد هذه الشائعة، وهذا الكلام مناف تماماً للحقائق، والحقيقة معروفة للجميع فالمتظاهرون السلميون كنا دائمى التواصل معهم، وكان الحرس الجمهورى أيضاً يتعامل مع المتظاهرين بنفس الأسلوب لأن الجميع استوعب الدرس وهناك تجربة سابقة فى أحداث محمد محمود ولا يمكن أن نعطى المبرر للناس أن يحتشدوا بصورة أكبر. هل تعتقد أن هجوم أنصار الرئيس على المعتصمين كان نقطة فاصلة فى تاريخ الرئيس السابق مرسى؟ أعتقد أن هذه الاعتداءات مثلت مشكلة كبيرة خاصة حينما قال فى مؤتمر صحفى فى اليوم التالى أن التحقيقات أسفرت عن بعض المعلومات، فى الوقت الذى لم تتم فيه أية تحقيقات لا بمعرفة المباحث ولا بمعرفة النيابة، وأذكر أنه فى بداية الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين كانت قوات الأمن تفصل بينهم بأجسادهم إلى أن تم استخدم السلاح قمنا باستخدام العربات المدرعة، ولكن هذه الاشتباكات امتدت إلى محيط أبعد من محيط قصر الاتحادية وكنت أتواصل بنفسى مع القوات الميدانية الموجودة فى هذه الأحداث للتأكيد أن الشرطة لا تقف مع طرف ضد آخر لأنه لو كان حدث هذا لكنا قد فشلنا فى مهمتنا، وقمنا بعمل إجراءات عن بعد فيما بعد أحداث الاتحادية وأذكر أننا قمنا بضبط سيارة وبها أربعة من جماعة الإخوان ويحملون كارنيهات حزب الحرية والعدالة وبها ثلاثة فرد خرطوش وتم عمل محضر وإحالته إلى النيابة العامة وتم ضبط آخرين وبحوزتهم سلاح، وقمت فى هذا اليوم ليلا بجولة ميدانية لتشجيع قوات الأمن وأبلغونى وقتها بوجود نحو أربعين مواطناً عند بوابة القصر وبهم إصابات ويريدون تسليمهم للشرطة، وقمت بالتوجيه بعدم استلام أى شئ إلا فى وجود النيابة العامة وتم إثبات الواقعة فى وجود النيابة العامة. فى هذه الأثناء أحس الرئيس بازدياد شعبيتك واتخذ قرار بتغيير الوزارة؟ أعتقد فى هذه الأثناء أن مكتب الإرشاد وغيره أحس بأنى مقصر وأيضاً لست تابعاً لهم، وهو ما دعاهم لاستدعاء رجال الإخوان للتعامل مع الموقف وللأسف تم قتل عشرة مواطنين أمام قصر الاتحادية. وهل لهذه الأحداث علاقة بحازم صلاح أبو إسماعيل وأنك قمت بالذهاب لقسم الدقى بنفسك؟ هذه الواقعة كانت قبل موضوع حازم أبو إسماعيل، وكنا نطبق القانون على الجميع، فبعد أحداث الاتحادية ذهب حازم أبو إسماعيل ورفاقه إلى مدينة الإنتاج الإعلامى وفى بداية الأمر لم يكن هناك اعتداء على مرتادى مدينة الإنتاج الإعلامى ، ولكن مجرد وجودهم كان يمثل تهديداً للمواطنين، ونما إلى علمنا أن حازم أبو إسماعيل عندما رأى أحداث الاتحادية فى 12/5 كان يرى أن الإخوان لم يستطيعوا التعامل مع الموقف والقضاء على المعارضين وكان يفكر هو فى الانتقال إلى الاتحادية هو وأنصاره لتأمين الرئيس، وكأن مؤسسات الدولة غير موجودة، وقمت فى هذه الأثناء بالاتصال بحازم أبو إسماعيل وأوضحت له حقيقة الموقف وخطورة الوجود فى محيط قصر الاتحادية خاصة أن أنصاره من ذوى اللحى وفى حال حدوث اشتباكات سوف يصور الأمر على أنه فتنة طائفية، وبالفعل بعد هذا الحوار قال لى إننى أطلعته على معلومات لم يكن يعلمها وأعلن أنه لن يذهب إلى قصر الاتحادية، وتحدثت معه عن الوضع أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وأننى لن أسمح بأى اعتداء على مدينة الإنتاج الإعلامى. فى أعقاب ذلك رأى الكثير أنك وزير ناجح ولكن جاء الأمر على غير المتوقع بتغيير وزارى؟ أنا حاولت القيام بواجبى على أكمل وجه، والوزير الناجح هو من ينجح برجاله وبتعاون الشعب وتعاون الإعلام، ولا يمكن أن نعتبر أن هناك سببا واحدا للتغيير، فقد حدثت الكثير من الأحداث منها أحمد عرفة وحارس الشاطر وموضوع حازم أبو إسماعيل وواقعة الاتحادية، ولكن أنا أرى أن الموضوع كان سياسيا بمعنى أننى أرى أن أعداء هذا البلد هى التيارات التكفيرية والتى ضبطنا الكثير منها فى سيناء والسلوم والغربية ومدينة نصر وهو ما عرضهم للكثير من الضغوط. الصورة الشهيرة لسيادتك مع الفريق السيسى والتى أعلنت فيها مهام القوى الوطنية، هل تعتبرها من الأسباب السياسية للتغيير الوزاري؟ الفريق السيسى كان فى زيارة كريمة لنادى الشرطة بالجزيرة فى سلسلة تم الاتفاق عليها من الزيارات المتبادلة بين الشرطة والجيش ، وكانت هذه الفكرة للفريق عبد الفتاح السيسى وتم الترحيب بها وكان لها أثر كبير وكان واضحاً أن المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية على قلب رجل واحد فى سبيل أمن مصر وهذه الرسالة كانت موجهة لتشجيع رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة على التكاتف من أجل المصلحة الوطنية، واقترح الفريق السيسى فى إحدى الزيارات بعد الإعلان الدستورى أن تكون هناك دعوة مشتركة للفصائل الوطنية تمهيداً للحوار للتقريب بين الأطراف انطلاقاً للحوار، ولم أكن أرى بصفتى وزيراً للداخلية فى ذلك الوقت أن جبهة الإنقاذ هى سبب المشكلة، فأعضاء جبهة الإنقاذ كانوا موجودين فى الشارع منذ الخامس والعشرين من يناير وكانوا شركاء فى الثورة ولكن الإخوان المسلمين هم من أقصوا الأطراف الأخرى بعد وصولهم للحكم ولم يسمحوا لأحد بالمشاركة فى إدارة شئون البلاد، ولكن نظرية المؤامرة والتخوين هى ما أدت إلى هذا الإقصاء. وماذا حدث بعد ذلك؟ حدث توافق وقمت بالاتصال بأحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس، وبالفعل قام الرئيس بالاتصال بالفريق عبد الفتاح السيسى واستحسن الأمر ودعا إلى الشروع فى هذا الحوار، وفى هذه الأثناء كنا مجتمعين بقيادات الشرطة والقوات المسلحة وتم الإعلان عن هذا الحوار أمام الجميع، وبدأت بالفعل مراسم الدعوة للحوار ولاقينا ترحيبا كبيرا من جبهة الإنقاذ والقوى المعارضة ، لكن فوجئنا بإلغاء الحوار وفى اعتقادى أن مكتب الإرشاد كان له رأى آخر. هناك الكثير من القضايا المفتوحة حول الأحداث فى سيناء والرأى العام يريد أن يقف على حقيقة هذه الأحداث ومن الذى يقف وراءها؟ موضوع سيناء معقد، وازداد الأمر تعقيدا فى أعقاب الثورة منذ الثامن والعشرين من يناير وتم الاعتداء على الكثير من الأكمنة فى العريشوسيناء من قبل بعض العناصر التكفيرية التى كانت تسبب لنا الكثير من المتاعب، والموضوع ظهر بشكل واضح يوم 2011/7/29 يوم الاعتداء على قسم ثان العريش للمرة الثانية وكانت المرة الأولى التى يتم فيها رفع الأعلام السوداء الخاصة بالقاعدة وتزايد الحديث عن إقامة إمارة إسلامية فى سيناء وكنت وقتها مساعدا لوزير الداخلية للأمن العام وانتقلت إلى العريش يومها وقمنا بضبط مجموعة من المتهمين وقدموا إلى المحاكمة وحكم على 12 منهم بالإعدام وقمنا برصد الهاربين من السجون والذين سبق اعتقالهم سياسياً، وكان الموضوع ملقيا على عاتق الأمن العام لأن رجال الأمن الوطنى لم يكن مرحبا بهم فى ذلك الوقت لكن قمنا بإدخال بعض رجال الأمن الوطنى تحت ستار الأمن العام لخبرتهم فى هذه الملفات. هل تم رصد تمويل من جماعة الإخوان لهذه العناصر؟ الإخوان المسلمون دائماً ما كانوا يتبرأون من موضوع العنف، ومعظم الناس كانت تراهم بعيدين عن العنف وأنهم فصيل خدمى واجتماعى، لكن ارتباطهم الشديد بالعنف كان مفاجأة للكثيرين وأعتقد أنه كان هناك تنسيق كامل بينهم وبين العناصر الجهادية والتكفيرية، وظهر ذلك فى اعتصام رابعة الأخير حينما خرج أحد قيادات الإخوان وأعلن أن العمليات الإرهابية فى سيناء سوف تتوقف فى حال عودة مرسى إلى السلطة وكان هذا هو أبرز تصريح، وأذكر بعد مقتل الستة عشر مجندا وكانت بعد أن توليت المسئولية بثلاثة أيام انتقلت يومها مع المشير طنطاوى والفريق عنان وقمنا بمأموريات مشتركة وقمنا بمهاجمة بعض البؤر الإجرامية، وتم قتل خمسة من هذه العناصر فى نجح شبانة وتم ضبط سلاح، وفوجئنا بدعوة الإخوان المسلمين لتظاهرات ومؤتمرات للضغط على الشرطة وهو ما يعطى دلالة بتهديد قوات الأمن ومجموعات العمل التى كانت تعمل فى ذلك الوقت لكى لا تبحث بدقة من وراء هذه الأحداث. ثارت شائعات بأن لخيرت الشاطر والبلتاجى دوراً فى التدخل فى الأجهزة الأمنية.. فما حقيقة ذلك؟ فى عهدى لم يحدث هذا، ولم يمنعنا هذا من القيام بدورنا فى حماية جميع أطياف المجتمع بغض النظر عن انتمائاتهم. كنت حزينا من بعد يوم الإعلان الدستورى، لأننا كنا فى غنى عن هذا والناس بدأوا يشعرون بالأمن، فأدخلونا فى موضوع آخر، بعد ما كنا نبنى جسرا بيننا وبين الناس، ولا يوجد جهاز أمنى ينجح وهو على غير وفاق مع شعبه، لابد أن يكون الجهاز الأمنى فى حضن الشعب، لأن الخارجين عن القانون مندسون بين الشعب، فالشعب هو الذى سيمدنا بمعلومات عنهم. هل كان هناك صدام فكرى مع الرئيس مرسى؟ لا.. نحن كنا متوقعين أن يحصل ضرب بين الأهالى والإخوان إذا تدخلوا، لكن أنا مؤمن بأننى اتخذت القرار السليم الذى أعاد الشرطة إلى الشعب، والجميع اعترف بأن العقيدة الأمنية تغيرت، لكن هذا لا يمنع أن هناك بعض المواقف التى قد تفسر خطأ من الناس، وأعتقد أنه فى 30 يونيو علم الجميع أن الشرطة مخلصة بكل قياداتها، وتحملت الكثير منذ ثورة 25 يناير، وقدمت الدم، وهذا كان كفيلا لتغيير رؤية الشعب لجهاز الشرطة. وماذا عن قضية التمويل الأجنبى؟ هذه القضية كانت فى منتهى الخطورة، وتخيل أن بيتك مخترق بأموال من الخارج، ولا تعلم عنها شئيا أو عن أهدافها، وهكذا القانون لم يكن يطبق فى هذا المجال، وهناك منظمات مدنية كانت تعمل فى هذا المجال دون رقابة، ولما ظهرت قضية التمويل الأجنبى كنت أنا مدير الأمن العام، ونسقت مع النيابة العامة وتم تفتيش سبعة عشر مقرا لجمعيات المجتمع المدنى فى زمن واحد حتى لا يتم تمرير المعلومات، وهذه القضية كانت دليلا على أن مصر دولة فى حينها، وكانت أول قضية تأخذ بعدا دوليا، وأكدت على تطبيق القانون داخل الدولة المصرية. وتولت النيابة العامة التفتيش بناء على أمر قاضى التحقيق وقتها المستشار سامح أبو زيد، وهم الذين أخدوا السديهات وتفقدوا كل شئ عثرنا عليه فى مقرات هذه المنظمات. ومدى خطورة هذه القضية أنك أمام تمويل، وتجنيد وتأمين، وأنت لا تعلم ما الأهداف، وأين صرفت هذه الأموال وفى أى مجال، أو حتى العائد على الدولة من دخول هذه الأموال. وماذا عن الضغوط؟ هناك ضغوط خارجية مورست على الدولة فى هذا الوقت. وكيف ترى إحباط الناس من حالة التخبط الأمنى الحالية؟ عندك حق فى الوصول لدرجة الإحباط، لكن بعد ثورة يونيو الناس لديهم طموح ومعنوياتهم مرتفعة، فى حين أن هناك جماعات أخرى تريد تخريب البلاد، ويجب أن نعرف أن الحكومة الحالية مهمتها مؤقتة، وأعتقد أنها أدت دورها رغم الضغوط السياسية الداخلية والخارجية، وسعيد جدا بوعى الشعب المصرى بعد ثورة يونيو التى يطلق عليها البعض موجة ثورية، فإننى أسميها أم الثورات. ودور الإعلام هنا رفع معنويات الشعب، فالحادث الإرهابى هدفه تحقيق مكسب سياسى على الأرض، وأنا سعيد بوقفة الناس مع الشرطة، ولابد أن يرتفع الحس الأمنى لدى الناس، لأن عيون الشرطة والجيش مهما بلغت كفاءتها فهى محدودة ومعدودة ولابد أن يتكاتف معها الشعب، المشوار مازال طويلا وهو ما سيخرجنا من حالة الإحباط. وقرأت مرة فى الأهرام أن يوم 4 أكتوبر ستكون سيناء خالية من الإرهاب، وعلى الفور كلمت هيئة العمليات بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وطلبت منهم ضرورة الرد على هذا التصريح، لأنه خطير جدا. هل هناك مؤامرة من بعض وسائل الإعلام للاستمرار فى حالة تمزيق الوطن؟ للإعلام دور مهم فى الفترة الحالية للعمل على شحذ همم المواطنين، وتوعيتهم وتبصيرهم فى زيادة حسهم الأمنى ودعم الأجهزة الأمنية على اعتبار أن الإرهاب يمكن أن تطول عملياته، لكن مع التركيز يمكن أن تنخفض الفترة الزمنية، وعلى الإعلام عدم التركيز على الحادثة الإرهابية بالصورة الضخمة لأنها تنفذ أهداف الإرهاب. خاصة وأن الاهتمام بتفاصيل الحوادث هدف أساسى من أهداف الإرهابيين. هل الإعلام الخاص يلعب دورا سلبيا؟ لا أريد أن ألقى الاتهامات جزافا وقد يكون تعبيره من منطلق وطنى، لكن الضغط الرهيب على الشرطة لا يصب فى صالح أمن البلد، وتم تصوير الشرطة على أنها العدو الأول للبلد، مما دفع البعض للاعتداء على رجال الشرطة فى الشارع وفى الوقت ذاته مطالبا بتأدية مهام عملهم، لأنهم فى الحقيقة يعملون بكامل طاقتهم، وآخرهم اللواء نبيل فراج الذى تم اغتياله، حيث كانت تفاصيل استشهاده، والصور التى تم تصويرها له أثبتت كم التضحية الهائل الذى يقدمه رجال الشرطة لهذا الشعب. فى ظل تصعيد جماعة الإخوان.. كيف ترى مواجهة وزارة الداخلية لهذا التصعيد وكيف ستتعامل معه؟ لم نتعرض لهذا الشكل من الموجات الاحتجاجية من قبل، ووجود جماعة مثل الإخوان المسلمين وهم يشعرون أنهم انكشفوا أمام الرأى العام يدفعهم للتمسك بالرمق الأخير، وأعتقد أن الأجهزة الأمنية تعانى فى هذه الفترة، وأن استمرار استنفار الأهالى مع الشرطة هو ما سينقذ الموقف، وأهداف الإخوان تنحصر فى إظهار ضعف القبضة الأمنية فى البلاد وهشاشة الحكومة بعد رحيلهم. إذن ما دور قانون الطوارئ فى مثل هذه المواقف؟ بعض الأصوات لا توافق على قانون التظاهر وبعض الأصوات تتكلم عن أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى وقانون العقوبات كافيان، لكن أنا أذكر الجميع بموقف أمريكا عقب أحداث 11 سبتمبر، كيف وقف الشعب الأمريكى بجانب دولته ووافق على القوانين الأمنية التى تمكن السلطات الأمريكية من محاربة الإرهاب وتتيح له اتخاذ إجراءات قوية، تتيح لها الضبط ومنع الجريمة قبل اكتشافها والجريمة الأمنية تقوم بعدة مراحل قبل ارتكاب الجريمة، ونحن لا نستطيع الحد منها لأن القانون لم يعطنا هذا الدور، وهنا لابد من تجريم الأعمال التحضيرية قبل وقوع الجريمة عبر تشريع قانونى للجريمة، فالمعلومة تكون عندى وأنه سيقوم بجريمة، ولا يتيح لى القانون التعامل معه خلال فترة الأعمال التحضيرية، مثل اكتشافى لعنصر يجهز لعمل إرهابى أو انتحارى، لا أستطيع التعامل معه خلال هذه المرحلة التحضيرية بالقانون الحالى للعقوبات الجنائية، وهنا أؤكد أن العبرة ليست بالحكم القضائى بعد تنفيذ الجريمة، وإنما العبرة بالأعمال التحضيرية ومنع الجريمة من الأساس، وكيف أعطى للأجهزة الأمنية أدوات قانونية لمنع الجرية واكتمال أركانها، فالجريمة عبارة عن بشر معتنق فكرا معينا، ولديه متفجرات، ووسيلة مواصلات، والإجراءات الأمنية التى تؤمن المكان، وبدورى لابد من تدميرى أحد تلك الأركان لمنع تنفيذ العملية الإرهابية قبل الحدوث. كيف ترى الانتخابات الرئاسية؟ المواطن هو الذى سيختار، والمواطن حاليا قادر على الاختيار. هل ستترشح للرئاسة؟ أنا سمعت شائعات وهناك ناس فى الإعلام يتحدثون فى هذا الشأن، لكننى أعتقد أن الفريق السيسى عليه حسم أمره أولا، ولابد أن يكون هناك توافق على شخصية وطنية، وعلى كل من يفكر فى الترشح للرئاسة أن يتوافق على شخص وطنى واحد للنظر إلى مصلحة البلد أولا لقيادة البلد خلال تلك الفترة، خصوصا أن رئاسة الجمهورية أصبحت عقب الثورة عبئا كبيرا جدا، ولابد من الالتفاف كل المؤسسات حولها. ما رأيك فى الدستور وما يحدث به ولجنة الخمسين وهل سيكتمل أم لا؟ أعتقد أن لجنة الدستور تضم من الخبراء ممن يشار إليهم بالبنان، وحتى الآن هناك توافق كبير جدا عليهم، وإشراك حزب النور يمنع التطاول أو النيل من مشروع الدستور. وهل أنت مستشار الرئيس للشئون الأمنية؟ لا، وأنا نفيت هذا الكلام من قبل، وهناك كلام أثير فى هذا الشأن، وبعض المحافظين والمسئولين يتعاملون معى باعتبارى مستشار الرئيس الأمني!! هل عرضت عليك وزارة الداخلية فى حكومة الببلاوى؟ لم يحدث وطالبت جميع الضباط الالتفاف حول وزير الداخلية الحالى خصوصا أنه يؤدى دوره، وطالبت الجميع بالاصطفاف حول الوزير فى هذه الأيام الصعبة. كيف ترى تأمين وزير الداخلية بعد محاولة اغتياله؟ تعتمد الخطة الأمنية على عملية الرصد واليقظة قبل تنفيذ العملية، والإجراءات الأمنية عليها العامل الأساسى، وهنا نعيد الحديث عن الإجراءات التحضيرية وكيفية التعامل معها لمنعها من الأساس، وعلى سبيل المثال يستطيع عسكرى المرور أن يمنع مثل هذه الجرائم باستيقاف العنصر الإرهابى والتأكد من تراخيصه. هل ترى ضرورة تغيير ثقافة المجندين؟ لكى ترتقى بالأداء لابد أن تطور عمليات التدريب، إلا أن العمليات الإرهابية تعوق هذا التطور، لكننى أثق فى اقتراب انتهاء العمليات الإرهابية فى الداخل، ولابد أن ننسى الإحباط تماما ونطالب بألا يتسرب إلينا. هل سننجح فى مواجهة الضغوط الأمريكية؟ المجتمع الدولى يكتشف يوميا حقيقة الأوضاع، ولا ننسى الدور العربى الذى يذكرنا بموقف الملك فيصل فى حرب أكتوبر، ولن ينسى أحد من المصريين دور الشعوب العربية فى مساندته خلال أزماته. قال الأستاذ هيكل فى تصريح سابق إن تسليح الشرطة تفوق على تسليح الجيش .. كيف ترى هذا التصريح؟ عندما توليت عملى كمدير أمن عمال، لم تكن لدينا مدرعات ، وكنا نستخدم مدرعات من الثمانينيات والتسعينيات وعندما كنت أخرج فى عمليات بشمال سيناء كانت تلك السيارات يصيبها العطل أثناء تنفيذ المواجهات مع الإرهابيين، ولم نتسلم مدرعات حديثة إلا فى نهاية ولايتى لجهاز الأمن العام، وهنا أعيد التأكيد على دور الإعلام، والناس فهموا الآن كل شئ، والإعلام قام بدور رهيب فى مساندة الشرطة خلال الفترة الأخيرة .. فهو دور لا يُنسي. شوهدت فى التحرير يوم 2013/7/2 وسط المتظاهرين تمشى بدون حراسة؟ دخولى ميدان التحرير كان رسالة للجميع باستعادة الأمن، وكان عندى تصالح بينى وبين نفسى أننى لم أظلم أحدا، وهذا لا يعنى أن هناك ضحايا فى عهدي، إلا أننى كنت أحرص دائما على تحرى الدقة والعدل. ومرة كنت أؤدى العمرة بدون حرس وسألنى أحد المعتمرين كيف تسير بدون حرس؟! فكنت دائما أرد "الحارس ربنا" وربنا قال "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، ولابد على الأجهزة الأمنية أن تسبق الجميع بخطوة، ودائما ما كنت أطالب الضباط بضرورة العمل لصالح المواطن وليس من أجل أحمد جمال. وماذا عن السفيرة الأمريكية السابقة باترسون؟ أخبرتنى ذات مرة أننا أصبحنا فى مصر نسبق الإرهاب بخطوة، وأخبرتنى بمنحها خمسة ملايين دولار لبناء مبانى الشرطة التى دمرت خلال الأحداث، لكننى رفضت استلام الأموال وطالبتها بدعم جهاز الشرطة بأجهزة متطورة تساعد فى الحرب على الإرهاب، إلا أنها لم تلب مطلبى وشعرت أنهم لا يريدون ذلك. وماذا عن البائعة الجائلين واحتلالهم الميادين خصوصا أنك كان لك دور فى محاربة ذلك؟ كنت دائما أنظر إليهم نظرة مختلفة، وكنت أنظر إلى البائع المتجول على اعتباره مواطنا شريفا، لكن كنا نبعده عن الطريق لسيولة المرور، لأننا مضطرون لكننا بنطبطب عليه وإحنا بنعامله برفق، وأطالب الأجهزة الأمنية بضرورة الحذر من الباعة الجائلين لأنهم سلاح قد تستخدمه الأجهزة المعادية للدولة فى شحنهم ضد النظام بحجة أن الحكومة لا تريد لهم كسب لقمة العيش، وهنا لابد وأن نبحث لهم عن أماكن بديلة لاستمرار تجارتهم مثلا فى الشوارع الجانبية لحين البحث لهم عن أسواق تجارية بعد ذلك. وفى مرة ركبت محطة مترو حلوان، لسببين الأول القضاء على البلطجة، هناك بعد ما سمعنا أن الناس لا يستطيعون الذهاب إلى منازلهم عبر المترو بسبب البلطجة، فذهبنا وكنت موجودا وطردنا البلطجية، والسبب الثانى هو أن بلطجيا ضرب سائقا، وفكر زملاؤه فى الاعتصام ضد الشرطة اعتراضا على ذلك، وبعد حديثى معهم عن عودة الأمن ورفضى لمبدأ الاعتصام الذى يعطل مصالح المواطنين تراجعوا عن اعتصامهم. دولة أمناء الشرطة؟ هذه الفئة عنصر أساسى فى الوزارة وكانوا مهمشين فى فترة معينة، ولم تكن خدماتهم الصحية والاجتماعية تقدم بالشكل الكامل، فبدأنا نعمل فى الاتجاه المعاكس لإعادة حقوقهم، لكن بعض القوى كانت تعمل على حشدهم فى الوقفات الاحتجاجية والاعتصام وتعطيل العمل، وفى مرة حدثت مشكلة فى الشرقية وأوقفتهم عن العمل، وأخبرنى الرئيس أن الحزب الوطنى يحرض الأمناء فأخبرته أن أنصار «حزب الحرية والعدالة» هم الذين يحرضون هؤلاء الأمناء، فقال لى "فعلا"، أجبته نعم واضحة. الوزير منصور العيسوى أخد قرار ترقية أمناء الشرطة؟ ليس العيسوى إنما محمد إبراهيم الوزير الأسبق،كان هناك قانون قد تم وضعه بمجلس الشعب، إذا تم تطبيقه بدون مجاملات لأنه سيدفع الجميع لتحسين الأداء، لكن العبرة بما يحدث على الأرض والموضوع فى أيدى الأمناء بإنجاحه أو إفشاله. وماذا عن الانفلات الأمنى الآن وعدم الشعور بالأمن.. هل تخلت الشرطة عن الجريمة الجنائية؟ مما لا شك فيه أن عدم استقرار الشارع ينهك من جهد القيادات، وولكن عليك أن تدرك أن القاهرة مرئية بصورة كبيرة، يعنى لو فيه عدم استقرار أمنى بالقاهرة يُشعر الناس بأن البلد كله متبهدل، فى حين أنه فى محافظات أخرى كثيرة لا تعانى تلك الاضطرابات الأمنية لكن القاهرة مرئية. هل ترى أن اعتصامى رابعة والنهضة تم فضهما بالطريقة الصحيحة؟ لو لم نبدأ بفض الاعتصام فى رابعة فإن الوضع سيكون أسوأ من ذلك، والخسائر أكبر، لأن هناك أسلحة ومتاريس، وقناصة فوق العمارات، ويمكن يكون سبب سهولة فض اعتصام النهضة عدم وجود تلك الأسلحة، لأن جميع القيادات كانوا فى رابعة وليس فى النهضة، ولابد أن نعى أن اشتباك المعتصمين مع رجال الشرطة بالأسلحة هو ما أخر من فض الاعتصام مبكرا، لكن النتائج التى حصلت أثناء الفض كانت جيدة جدا. أكد البعض أن هناك قناصة لحماس كانوا موجودين فى رابعة؟ أى حد له عينان يعرف أن حماس كانت مشتركة فى جميع الأحداث التى شهدتها البلاد، ولما كنت أنزل مأموريات فى سيناء كانت المشكلة الأساسية ممثلة فى الأنفاق، حيث كنا نقوم بالقبض على بعض هذه العناصر ونسلمها إلى الشرطة العسكرية، وبعض العناصر المتسللة نقوم بترحيلها إلى غزة، لكننا كنا نفاجأ بوجودهم مرة أخرى فى سيناء .
