وكالات توصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمس السبت (12 اكتوبر/تشرين الأول) إلى اتفاق مبدئي بشأن معاهدة أمنية ثنائية يتوقف إقرارها الآن على موافقة زعماء القبائل الأفغانية. ويحدد الاتفاق ضمن عدة أشياء أخرى عدد الجنود الذين سيبقون في افغانستان بعد عام 2014 وهو الموعد المقرر لرحيل معظم القوات المقاتلة. كان مسئولون أمريكيون قد ذكروا أنهم يريدون الانتهاء من الاتفاق بحلول نهاية اكتوبر/ تشرين الاول. وتؤكد الولاياتالمتحدة أنها لا تستطيع الموافقة على الاتفاق ما لم تحصل على حق محاكمة المواطنين الامريكيين الذين يخالفون القانون في افغانستان داخل الولاياتالمتحدة. وقال كرزاي إن اتخاذ قرار بهذا الصدد خارج نطاق اختصاص حكومته وإنه يجب طرح هذه المسألة على المجلس الأعلى للقبائل. وقال كرزاي إن المحادثات ركزت على حماية السيادة الافغانية وإنه تم حل نقاط الخلاف الرئيسية بما في ذلك طلب الولاياتالمتحدة إدارة مهام لمكافحة الإرهاب داخل الأراضي الافغانية بصورة مستقلة. وكثيرا ما أغضبت العمليات التي تنفذها الولاياتالمتحدة الرئيس الافغاني الذي كان يطالب الولاياتالمتحدة بالموافقة على تبادل معلومات المخابرات بدلا من ذلك. وقال كرزاي إن إلقاء القوات الامريكية القبض على قيادي بحركة طالبان الباكستانية مثال على نوعية الإجراءات التي تريد أفغانستان تفاديها. ورفضت الحكومة الافغانية مقترحا امريكيا بمنح الحصانة للقوات في بداية العام وكانت هذه نقطة خلاف منذ ذلك الحين. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فإن هذا يمكن أن يؤدي بالولاياتالمتحدة الى سحب قواتها بالكامل بعد عام 2014.