قال أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، إن البرلمان وحده سيختار جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور في تراجع فيما يبدو عن تصريحات سابقة أغضبت الإسلاميين وغيرهم عندما قال عضو آخر في المجلس إن جهات غير منتخبة سيكون لها دور في عملية الاختيار. وبموجب إعلان دستوري فإنه من مهام البرلمان اختيار جمعية قوامها 100 عضو تصيغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء مبارك في السلطة لثلاثين عامًا. لكن اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري لمح في الأسبوع الماضي إلى أن دور البرلمان سيكون أقل قوة عندما قال إن الحكومة التي عينها الجيش والمجلس الاستشاري الذي شكله المجلس الأعلى للقوات المسلحة والبرلمان يجب أن تتوافق مجتمعة على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أي اختيار. وأغضبت هذه التصريحات الإسلاميين الذين يوشكون على تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المصرية. وهذه المرة الثانية التي يخوض فيها أحد أعضاء المجلس العسكري جدلا حول الدستور الجديد ثم يتراجع. ونقل عن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في مطلع الاسبوع قوله للتلفزيون إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن اختيار الجمعية التأسيسية هي البرلمان وأعضاؤه المنتخبون. وقال شاهين: "المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد." ومضى يقول "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته."والمجلس الاستشاري جهة مدنية شكلها المجلس العسكري لتقديم المشورة خلال المرحلة الانتقالية. وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إنه لن ينضم لهذا المجلس. وقبل أحدث خلاف قدمت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش اقتراحا بشأن ضوابط العضوية في الجمعية التأسيسية واقترحت بنودا للدستور الجديد من شأنها حماية الجيش للأبد من أي إشراف مدني. وتسببت هذه الاقتراحات في عاصفة من الانتقاد وأثارت احتجاجات عنيفة ضد حكم الجيش في نوفمبر تشرين الثاني أسفرت عن سقوط 42 قتيلا. وتم التخلي عن هذه الأفكار ويصر الجيش منذ ذلك الحين على أنها كانت مجرد أفكار غير ملزمة.
