سوزى الجنيدى صرح السفير رجائي نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، بأن القنصلية المصرية في الرياض أفادت بتعرض عدد من المصريين في السعودية لمشاكل قانونية باعتبارهم من أصحاب التأشيرات الحرة (وهي ممارسة قانونية خاطئة يقوم الكفيل بموجبها بالسماح للمكفول بالعمل لدى جهة أخرى مقابل دفع مبالغ سنوية أو شهرية). لذا فرغبة من وزارة الخارجية المصرية في المحافظة على حقوق المواطنين في الخارج، وتجنب تعرضهم لأية مشكلات قانونية قد تواجههم فإن الوزارة تحذر السادة المواطنين الذين يرغبون في العمل في المملكة من خطورة ممارسة التأشيرة الحرة، الأمر الذي سيضعهم تحت طائلة القانون السعودي حيث من المنتظر أن تطبق عليهم العقوبات التالية بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع (العفو الملكي):- السجن 3 أشهر، غرامة قدرها عشرون الف ريال، الحرمان من دخول المملكة ودول الخليج مدى الحياة.