صرح السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشوون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة بأن هناك متابعة للطلب المصرى من السلطات السعودية بتمديد المهلة والتى ستنتهى فى 3 يوليو القادم فى إطار المبادرة التى اعلنت عنها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتقنين أوضاع جميع المخالفين لنظام الاقامة والعمل.مضيفا ان السفارة المصرية فى الرياض و كذلك سفارات دول اخرى مثل اندونيسيا والفلبين وبنجلاديش قد طالبت بتمديد المهلة أيضاً وهناك انتظار للقرار من السلطات السعودية. وأشار العشيرى إلى أن هناك مطالب مصرية بتمديد المهلة أو على الأقل أن يتم تسجيل بيانات كل المتقدمين و السماح لهم باستكمال إجراءاتهم حتى لو انتهت المدة مؤكدا أن هناك سعيا مصريا من أجل ذلك وأن تلك المطالب تتم دراستها من الجانب السعودي حاليا ، مضيفا أن السلطات السعودية لم تمنح منذ سنوات هذه التيسيرات لتقنين أوضاع المخالفين لنقل الكفالة ومشاكل العمل. وأشاد السفير العشيرى بالمبادرة التى أعلنتها السعودية لتقنين أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل نطرا لأنها تحل مشاكل كبيرة كان يعانى منها أبناء مصر فى السعودية. مشيرا أن عدد من المصريين قد استفادوا من تلك المبادرة و التى سمحت بعودة من كان عليه غرامات و ان يتم تقنين أوضاع العديد منهم و البحث عن فرصة عمل. وقال العشيرى ان السفارة المصرية فى الرياض و القنصلية المصرية فى جدة تبذلان الجهود لمحاولة عرض فرص العمل المتاحة على المصريين فى السعودية و الذين يحاولون البحث عن فرص عمل. و من جانب اخر أشار السفير العشيرى ان اللجنة القنصلية المصرية الليبية ستعقد على الأغلب فى نهاية شهر يونيو الحالى فى طرابلس بعد ان تم تاجيلها موخرا حيث سيتم بحث كل الموضوعات القنصلية التى تهم الجانبين خاصة فيما يتعلق بالمشاكل العمالية والمستحقات للمصريين فى ليبيا ومرور الأفراد والشاحنات فى منفذ السلوم مساعد على الحدود المصرية الليبية. وحول ملف المسجونيين فى دولة الإمارات العربية المتحدة بدون محاكمة أوضح مساعد وزيرالخارجية انه تم نقل الملف إلى مكتب النائب العام فى الإمارات تمهيدا لوضع لائحة الاتهام لهؤلاء المصريين ولازلنا فى انتظار تلك اللائحة والتى من المنتظر إصدارها قريبا. وكان السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج قد عقد أمس لقاء مع ذوي المحتجزين المصريين في الإمارات وقال العشيري إن اللقاء تناول الحديث عن تأخر صدور لائحة الاتهام والخطوات التي سيتم اتخاذها حال صدورها، مضيفا أن هناك اتصالات لدراسة إمكانية تكليف مكاتب محاماة إماراتية للدفاع عنهم بالتنسيق مع ذويهم. واضاف أننا تلقينا بالفعل عددا من التوكيلات لعدد من المحامين تم إرسالها للسفارة في أبوظبي بالفعل وننتظر موافقة السلطات الإماراتية علي المحامين لمتابعة جلسات المحاكمة. وأشار إلي أنه قام بطمأنة ذوي المعتقلين علي حالتهم الصحية، من جهتهم قدموا أهالي المحتجزين شكوي للعشيري تتضمن عدم تمكنهم من الاتصال بذويهم من اسبوعان، وقد تم نقل الشكوي للسفارة المصرية في أبو ظبي لنقلها للسلطات الإماراتية.