نصف ساعة فى البحر تفصلنى عن مدينة طابا المصرية، ونصف دقيقة تفصلنى عن إيلات الإسرائيلية، وسلك شائك فى حضن الجبل يفصلنى عن الأراضى السعودية، الحرارة مرتفعة ولا وجود للرطوبة تماما، مثل مناخ شرم الشيخ التى أصبحت النموذج السياحى الذى يضعه المسئولون هنا فى مدينة العقبة الأردنية نصب أعينهم، سنوات مضت، كانت العقبة الأردنية مغلوبا على أمرها، منسية فى الخدمات، مهملة فى التنمية، حتى شواطئها كانت مرتعا للغربان الهاربة من صخب الأضواء والتنمية على شاطئ إيلات الإسرائيلية، عشرة مليارات من الدولارات تم ضخها فى العقبة الأردنية لتتحول المدينة المنسية إلى تاج على رأس المملكة، ومدعاة لفخر المسئولين ومنطقة جذب للمستثمرين، وحتى 2016 تكون خطة التنمية فى العقبة قد اكتملت بعد ضخ 25 مليار دولار من رجال أعمال عرب وأجانب وشركات نقلت الجزء الأكبر من نشاطها إلى المدينة التى فرضت نفسها على خريطة المناطق الخاصة فى العالم، حيث جاء ترتيبها الرابع ضمن أربعين منطقة خاصة فى العالم، وعلى الرغم من عمليات ضخ الاستثمارات المستمرة، فإن العقبة الأردنية بدأت تجنى ثمار التنمية، حيث حولت إلى خزينة الدولة خمسين مليون دينار أردنى وهذا يمثل 25 ٪ من قيمة الأرباح التى حققتها التنمية ونسبة ال 75 ٪ تم ضخها كرأس مال أردنى فى الجزء المتبقى من التنمية، تساؤلات كثيرة طرحتها على المسئولين فى مدينة العقبة الأردنية عن التنمية ورأس المال العربى والأجنبى والمخاوف التى يعيشها المصريون من تنمية إقليم قناة السويس وتلك هى التفاصيل. تسهيلات كثيرة قدمتها السلطات الأردنية للمستثمرين العرب والأجانب من 18 دولة، لكن الشىء الأهم الذى سبق التسهيلات كان القانون المعمول به فى مدينة العقبة،حيث أدرك ملك الأردن عبد الله بن الحسين أهمية تشكيل لجنة من الحكماء لوضع قانون خاص بالاستثمار فى العقبة تبعيتها تكون للملك شخصيا على أن تختار اللجنة المنتمية لجميع التيارات السياسية رئيسا لسلطة العقبة تكون قراراته مستقلة عن قرارات وقوانين الحكومة المعمول بها وتذهب ترشيحات اللجنة إلى الملك ليذكى أحد الأسماء المقترحة، وتم ذلك بالفعل واختير ثلاثة رؤساء لسلطة العقبة آخرهم د. كامل محادين وزير الرى، وحتى يبدأ العمل وينتهى فى الفترة الزمنية المحددة اتخذ رؤساء السلطة العديد من القرارات لجذب الاستثمارات، فأقام البرلمان الأردنى الدنيا ولم يقعدها لأن القرارات كانت تنظم تمليك الأراضى للمستثمرين بنسبة 100 ٪ والإعفاء من الضرائب إلا 5 ٪ من الأرباح وتوفير الخدمات الأساسية للمستثمرين مثل الكهرباء والغاز، د. كامل محادين رئيس سلطة العقبة أكد أنه اصطدم برفض البرلمان للعديد من قراراته وتعرض للهجوم كثيرا، فإن تبعيته للملك كانت سندا له وابتعاده عن قوانين الحكومة سهلت مهمته وإن كان عمله تحت مظلة حكومة الأردن، ويرى محادين أن تمليك الأراضى للمستثمرين كان له رد فعل سلبى من البرلمان وأعضاء فى الحكومة، لكن انفصال السلطة كمنطقة خاصة ساعده على استكمال المسيرة التنموية، وحركة المال هنا فى العقبة مفتوحة وأن كنا نراقبها، وكذلك تصاريح العمل الخاصة بالعمالة من دول كثيرة تصدرها سلطة العقبة بعيدا عن الحكومة، وأشار محادين إلى أن بنية تطوير منطقة العقبة اعتمدت على رأس المال الأردنى حتى أصبحت المنطقة مهددة للمستثمرين الذين يرغبون فى إنشاء مشروعات صناعية وسياحية وكان الهم الأكبر والكلام لمحادين التنمية المجتمعية فى مدينة العقبة، وهذا تم بالفعل، حيث تضاعف عدد السكان فى المنطقة للعمل بالمصانع والشحن والسياحة وتعتمد على 70 ٪ من العمالة الأردنية فى كل المشروعات وتليها العمالة المصرية، وأصبح المواطن فى منطقة العقبة أفضل من ذى قبل من حيث الدخل وأسلوب المعيشة، أما الدول التى وجهت استثماراتها لمنطقة العقبة فبلغ عددها حتى الآن 18 دولة منها هولندا وفرنسا وتركيا والصين والهند واليابان، لكن النصيب الأكبر من الاستثمارات لدول الخليج الإمارات والكويت والسعودية، ومن مصر جاءتنا استثمارات لساويرس فى مجال السياحة وغبور فى مجال السيارات، وهناك رجال أعمال من الأردن سحبوا استثماراتهم من الخارج وحولوها إلى العقبة. وعن العمالة المصرية فى منطقة العقبة قال رئيس السلطة إن تصاريح عمل المصريين كانت معوقا أمام عملهم فى العقبة، لكن بعد أن أصبحت معنية بإصدار التصاريح زاد عددهم ومتوقع زيادتها فى المرحلة المقبلة، لكن عملنا مع الحجاج والمعتمرين المصريين مستمر ونسهل لهم عملية الانتقال إلى الأراضى السعودية، وحول التخوف من وجود رأس مال إسرائيلى فى منطقة العقبة الأردنية، أشار كامل محادين إلى أنه لا وجود للعمالة ولا للاستثمار الإسرائيلى فى العقبة، بل إن تنمية المنطقة كانت شوكة فى حلق إسرائيل، لأن السياحة تنتعش يوما بعد الآخر فى العقبة وهذا يضر بالسياحة الإسرائيلية التى تبعد عنا بأقل من كليومتر ولو نظرت إلى الجانب الآخر سترة إيلات الإسرائيلية يستغلون كل شبر على المياه، وقد فطنا لذلك فاستثمرنا عشرين كيلو مترا من شواطئ العقبة من جملة 27 كيلو متراً ووضعنا البنية التحتية لقرى سياحية وفنادق وشركات شحن وتفريغ..أما غانم غسان نائب رئيس سلطة العقبة فأكد أن مدينة العقبة ظلمت على مدى التاريخ لكنها الآن من أهم المناطق الخاصة فى العالم التى تجلب الاستثمارات فى كل المجالات، ويكفى أن مشروع التنمية بدأ فى 2004 وأصبحنا رابع منطقة خاصة فى العالم بفضل استقلال العقبة عن الحكومة، حتى القانون الذى تعمل به المدينة يتم تطويره وفقا لحاجة المستثمرين، ولأن هناك حرصا على الريادة، أصبحنا روادا فى فترة زمنية حددناها بنظام مؤسسى راعى كل شىء بداية بالتنمية المجتمعية ونهاية بتسهيل كل فرص الاستثمار ويكفى أن ضريبة المبيعات غير موجودة من الأساس فى منطقة العقبة ولا توجد أيضا جمارك إلا فيما ندر، ونأمل أن ننافس منطقة شانون فى إيرلندا التى تتصدر المركز الأول فى قائمة المناطق الخاصة فى العالم، ولذلك وفرنا للمستثمرين مميزات كثيرة منها الإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضى ولا توجد قيود على نقل الأرباح ورأس المال للخارج ولا توجد نسبة محددة للاستثمار الأجنبى والعمل بكل العملات متاح فى العقبة وحرية تملك المشروعات بنسبة مائة فى المائة، وأضاف غانم منطقة العقبة تبلغ مساحتها 375 كيلو مترا وتضم الموانئ الأردنية ومطار الملك الحسين الدولى, وزاد عدد السكان ليصل إلى 130 ألف نسمة، وقد اعتمدنا فى التنمية على الموقع الإستراتيجى للعقبة، حيث ينطلق منها المستثمر إلى ثلاث قارات، أما السوق المستهدف للشركات الموجودة فى العقبة فيأتى فى مقدمتها العراق التى تبتعد عن العقبة بخمسمائة كيلو متر، إلا أن بعض الشركات، خصوصا غبور المصرية تضع العراق فى مقدمة أولوياتها، لكن ناتج الاستثمار فى العقبة ينطلق إلى العديد من دول العالم، وأهم ما قاله غسان إن العديد من الشركات تصدر من العقبة إلى دول كثيرة عن طريق قناة السويس، أما الحالة الخاصة التى توقفت أمامها فى العقبة فكان ثائر وحيد صاحب أكبر أسطول نهرى يربط بين نوبيع المصرية والعقبة الأردنية، ثائر أكد أن تعنت السلطتين فى نوبيع والعقبة أوقف الرحلات من وإلى نوبيع، وهذا أثر سلبيا على العاملين فى مجال النقل البحرى، وخسرت الشركات مبالغ كبيرة إلى أن وجدت المشكلة حلا بعد زيارة مسئولين مصريين وأردنيين لميناءى نوبيع والعقبة وأعيد تدشين الخط البحرى من جديد، وهذا أثر سلبيا على حركة النقل البحرى الإسرائيلية لأنها انتهزت فرصة توقف الخط المصرى الأردنى لتنعش سياحتها، كما أن إعادة العمل بين نوبيع والعقبة حلا مشاكل كثيرة للمعتمرين والحجاج المصريين، وأكد ثائر وحيد أن مدينة طابا المصرية انتعشت السياحة فيها بعد فتح الخط البحرى، لأن العديد من السياح الأجانب يأتون إلى طابا ومنها إلى العقبة الأردنية لينطلقون منها إلى البحر الميت، حيث السياحة العلاجية ثم إلى جبال الأردن، حيث السياحة الدينية، أما المشروع الذى توقفنا أمامه طويلا فى مدينة العقبة فهو «آيلة» وهو قرية سياحية ومجموعة من الفنادق وملاعب جولف وشركات ذات أنشطة متعددة، كل هذا فوق المياه، حيث انتهزت سلطة العقبة مساحة لا تزيد عن عشرة أمتار على البحر لتفتحها فى الصحراء وتكون منها العديد من البحيرات الكبيرة بعد أن وضعت أساسات خرسانية كقرى سياحية وملاعب وفنادق، ومن ثم بدأت فى استكمال البناء لتبدو «آيلة» مدينة فى قلب المياه ولأن الاستثمارات فى هذا المشروع أغلبها من دولة الإمارات فبدت وكأنها دبى، لكن فى قلب المياه..سهل دودين مدير هذا المشروع أكد أن قانون سلطة العقبة سار على هذه القرى من حيث التمليك للأردنيين والجنسيات المختلفة وحق الانتفاع أيضا والإيجار، والمشروع يلزمه عامين حتى يكتمل وإن كان جاذبا للسياحة منذ أن بدأ العمل فيه، وإلى جانب الترويج لمنطقة العقبة عن طريق المستثمرين فى الأردن، تولى السلطات الأردنية اهتماما إعلاميا بالمنطقة..على الطراونة المستشار الإعلامى للعقبة أكد أن التليفزيون الأردنى دائم التغطية لكل الفاعليات التى تقام فى المنطقة، وكذلك القنوات والصحف الخاصة التى تحمست للمشروع منذ أن كان فكرة فى عام 2001 ثم دخل حيز التنفيذ فى 2004، وهناك وفود إعلامية من أنحاء العالم نستقبلها فى العقبة بشكل شبه أسبوعى، هذه الوفود تأتى دون دعوة منا لنقل التجربة إلى بلدانهم..وفى العقبة التقينا محمد عليوة القنصل المصرى الذى أكد أن العمالة المصرية فى الأردن عموما والعقبة على وجه الخصوص مرت بأزمة فى الأشهر الماضية، فبعد أن هددت مصر بقطع الغاز عن الأردن هددت الأردن باستبعاد العمالة المصرية، وبالفعل عاد عدد كبير من المصريين عبر ميناء نوبيع، لكن الدبلوماسية المصرية أعادتهم بعد حل أزمة الغاز، وأشار السفير أن العمالة المصرية فى الأردن مستقرة حاليا، خصوصا بعد تقنين وضعها، لكن هذا الاستقرار مرتبط باستمرار تصدير الغاز المصرى إلى الأردن.وأشار السفير المصرى إلى أن الاهتمام بمنطقة العقبة من قبل السلطات الأردنية جعل العمالة المصرية فيها أكثر استقرارا من أى مكان آخر فى الأردن. وأكد عليوة أن منطقة العقبة تحديدا لم تتأثر السياحة فيها بما حدث فى دول الربيع العربى، بل إنها استفادت من الثورات العربية، حيث استقبلت عددا أكبر من السياح الأجانب والعرب..جولة استمرت ثلاثة أيام فى منطقة العقبة الأردنية رأينا فيها العمل مستمر طوال ال 24 ساعة، أردنيون وعرب وأجانب، الجميع أمام مهمة عليهم أن ينجزوها قبل حلول عام 2016، لكن الأهم فى هذه الجولة هو مقارنة مشروع العقبة بمشروع تطوير إقليم قناة السويس فى مصر والذى أثار ضجة كبيرة منذ الإعلان عنه، والضجة سببها الخوف من تمليك الأراضى لأجانب أو منحهم حق انتفاع خمسين أو تسعة وتسعين عاما، ثم الخوف من المال القطرى على الأخص، وعندما سألنا د. كامل محادين رئيس سلطة العقبة عن رؤيته لمشروع تنمية قناة السويس، أكد أن الحرب العصبية يجب أن تبتعد عن الاستثمار، وما آراه فى مصر الآن حرب عصبية وعمليات تخوين، على السلطات المصرية أن تكون شفافة وألا تخفى شيئا عن الشعب، وعلى الشعب أن يدرك أنه أمام مشروع من الممكن أن يعود عليه بالنفع الكبير، أما غسان غانم نائب رئيس سلطة العقبة فأكد أن مشروع تنمية قناة السويس جيد لكن أخشى أن يفصل مدن القناة عن مصر.
