في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من حالة مرضية وتراجع كبير بسبب الانشغال الحكومي والرئاسي بمشاكل محلية انتفضت بعض دول الجوار بمنطقة البحر الأحمر اقتصاديا وتنمويا وسياحيا للاستفادة من أجواء ثورات الربيع العربي لمصلحتها ومنها المملكة الأردنية التي بدأت في وضع خطة تنموية شاملة وزادت من الاهتمام بالنهضة الاقتصادية بشكل مكثف في العامين الأخيرين، وجعلت من المنفذ البحري الوحيد لها «العقبة» التي تطل علي البحر الأحمر في المواجهة مع طابا ونويبع منطقة اقتصادية خاصة، حيث أولي الملك عبدالله الثاني الاهتمام بالاقتصاد الأردني عبر هذا المنفذ البحري واستطاعت الأردن أن تستقطب حتي اللحظة الحالية 15 مليار دولار تم استثمارها في مشروعات صناعية وتجارية. ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات بالعقبة بحلول 2025 ل25 مليار دولار في السياحة وتطوير موانئ العقبة التي ساهمت بمفردها في دعم الاقتصاد الأردني بنحو 15٪ وتدعم خزانة المملكة بأكثر من 50 مليون دولار واستطاعت الأردن خلال العامين الماضيين أن تجذب أنظار المستثمرين من الوطن العربي وتركيا والدنمارك ونجحت في تسويق نفسها في عالم الاستثمار خلال منتدي «دافوس» الذي عقد في الشهر الماضي ودعت الأردن وفدا إعلاميا مصريا علي هامش مؤتمر «الاقتصاد الأردني وأجواء الربيع العربي». كان «الوفد» أحد ضيوفه وكشف المؤتمر عن دور منطقة العقبة الاقتصادية في مستقبل الاقتصاد الأردني واستغلال سواحلها علي خليج العقبة والتي لا تزيد علي 27 كيلو مترا لكنها حققت منها استثمارات، بينما مازال الاقتصاد المصري وحكومة قنديل عاجزة عن استثمار مقومات مصر وسواحلها. رئيس سلطة العقبة وفي لقاء مع كمال محادين رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة أكد أن المملكة الأردنية أولت اهتماما خاصا بتطوير منطقة العقبة تحولت بموجبها الي منطقة جذب استثماري عالمي من خلال حقبة من التيسيرات والتشريعات غير المسبوقة علي حد قوله، وقال في تصريحات ل«الوفد» إن المملكة وضعت خطة شاملة لبناء وتأهيل منظومة الموانئ بتكلفة بلغت نحو 400 مليون دينار أردني ونجحت في جذب ما يقرب من 4 آلاف غرفة سياحية 50٪ منها 5 نجوم وتصل خلال 4 سنوات ل8 آلاف غرفة فندقية لاستيعاب الطاقة السياحية الوافدة لشعورها بجو الاستقرار والأمن في الأردن. وأضاف «محادين»: إن العقبة نجحت في جذب مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي من خلال ثلاثة مشروعات عملاقة منها مشروع حرس زايد وهو مشروع أردني إماراتي علي مساحة 3 ملايين متر مربع علي سواحل العقبة باستثمارات بلغت 1.5 مليار دولار وتملكها شركة المعبر وكذلك مشروع «إيلة» علي مساحة 5 ملايين متر مربع باستثمارات تصل ل2 مليار دولار وهي استثمارات أردنية سعودية كويتية إماراتية، وكذلك مشروع سرايا العقبة وتصل حجم استثماراتها لأكثر من مليار دولار وكل هذه المشروعات توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل نصفها للأردنيين، وأضاف «محادين» أن هذه المشروعات تزامنت مع افتتاح مطار الملك حسين الدولي بالعقبة والمنطقة الصناعية التي بلغت حجم مشروعاتها نحو 600 مليون دينار أردني خلال السنوات الثلاث القادمة، وأيضا إنشاء شركة تطوير العقبة وعمل ميناء جديد جنوب العقبة علي الحدود مع السعودية وكل هذه المشروعات جعلت من العقبة بوابة للسياحة العالمية وتجاريا أيضا وفي المستقبل ستعتمد علي تحلية مياه البحر الأحمر للتغلب علي مشكلة المياه المطروحة عالميا. وأشار «محادين» الي أن هذه الطفرة التنموية هي إحدي إيجابيات الموقف الحالي من ثورات الربيع العربي وهو ما جعل مشروعات التنمية بالعقبة يحقق 3 أضعاف المستهدف في وقت قصير ونجحنا في جذب جزء كبير من السياحة التي كانت متجهة لسوريا، وكل هذه المشروعات تمنح حق التمليك بنسبة 100٪ ولا تزيد ضرائبها علي 5٪ ومدعومة من الدولة بالمرافق وكذلك بتطوير موانئ العقبة وحققنا نموا وصل ل20٪ خلال أحداث ثورات الربيع العربي. وأضاف: المشروعات التنموية في الأردن تتكامل مع مصر ولا تنافسها لأن السياحة في شرم الشيخ ترفيهية بينما نحن في العقبة نقدم سياحة ومنظومة تجارية متكاملة من خلال المناطق الصناعية والموانئ التجارية والمنتجعات والفنادق والمستوي السياحي الفندقي المتدرج وقال: نقدم منتجا مختلفا عن الموجود في إيلات الإسرائيلية المواجهة للعقبة ولم يحدث أي نزاع بيننا حول النشاط السياحي والتجاري لأن نوعية المستثمرين والسياح مختلفة بيننا وبينهم. وحول مشروع تنمية إقليم قناة السويس ومنافسته مع تطوير العقبة أكد كمال محادين أن منطقة العقبة تقع في بقعة سحرية في العالم وهي منطقة جذب متكامل سياحيا وتجاريا وبيئيا وصناعيا بينما فكرة تنمية قناة السويس قديمة وبحاجة لإعادة بلورة لأن المشروع قد يؤدي لانسلاخ سيناء من المنطقة وعزلها عن مصر، وهناك من يسعي لهذه التجزئة ومن الأفضل لكي نستفيد من هذا المشروع أن توزع التنمية علي ثلاثة أجزاء لتكون تنمية شاملة في محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس لتسمح بذلك بتنفس سيناء وتقلل من إمكانية احتكار أي دولة لخط القناة وكذلك يؤدي للتنوع الاستثماري مثل جعل بورسعيد مثلا منطقة تجارية خارجية وتنوع النشاط بشكل مختلف في السويس عن الإسماعيلية بما يؤدي الي استغلال مقومات كل مدينة وكل ذلك في النهاية يؤدي الي حماية سيناء وحماية الخط الملاحي وتقلل من مساوئ المشروع ونحسن من مميزاته خاصة لو تضمن ذلك وجود مناطق حرة. وأضاف «محادين»: نحن لا نتنافس مع مصر ولكن نحاول أن نتكامل ونستفيد من إمكانياتنا المشتركة مثلما سبق وأسسنا شركة الجسر العربي للنقل البري والبحري باستثمارات مصرية - أردنية - عراقية، وتساهم في نقل أكثر من 4 ملايين مسافر سنويا بين مصر والسعودية والأردن والعراق، وأضاف أن هناك نحو مليون راكب يتم نقلهم بين طابا والعقبة 99٪ منهم مصريون، وأضاف أن هناك من لا يريد الاستقرار لنا بالمنطقة لأن الاستقرار لمدة 20 عاما فقط سيجعل بيننا نموا متكاملا في الاقتصاد والسياحة يقلق أعداءنا. بينما كشف غسان غانم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة أن العقبة بواقعها الحالي وخططها المستقبلية تعتبر واحدة من أهم الدول الكبري للنجاح الاقتصادي الأردني بعد تحويلها لمقصد استثماري واقتصادي عالمي علي الرأس الثاني للبحر الأحمر لتستفيد المنطقة من موقعها الجيوستراتيجي كبوابة للقرن الأفريقي ومدينة حدودية لأربع دول مجاورة ترتبط بالأردن بعلاقات مختلفة بشكل أو بآخر لاسيما الجانب الاقتصادي منها، وأضاف أن العمل يجري لإنشاء الميناء الجديد جنوب العقبة وإعادة تأهيل الموانئ القديمة بما يكفل حركة التجارة الواسعة عبر موانئ العقبة. بينما أكد محمد المبيضين رئيس مؤسسة الموانئ بالأردن أن أجواء الربيع العربي انعكست إيجابيا علي ميناء العقبة الأمر الذي جعلنا نضع كل الإمكانيات لاستقبال الحجم الزائد في التغير النسبي حيث زاد عدد السفن التجارية الي 7٪ والسفن السياحية زاد ل61٪ وزيادة عدد الركاب ل14٪ وزيادة السياحة للأردن بنسبة 40٪ وزادت نسبة البضائع المستوردة ل17٪ بالطن وأن المملكة جعلت من ال27 كيلو مترا هي طول ميناء العقبة استثمارا شاملا في كل المجالات من سياحة وصناعة ومشروعات عقارية عملاقة وأصبحت المنطقة محاطة بمناطق لوجستية كبيرة ومتاحة للجميع بتيسيرات كبيرة. وأضاف: أهلنا موانئ الركاب لاستقبال 20 مليون سائح سنويا عبر موانئ البحر الأحمر
