حاولت أسر رابطة أهالي المصريين المعتقلين بدولة الامارات، صباح اليوم تسليم مذكرة للسفارة الاماراتية بشأن أهمية وقف التعسف بحق 15 معتقلا مصريا في سجون انفرادية بدولة الإمارات، لكن أمن السفاره رفض السماح للرابطة بتسلميها للسفير باليد وأعطاهم عنوان السفارة وطلب مراسلتها بالبريد. وذكرت الرابطة في بيان لها أصدرته مساء اليوم الأحد عن هذه الواقعة "كيف لا نتمكن في بلادنا وبين أهلنا من تقديم مذكرة لاسيما وهذا الامر يثير عشرات من علامات الحيرة والقلق علي ما يحياه ذوي الاسر المعتقلة في الامارات.. ومع الاصرار برفض تسلم المذكرة، توجهنا إلى وزارة الخارجية لمقابلة الدكتور علي العشيري مساعد وزير الخارجية، وكان في الزياره ستة من زوجات المعتقلين والتي استمرت لمدة ساعة ونصف". وأضافت الرابطة في بيانها أن "اللقاء تناول وصول أول توكيل من أحد المعتقلين منقوص الاجراءات بجانب الحديث عن أن أجازة القضاة اقتربت بالامارات، مما يزيد من وقت حبس ذوينا ظلما وعدوانا. وذكرت الرابطة أن "مساعد الوزير أبلغنا بحسب اتصالات بينه وبين السفير تامر منصور، أن ملف القضية أرسل للنائب العام لاصدار اللائحة، ولكن حتي الان لم تصدر بعد، وكشف المسئولون لاسر الرابطة عن أن العديد من القضاة ومنهم قضاة مصريين اعتذروا عن القضية ومن المتوقع عمل محكمة خاصة لهم". وأشارت الرابطة في بيانها أنها تقدمت بطلب بأسماء 12 محامي لاصدار تصاريح لها بحضور القضية وتعهدت الخارجية بمجرد صدور لائحة الاتهام سيتم استخراجها فورا بجانب طلب ثان إلى الخارجية للمطالبة بإيقاف الحبس الانفرادي فورا. وعبرت الرابطة عن قلقها علي أرواح ذويها، مؤكدة أنها ستستمر متواصلة مع الجهات الدبلوماسية المصرية والاماراتية لانتزاع حرية غير مشروطة لذويهم.
