أحسن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اختيار المستشار طارق البشرى رئيسا للجنة لدراسة وإعداد مشروع التعديلات الدستورية، لما للرجل من خبرات قانونية لأكثر من أربعين عاما فى مجلس الدولة المصرى قضاء وتشريعا وإفتاء أفاضت به نائبا أولا لرئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وهى أعلى جهة إفتاء قانونى فى مصر، بالإضافة إلى سمائه الفكرية المستنيرة، مما سيثرى بلا شك عمل اللجنة ويضفى على مولودها بعدا قانونيا وسياسيا واجتماعيا يتواءم مع الواقع المصرى الانتقالى الراهن، فضلا عن تعاطف الرجل مع الثوار منذ البداية. ثم اختيار أربعة من أستاذة القانون الدستورى الأكاديميين والمحامين يتزعمهم الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والفقيه الدستورى العلامة بما له من علم بالأحكام الدستورية المقارنة وتجارب سابقة مع مثل هذه اللجان. ثم ثلاثة من قضاة المحكمة الدستورية العليا يتقدمهم المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بما له من خبرة سنوات فى القضاء الدستورى وما سبقها فى القضاءين المدنى والجنائى، وهو العضو الوحيد الذى جمع بين عضوية هذه اللجنة واللجنة المثيلة، التى شكلها الرئيس السابق ضمن قراراته الأخيرة. وكم كنت أتمنى لو أضيفت للجنة خبرات الفقيهين الجليلين الدكتور أحمد كمال أبوالمجد والدكتور يحيى الجمل. بيد أنه انتابنى شعور قلق أن السيد ممدوح مرعى وزير العدل لسنوات فى حكومة النظام الأخيرة قبل الخامس والعشرين من يناير الماضى، ووزير العدل فى حكومة احتضار النظام، التى شكلت فى الثلاثين من الشهر ذاته، ووزير العدل فى حكومة تسيير الأعمال، التى أبقى عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أبدى مساعدة ما فى اختيارات بعض أعضاء اللجنة، زكى هذا الشعور ما أورده أكثر من عضو بتلقى خبر التشكيل من وزارة العدل، وكذا انعقاد اجتماعات اللجنة بديوان عام الوزارة، وعضده ما صرح به اللواء أركان حرب عادل عمارة مساعد وزير الدفاع من قيام المجلس باستشارة الخبراء والمتخصصين، فيا ليت أن قلقى يكون فارغا، لعلمى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لديه من الكوادر القانونية ما يغنى عن استشارة المسئولين التنفيذيين فى وزارة العدل بتشكيلها الحالى، كما أن للمجلس الرجوع إلى ما يعن له من الخبراء القانونيين غير المنتمين لأى من السلطات الثلاث. وحتى لا تتوه السرائر، فإنى أتحدث تحديدا عن العضوين الأخيرين فى قرار تشكيل اللجنة وهما المستشار الدكتور حسن بدراوى والمستشار حاتم بجاتو مقرر اللجنة وكاتم أسرارها. فالأول كان مساعد لوزير العدل والثانى كان مستشارا له ولسنوات، كما سبق للسيد الوزير أن اختار الأخير عضوا بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية التى ترأسها بنص المادة (76) من الدستور بعد تعديلها والتى عُدلت ونفذت إبان رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، والتى أتى به إلى رئاستها، بقرار جمهورى مباشر من خارج هيئة المحكمة آنذاك السيد رئيس الجمهورية السابق منذ أغسطس سنة 2003، مهملا ترتيب الأقدمية الفعلى للمستشارين نواب رئيس المحكمة، وقبل أن يترك المحكمة واللجنة بعد انتخاب الرئيس مبارك بشهور ويصبح وزيرا فيما اشتهرت بحكومة الحزب الوطني! بل ذات الوزير هو الذى رشح المستشار حاتم بجاتو للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى يناير سنة 2006، وقت رئاسته لهذه المحكمة، وهو ذاته الذى رشح المستشار الدكتور حسن بدراوى كعضو فى المحكمة الدستورية العليا فى يونيو سنة 2010، وبالطبع تم تعيينها بعد عرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة وأخذ موافقتها فى الحالين وفقا لإجراءات قانونية سليمة نص عليها قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الخلاصة أن هذا ليس الغرض السردى، فأنا لا أشكك مطلقا فى حيادية القاضيين الفاضلين أو قدرتهما على التشارك فى إرساء مبادئ دستورية قويمة، فالجميع يبجل قضاة مصر الشرفاء كلا فوق منصات محاكمه، فقط وددت تناول اللجنة فى قوامها المؤسسى دون شخصنة أعضائها، ككيان تاريخى تتبعه مسئوليات عضال فى لحظة نادرة من عمر مصر، وتحدثت من حيث المبدأ فى ظل ارتضاء العضوين التزاوج المباح قبلا بين عملهما القضائى الأصلى المشرف والارتباط الفكرى والقانونى مع السلطة التنفيذية للنظام فى جانبها التشريعى، وبين إرهاصات تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزير عدلها فى اختيارات بعض أعضاء لجنة قانونية تاريخية مشكلة نتيجة ثورة شعبية على أوضاع ذات السلطة فى غلوها، وبين قلق مستقبلى من التجاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضمير حسن لتسيير أمور قانونية إلى ممثلى النظام المسكوت عنه بفكره وتشريعاته ذات الطابع المقيد للحقوق والحريات أو فقهائه أو من تدرجوا فى مناصبه بعد اكتمال عطائهم القضائى. فأفرغت لحظة صدق أولدتها الثورة الجديدة بمبادئها الجميلة، خاصة أن لى فى العضوين المشار إليهما زميلا عزيزا أجله وأستاذا فاضلا أحترمه، فيا حبذا لو تنحيا فى انعطافة التاريخ المكتوب، لما قد يثقلانه على كاهل اللجنة من تصنيفات أيدلوجية معينة، مع ما تجابهه من متغيرات أعانها الرحمن على صلابتها، فى ضوء تيارات سياسية تتربص بها أصلا، ودرءا لأى شبهات فكرية قد تتعرض لها اللجنة فى تفسير مخاضها التاريخى، وهى مسئولية القاضى حين يستشعر احتمالات إحراج أدبى للجنة ودورها، وهو ما لم ولن يدركه السيد وزير العدل مثلما كتبت وناديت منذ سنين وبات دوره الآن قد انتهى للأبد بنهاية المرحلة، ككثيرين غيرى من أتباع العهد الراحل ما زالوا يصرون على عرض أفكارهم البالية، مقابل سعى حثيث من القوات المسلحة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. ألا فقد بلغت.. اللهم فاشهد.
