قضية الغواصات الفرنسية قد تقوض حملة رئيس الوزراء الماليزي الانتخابية

قد تقوض مسألة الغواصات من طراز سكوربين، قضية الفساد المفترضة المتورطة فيها مجموعة تاليس الفرنسية ورئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، جهود الاخير للفوز بولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي صلب القضية ادعاءات ان مجموعة "دي سي ان اس" الفرنسية لصنع الغواصات دفعت رشاوى تزيد على 114 مليون يورو لشركة مرتبطة بعبد الرزاق باغيندا، الشريك السابق لنجيب.
وكان الملف اغلق منذ ان برأت محكمة ماليزية عبد الرزاق في 2008 الذي اتهم قبل عامين بالتآمر في اغتيال عارضة ازياء مونغولية قد تكون ادت دور المترجم في المفاوضات لشراء الغواصات.
وكانت عارضة الازياء التنتويا شاريبو عشيقة عبد الرزاق قتلت بالرصاص وفجرت جثتها لاخفاء اي ادلة.
ومذذاك اغلقت القضية. لكن جمعية سوارام الماليزية لمكافحة الفساد صممت على اعادتها الى الواجهة ورفعت الملف الى النيابة العامة في باريس. وبموجب القانون الفرنسي فان ممارسة موظفين اجانب الفساد قد يعرضهم لعقوبة السجن 10 سنوات.
وفتح تحقيق تمهيدي في اذار/مارس 2010. وفي نيسان/ابريل الماضي عين القاضيان المتخصصان في الشؤون المالية روجيه لو لوار وسيرج تورنير للتحقيق في وقائع محتملة "لفساد ناشط وسلبي" و"استغلال املاك اجتماعية".
ومذذاك اصبحت هذه القضية محط اهتمام الصحافة الماليزية يوميا في ضوء "ادلة جديدة" كشفتها جمعية سوارام ومحاميها.
ونشر موقع اجيا سنتينل اخيرا 133 وثيقة قال انه حصل عليها من التحقيق الفرنسي الجاري قد تثبت ان العقد ابرم "اثر سلسلة من عمليات الابتزاز والرشاوى واستغلال النفوذ والاملاك الاجتماعية وامور اخرى مخالفة للقانون".
وبحسب وثائق عدة اطلعت عليها فرانس برس يسلط التحقيق الضوء على رشاوى على هامش عقد بقيمة مليار يورو ابرم بين ماليزيا وتاليس وادارة احواض بناء السفن يتعلق ببيع غواصتي سكوربين وغواصة اغوستا مستعملة في 2002.
وتتعلق التساؤلات خصوصا بعقود تسمى "استشارية" قد تكون اخفت رشاوى. ويتعلق احد العقود بدفع شركتي ارماريس، وهي فرع لادارة احواض بناء السفن، وتاليس 114 مليون يورو لشركة بريمكار التي يسيطر عليها قريبون من رئيس الوزراء الماليزي الحالي الذي كان في حينها وزير الدفاع المكلف التفاوض بشأن هذا العقد.
وجاءت ادعاءات اخرى لتحرج الحكومة اكثر. فبحسب جوزف بريهام محامي سوارام فان تقرير وزارة الدفاع الماليزية الذي صنف انه في غاية السرية وتضمن تقييما لحاجات القوة البحرية للبلاد، بيع لتاليس ما سمح لها بالحصول على معلومات حاسمة لانتزاع العقد.
كما اكد المحامي لفرانس برس ان التحقيق الفرنسي سمح بكشف شركة تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها اسمها تيراساسي قد تكون تلقت 33 مليون يورو من شركة تاليس. وبحسب بريهام كان عبد الرزاق مدير الشركة ويرغب القضاة الفرنسيون في الاستماع اليه حول هذا الموضوع.
ورفض متحدث باسم ادارة احواض بناء السفن التعليق على هذه الادعاءات طالما ان التحقيق لا يزال جاريا.
والثلاثاء اكد وزير الدفاع الماليزي احمد حميدي امام البرلمان انه "لم يتم دفع اي رشوة اطلاقا بشكل مباشر او غير مباشر لاي شركة".
وتأتي الفضيحة في اسوأ توقيت بالنسبة الى رئيس الوزراء نجيب الذي يفترض ان يدعو الى انتخابات تشريعية بحلول مطلع السنة المقبلة علما بان المعارضة لم تكن يوما بهذه القوة.
وقال ابراهيم سفيان الخبير في معهد ميركادا لاستطلاعات الرأي ان "القضية باتت متينة الان وقد تحرج نجيب كثيرا".