قالت الحكومة التونسية اليوم السبت إنه تمت المصادقة بصفة نهائية على الوثيقة المتعلقة باتفاق القرض الائتماني الاحتياطي الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي الى تونس بقيمة7ر1 مليار دولار. وينتظر عرض الوثيقة النهائية للاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في منتصف أيار/مايو القادم. وقالت وزارة المالية التونسية اليوم السبت ، في بيان لها انه "تمت المصادقة على الوثيقة بصفة نهائية بعد استكمال جملة النقاط التقنية وبلورتها خلال جلسة عمل جمعت بين رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد ووزير المالية الياس الفخفاخ". وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس في وقت سابق من الشهر الجاري بعد زيارة أولى في كانون ثان/يناير من العام الحالي بهدف استكمال المحادثات بشأن القرض الائتماني والمخصص لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس بعثة الصندوق انيس ماتي قوله إن هذا القرض يهدف الى المحافظة على التوازنات الكبرى لتونس فى حال حصول هزات خارجية والنهوض بمقاربة تنموية صلبة ومندمجة وكذلك معالجة هشاشة القطاع البنكي. وجاء في بيان وزارة المالية أن الوزير الياس الفخفاخ واصل خلال لقائه بمساعدة رئيس البنك العالمي لشمال افريقيا والشرق الأوسط انجر اندرسن التحاور بشأن القرض الذي سيمنحه البنك لتونس بقيمة 500 مليون دولار وبنسبة فائض ميسرة.