أعلنت تونس وصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن قرب توصلهما إلى «اتفاق مبدئي» حول قرض ائتماني «وقائي»، بمبلغ 1.75 مليار دولار. وقال أمين ماتي، المدير المساعد بقسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى بالصندوق: "اقتربنا من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول إسناد تونس قرضا بقيمة 1.75 مليار دولار"، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري.
وتوقع أن يتم في مايو القادم توقيع الاتفاق النهائي، بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه أول مرة تلجأ فيها تونس إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي منذ سنة 1986. ونفى المحافظ أن يكون الصندوق أملى "شروطًا"، قد تمس من سيادة تونس مقابل منحها القرض، قائلا: "لا يمكن بالإطلاق أن يفرض علينا أي شيء".
من ناحيته، قال أمين ماتي، "إن «النقد الدولي» لا يفرض شروطًا سياسية مقابل الإقراض، وإنما يطالب بإجراء "إصلاحات" اقتصادية بعضها طويل المدى"، وشدد في هذا السياق على ضرورة إصلاح منظومة دعم أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية «الخبز ومشتقات الحبوب» في تونس.