اعلن السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات والمنظمات الدولية ان مصر وبريطانيا التى تتوليان رئاسة الدورة العاشرة الحالية لمنتدى المستقبل لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموسع اتفقتا على اختيار ثلاث قضايا تكون محور اعمال ونشاط هذة الدورة هى قضايا توظيف الشباب وتمكين المرأة وحرية التعبير كمحاور هامة للنقاش اتصالاً بمرور عشر سنوات على تدشين مبادرة منتدى المستقبل. وقال السفير هشام بدر فى تصريحات صحفيةان هذا الاتفاق تم خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية مع مسؤول بريطاني عن اعمال مبادرة منتدى المستقبل. وأوضح أن كلاً من الجانبين المصري والبريطاني تباحثا حول كيفية البناء على ما تم تحقيقه من انجازات في إطار المبادرة منذ طرحها، مع أهمية وضع أنشطة العام الحالي في سياق الأحداث التي تمر بها دول ثورات الربيع العربى، وضمان الخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم عملية التحول الديمقراطي وبناء قدرات هذه الدول. وذكر مساعد وزير الخارجية أن الجانب البريطاني أعرب عن انه كان حريصاً على اختيار مصر كرئيس مشترك معهم لأنشطة هذا العام، انطلاقاً من محورية الدور المصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن اهتمامهم بنجاح تجربة التحول الديمقراطي في مصر ودول الربيع العربي على أسس ثابتة تشمل الدعم الاقتصادي، ودعم المرأة والشباب وضمان الحريات الأساسية، ومن أهمها حرية التعبير. تجدر الاشارة ان وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني أليستر بيرت قد وصل القاهرة يوم يوم الاربعاء الماضى فى زيارة تستمر لمدة يومين لمصر. يذكر ان الدوره التاسعة لمنتدى المستقبل لدول مبادرة الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا والتى ترأسته كلا من تونسوالولاياتالمتحدةالامريكية قد خصص نشاطه فى العام الماضى لدعم دور المرأة وحرية التعبير والحكومة الاقتصادية. ويهدف هذا المنتدى المشترك بين مجموعة الثمانية ودول منطقة الشرق الأوسط إلى دفع أجندة الحرية والديمقراطية والترويج لشفافية الحكم وتعزيز دور المرأة واحترام حقوق الانسان وإستقلالية القضاء. وتضم المبادرة دول مجموعة الثمانية المتمثلة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا وروسيا بالإضافة إلى 23 دولة من الشرق الأوسط الموسع وهم :مصر والجزائر والبحرين والعراق والاردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات والسلطة الفلسطينية واليمن وتركيا وباكستان وأفغانستان؛ فضلا عن ممثلي المجتمع المدني من تلك الدول.