صرح السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية و المصريين بالخارج و الهجرة اليوم ان اللجنة العليا المصرية الليبية برئاسة رئيسى وزراء البلدين ستنعقد خلال الأسابيع القليلة القادمة فى طرابلس حيث يوجد حرص من الجانبين على عقدها فى اقرب وقت مشيرا ان اللجنة ستبحث كافة أوجه العلاقات بين البلدين خاصة المتعلقة بالتعاون فى المجال الاقتصادي و أهمية فتح المجال أمام الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا و كذلك الموضوعات المتعلقة بالعمالة المصرية فى ليبيا و المستحقات المصريين و أهمية الاستعانة بالخبرة المصرية فى مجالات عديدة. وأوضح العشيرى انه بجانب انعقاد اللجنة العليا قريبا فانه يجرى الإعداد أيضاً لعقد اللجنة القنصلية المصرية الليبية برئاسة مساعدى وزير الخارجية للشؤون القنصلية و قد اقترح الجانب الليبي بشكل مبدأي عقدها فى النصف الثاني من شهر مارس الحالى فى طرابلس مشيرا ان اللجنة القنصلية تنعقد بشكل دوري حيث كان آخر اجتماع عقدته فى يونيو العام الماضى فى القاهرة و من المقرر ان تبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون القنصلية مثل مشاكل التأشيرات و المنافذ و الاقامات و تنظيم سوق العمل و الشهادات الصحية المطلوبة و مشاكل العلاقة بين العامل و أصحاب العمل و أضاف العشيرى ان اللجان القنصلية عادة ما تبحث أيضاً ملف المسجونين و تنفيذ الأحكام القضائية و هو ما سيتم فى أعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية و كذلك اللجنة القنصلية المصرية السعودية التى من المنتظر أيضاً عقدها خلال الأسابيع القادمة فى القاهرة حيث تم تم عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مثلت فيها كل الجهات المعنية فى الدولة للأعداد لعقد تلك اللجان وفيما يتعلق بملف المصريين المحتجزين فى السعودية قال السفير العشيرى انه التقى منذ ايام بالسفير السعودى بالقاهرة لبحث هذا الامر مشيرا الى انه يتلقى تقارير مستمرة من سفارتنا فى الرياض وقنصليتنا فى جدة وهناك زيارات دورية لكل السجون فى السعودية بل ان هناك زيارة اسبوعية للسجون بالمملكة مشيرا الى انه لا توجد اى شكوى من المعاملة من المصريين هناك موضحا فى الوقت ذاته فان عدد المسجونين على زمة قضايا امنية من المصريين تقلص الى النصف تقريبا خلال العام والنصف السابقين حيث تم مراجعة ملفاتهم و إحالة بعضهم إلى المحاكمة و إعادة البعض الآخر إلى ارض الوطن و قد وصل عدد المسجونين على ذمة قضايا أمنية حاليا إلى 21 مصرى فقط . وأضاف العشيرى انه على الجانب الاخر فان عدد المصريين المحتجزين على ذمة قضايا جنائية فى السعودية يبلغ 1000 سجين وهناك مشاورات تجرى لاستكمال مدة العقوبة بالسجون المصرية لاثنين من المحتجزين مشيرا الى ان هناك ملف اخر مختلف و هو ملف المتخلفين عن العمرة و مخالفى التاشيرات التجارية موضحا ان هناك 101 مواطن مصرى محتجز بسجن الوافدين بجدة منهم 27 مواطن تجرى عملية ترحيلهم و 22 مواطن من متخلفى تاشيرة العمرة قد عادوا بالفعل الى ارض الوطن الى جانب 8 من متخلفى التاشيرة التجارية و اكد مساعد وزير الخارجية ان اهتمام الدولة المصرية بالمواطن فى الخارج هو الذى أوصل رسالة قوية لكل الدول ان مصر لن تتعاون فى الدفاع عن حقوق أبناؤها فى الخارج و هو ما أكدته ثورة 25 يناير -أضاف ان هناك اهتمام بمشروع انشاء هيءة عليا للمصريين بالخارج و قد تم ايضا طرح فكرة استحداث بند فى ميزانية 2013 – 2014 لحماية المصريين بالخارج و تكليف محامين فى الخارج لمتابعة بعض القضايا للمصريين بالخارج وفق ظوابط محددة لحين اقرار مشروع انشاء الهيئة خاصة وأن عددا كبيرا من الدول مثل الدول الخليجية لا تسمح الا للمحامين من جنسيتها بالترافع امام محاكمها .
