يقف الإقتصاد السوري على شفا الإنهيار بعد نحو عامين على اندلاع الاحتجاجات فقد قدر خبراء حجم الخسائر بنحو 80 مليار دولار. ونشرت قناة "روسيا اليوم" الروسية فى نسختها الناطقة بالعربية على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، أن تقاريرا حذرت من أنه يستحيل تسديد هذه الفاتورة الثقيلة، وأن "الوضع الاقتصادي في سورية يمزقها وقد يصل إلى نقطة يصعب فيها الإصلاح في حال استمر القتال لعاميين إضافيين". وينذر انهيار الاقتصاد بتفتت وانهيار الدولة السورية.كبير الاقتصاديين في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التابعة للأمم المتحدة عبدالله الدردري كشف أخيرا في لقاء مع وكالة "رويترز"، أن الاقتصاد السوري تقلص بما بين 35 و40 في المائة خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن البطالة ارتفعت من نحو 8.3 في المائة قبل الأزمة إلى نحو ثلث القوى العاملة حاليا. وأكد الدردري أن الاحتياط الاستراتيجي الذي كان قبل الأزمة "تبخر" بما في ذلك الاحتياط الضخم من العملات الأجنبية.الدردري، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية لست سنوات، حذر من أن الحكومة "ستصبح قريباً عاجزة عن دفع رواتب موظفي الدولة، وتنفيذ برنامج وطني لإعادة الإعمار". وأوضح الخبير الاقتصادي من أن كل مؤشرات الاقتصاد السوري تشير إلى اقتراب الكارثة، بعدما كان الدين العام الخارجي والداخلي منخفضا، وعجز الموازنة بسيطا لا يتجاوز (1.7) في المائة من الناتج الإجمالي، والميزان التجاري سليما حتى بعد استثناء النفط.الدردري توقع أن تعجز الحكومة السورية عن "تمويل المدفوعات الجارية (الرواتب والأجور) بكاملها في حال استمرت الأزمة بعد هذه السنة" وأنه إذا استمرت الأزمة حتى عام 2015 "فستصل نسبة البطالة إلى 58 في المائة، ما يعني غياب فرص العمل، بينما ستصل نسبة السوريين الذين يعيشون في فقر مدقع، أي بأقل من 1.25 دولار يومياً، إلى 44 في المائة مقارنة ب 12 في المائة قبل الأزمة. ورأى أنه "في حال توقف العنف اليوم سنستطيع إنقاذ البلاد واقتصادها ومجتمعها ووحدتها وسيادتها، ولكن المشهد الاقتصادي قاتم جداً".السنة الثانية تعمق الخسائر....قدر خبراء خسائر سوريا في السنة الأولى من الأزمة بنحو 30 مليار دولار، ومع اتساع رقعة القتال إلى أماكن الانتاج الزراعي والصناعي الرئيسة في البلاد، وحالة الفلتان الأمني تضاعفت الخسائر في العام الثاني. وقبل الأزمة كانت سوريا تصنف من ضمن أفضل الاقتصادات العربية المكتفية ذاتيا، وبمؤشرات اقتصادية معقولة رغم استشراء الفساد الإداري فيها. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي، حسب بيانات العام 2010، نحو 60 مليار دولار بالأسعار الجارية. ونما الاقتصاد السوري قبل الأزمة بمعدلات تجاوزت 6 في المئة سنوياً. ومن الميزات المهمة تنوع موارد الاقتصاد السوري ومصادر دخله مابين الصناعة والزراعة والسياحة والنفط. واستطاعت سوريا جمع احتياطات من النقد الأجنبي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.ومنذ منتصف العام 2011 بدأت العقوبات الأوروبية والغربية على سوريا بهدف حرمان الموازنة من عائدات القطاع النفطي الذي يمد الخزينة بربع الموارد. وتلاها عقوبات عربية بحظر التعامل مع مصرف سوريا المركزي وهو ما وصفه وزير الخارجية السوري وليد المعلم حينها بإعلان "حرب اقتصادية".الحكومة السورية تنبهت إلى مخاطر الانهيار الاقتصادي باكرا فقد حذر الرئيس بشار الأسد في أحد خطاباته في يونيو/حزيران 2011 من أن أكثر الأمور التي يمكن أن تواجهها دمشق خطورة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري. وبدأت مؤشرات الأزمة الاقتصادية مع هجرة رؤوس الأموال مع الأشهر الأولى ونقل الحسابات المصرفية للمواطنين السوريين إلى لبنان وتركيا والأردن فقد قدرت صحيفة "إيكونوميست" حجم المبالغ المهربة حتى نهاية شهر مايو/ أيار 2011 بنحو 30 مليار دولار. وأصاب الركود القطاع السياحي الذي زود سوريا في العام 2010 بنحو 8 مليارات دولار، وشيئا فشيئا ألغيت الحجوزات الفندقية وبدأت الفنادق والشركات السياحية بتسريح موظفيها، وطاول الضرر القطاعات المعتمدة على السياحة مثل المطاعم، والنقل، وصناعات الحرف اليدوية، وغيرها.وتكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة بسبب انعدام حالة الأمن، ونقص البذور والأسمدة، وارتفاع أسعار المحروقات، وصعوبة زرع المحاصيل وجنيها. ووفقا لتقديرات منظمة الأغذية الدولية فقد هوى محصول القمح والشعير عام 2012 إلى مليوني طن مقارنة بنحو 5 ملايين طن في العام 2011. وفي الأيام الأخيرة أقرت الحكومة أنها تستورد نحو 500 طن من القمح يوميا من إيران.ومع انتقال الأزمة من الاحتجاجات السلمية إلى المواجهات المسلحة تراجع الانتاج الصناعي في شكل واضح، وتعطلت دورة الانتاج والتسويق في أماكن مهمة من الأرياف السورية.
