تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي ومستقلين.. علي العريض يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

أعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس الجمعة عن تشكيلة حكومة جديدة تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي (الترويكا) ومستقلين.
وتخلف الحكومة الجديدة، في حال نيلها الثقة، حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة، وتتولى تسيير شؤون البلاد الى غاية اجراء انتخابات عامة لم يتم بعد تحديد تاريخها.
وتضم التشكيلة التي عرضها العريض في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي مباشرة اعضاء من حركة النهضة الاسلامية وشريكيها العلمانيين حزب المؤتمر وحزب التكتل ومن عدد من المستقلين.
وبعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 شكلت حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالانتخابات ائتلافا حكوميا مع شريكين علمانيين هما "المؤتمر" و"التكتل".
واشار على العريض الى ان تشكيلة الحكومة الجديدة حققت "قدرا مهما من تطلعات" المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وخاصة فيما يتعلق ب"تحييد وزارات السيادة" (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية).
وكانت حركة النهضة تهيمن في الحكومة المستقيلة على وزارات الداخلية والعدل والخارجية فيما يتولى مستقل وزارة الدفاع.
واضاف العريض انه قدم الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي "ملفا يتضمن تركيبة الحكومة المقترحة وموجزا عن برنامج عملها".
وتابع "ان شاء الله بعد ذلك يقع عرض هذه الحكومة على المجلس التاسيسي (البرلمان) لنيل المصادقة لننطلق في العمل".
واوضح ان الحكومة الجديدة ستعمل مدة "اقصاها انتهاء عام 2013".
وتوقع ان يتم اجراء الانتخابات العامة القادمة في اجل لا "يتجاوز شهر تشرين الثاني/نوفمبر" 2013 لكنه استدرك بان تحديد التاريخ هو "من مشمولات المجلس التاسيسي".
وردا عن سؤال حول احتمال حل الحكومة الجديدة ل"الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية التي تورط محسوبون عليها في عدد من اعمال العنف السياسي سنة 2012، قال العريض ان الحكومة الجديدة ستعتمد "الصرامة في انفاذ القوانين في غير ظلم".
واضاف "من يتطاول على الدولة او يخرق قوانينها (سواء) كان فردا او تنظيما أو (..) شبه تنظيم (..) سنتصدى (له) بكامل الجدية (..) انفاذا للقانون (..) وفي كنف القانون".
وتقول المعارضة ان رابطة حماية الثورة التي تورطت سنة 2012 في قتل ناشط في حزب معارض بارز هي "ميليشيات اجرامية" وتتهم حركة النهضة باستعمالها من اجل "ضرب خصومها السياسيين" في حين تنفي النهضة هذه الاتهامات.
ونبه علي العريض الى ان تونس تحتاج في الوقت الحالي الى "العمل وربح الوقت والانضباط وادخار جهودها في الانتاج وفي التعليم والصحة والى وحدة وطنية قوية".
ودعا التونسيين الى تحمل "مسؤوليتهم الوطنية في الحفاظ على امن البلاد واستقرارها ووحدتها الترابية والاجتماعية، وفي تحقيق اهداف الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
كما دعاهم الى "الوعي بان الديمقراطية مطلب حقيقي يجب الصبر عليه ويجب عدم الضيق به حتى يعطي ثماره (لان) الديمقراطية لا تعطي ثمارها الا بعد بعض الوقت".
وفي 19 شباط/فبراير الماضي استقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من ازمة سياسية وامنية ومؤسساتية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.
وبعد استقالة الجبالي، رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، لخلافته.
وفي 22 شباط/فبراير الماضي كلف الرئيس التونسي رسميا العريض تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011، يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها، اي 8 اذار/مارس.
وبحسب الفصل 15 من هذا القانون "يتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء" في المجلس (109 نواب من اجمالي 217).
"وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التاسيسي، يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة"، وفق نص القانون.