أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنها تأخذ على محمل الجد مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكب أثناء العمليات العسكرية في مالي. أعلن ذلك المتحدث الرسمى باسم قيادة أركان الجيش الفرنسي الكولونيل تيرى بروكار فى مؤتمر صحفى اليوم /الاثنين/..مشيرا إلى أن الجيش الفرنسي ليس لديه دليل يؤكد مثل هذه الممارسات فى إشارة إلى التقارير التى أفادت بأن قوات الأمن المالية قامت بمثل تلك الانتهاكات بمنطقة سيفارى بمالى. وانتقد العسكرى الفرنسي ما أطلق عليه "السلوك غير المقبول" بعد نشر صورة على شبكة الانترنت لجندي فرنسي مشارك فى العملية العسكرية فى مالى مغطى الوجه بوشاح عليه جمجمة. وأضاف أن "تلك الصورة لا يمكن أن تمثل العملية التى تقودها فرنسا فى مالى بناء على طلب من سلطات باماكو أو تلك المهمة التى يقوم بها الجنود (الفرنسيون) الذين غالبا ما يعرضون حياتهم للخطر". وقال بركار أن هناك ألف جندي افريقي الآن في مالي في إطار قوة تدخل سيبلغ قوامها عدة آلاف من الجنود في نهاية المطاف. وأضاف المتحدث الرسمى الفرنسي أن 830 جنديا من دول تشمل توجو وبنين والنيجر ونيجيريا الى جانب 170 عنصرا من تشاد يساندون على الارض القوة الفرنسية والبالغ قوامها (حتى الآن) 2150 جنديا والتي تساعد جيش مالي على مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت إن القوات المالية المتوغلة في الشمال المالي لمطاردة المسلحين الإسلاميين تنتهك حقوق المواطنين - من عرب وطوارق - وتقتل المدنيين. وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها حصلت على تقارير موثوق بها عن ارتكاب انتهاكات خطيرة، من بينها أعمال قتل على أيدي قوات الأمن المالية بحق مدنيين في بلدة نيونو بوسط البلاد.
