عقد السيد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصرى اجتماعاً اليوم الأحد، مع مجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، شارك فيه السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. استعرض الاجتماع تطورات إعداد خريطة استخدامات أراضى الدولة، والتى يعدها المركز بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، والتى تبين الأنشطة الاقتصادية الممكن إقامتها فى كل إقليم وفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى تحديد الجهات صاحبة الولاية والحق فى إدارة الأراضى، بما يمنع العشوائية فى إقامة الأنشطة الاقتصادية ويفصل التداخلات بين الجهات الحكومية. وتسهم هذا الخريطة فى تكوين رؤية متكاملة للتنمية فى مصر، وتوفر المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة فى كل إقليم، بما ييسر من الترويج لها، وتحقق الشفافية فى إدارة أراضى الدولة. كما تسهم هذه الخريطة مع نظام الشباك الواحد فى تيسير إجراءات الاستثمار فى مصر وعملية استخراج التصاريح اللازمة للأنشطة الاقتصادية. وتشمل الخريطة أنشطة صناعية وزراعية وخدمية، بالإضافة إلى مناطق سكانية ومشروعات طرق ومواصلات. كما صرح الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع أنه تم مناقشة ضرورة تحديد كافة الوزرات والجهات الحكومية للمشروعات ذات الأولوية وفقاً لطبيعة كل وزارة لتضمينها فى الخريطة الاستثمارية، على أن تكون محددة الأهداف وقابلة للتنفيذ الفعلى ووفقاً لبرنامج زمنى محدد تمهيداً لعرضها فى الاجتماع القادم، مضيفاً إلى أن الحكومة تعطى اهتماماً كبيراً للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، مشيراً إلى إنه سيتم بشكل مستمر تحديث وتعديل كافة البيانات والمعلومات للخريطة الاستثمارية لكل وزارة على أساس علمى ، بهدف خلق المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على التنسيق المستمر بين جهات الاتصال فى الوزارات وبعضها البعض، وتحقيق التكامل بين الوزارات فى المشروعات الاستثمارية. كما أشار سيادته إلى أن وزارة الزراعة قد طرحت المشروع القومى للاستصلاح مليون فدان فى خمس مناطق محددة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروعات استثمارية زراعية ومشروعات خدمية وإسكانية وصناعية متكاملة بالتنسيق مع بعض الوزرات والجهات المرتبطة بتلك المشروعات.
