عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، اليوم، شارك فيه الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. استعرض الاجتماع تطورات إعداد خريطة استخدامات أراضي الدولة، التي يعدها المركز بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات، والتي تُبين الأنشطة الاقتصادية الممكن إقامتها في كل إقليم وفرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى تحديد الجهات صاحبة الولاية والحق في إدارة الأراضي، بما يمنع العشوائية في إقامة الأنشطة الاقتصادية ويفصل التداخلات بين الجهات الحكومية. وتسهم الخريطة في تكوين رؤية متكاملة للتنمية في مصر، وتوفر المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في كل إقليم بما ييسر من الترويج لها، وتحقق الشفافية في إدارة أراضي الدولة، كما تسهم مع نظام الشباك الواحد في تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، وفي عملية استخراج التصاريح اللازمة للأنشطة الاقتصادية. وتشمل الخريطة أنشطة صناعية وزراعية وخدمية، إضافة إلى مناطق سكانية ومشروعات طرق ومواصلات. وأكد وزير الزراعة، في مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع، أنه تم مناقشة ضرورة تحديد كافة الوزرات والجهات الحكومية للمشروعات ذات الأولوية، وفقا لطبيعة كل وزارة، لتضمينها في الخريطة الاستثمارية، على أن تكون محددة الأهداف وقابلة للتنفيذ الفعلي، ووفقا لبرنامج زمني محدد، تمهيدا لعرضها في الاجتماع المقبل، مضيفا أن الحكومة تعطى اهتماما كبيرا للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، وسيتم تحديث وتعديل كافة البيانات والمعلومات للخريطة الاستثمارية لكل وزارة بشكل مستمر على أساس علمي؛ بهدف خلق المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على التنسيق المستمر بين جهات الاتصال في الوزارات وبعضها البعض، وتحقيق التكامل بين الوزارات في المشروعات الاستثمارية. وأشار عبدالمؤمن إلى أن وزارة الزراعة طرحت المشروع القومي للاستصلاح مليون فدان في خمس مناطق محددة على مستوى الجمهورية؛ لتنفيذ مشروعات استثمارية زراعية ومشروعات خدمية وإسكانية وصناعية متكاملة، بالتنسيق مع بعض الوزرات والجهات المرتبطة بتلك المشروعات.