قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس إن حكومته "لن تسمح لأي حزب يتعامل مع المتمردين بممارسة العمل السياسي"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية إبراهيم محمود عقب لقائه البشير بالقصر الجمهوري أن الأخير أكد له أن "الدولة لن تسمح لقوى تتعامل مع التمرد والخارجين على القانون بأن تمارس عملا سياسيا وهي تدعو للعنف واستخدام السلاح لتداول السلطة". وأضاف وزير الداخلية أنه أطلع الرئيس على "خطة وزارته لبسط الأمن والاستقرار خاصة بعد التهديدات الأخيرة الناتجة عن لقاء بعض الأحزاب للمتمردين والخارجين عن القانون مما يستدعى مراجعة الخطط تجاه الذين انضموا لخانة التمرد والخيانة لزعزعة الأمن". ووقّعت أحزاب معارضة بالسودان مع الحركات المسلحة، الأحد الماضي، بكمبالا على وثيقة أقرّت إسقاط نظام البشير وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 4 أعوام تعيد هيكلة مؤسسات الدولة، وعقد مؤتمر دستوري جامع وتنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة. واعتقل جهاز الأمن خمسة من قيادات المعارضة الذين وقعوا على الوثيقة فور عودتهم من كمبالا . لكن أحزاب المعارضة بالداخل تبرأت من الوثيقة وقالت إن الذين وقعوا عليها تجاوزا التفويض الممنوح لهم وأن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بتبني الخيار السلمي بدلا عن العسكري لإسقاط النظام مع مناقشة مقترحات كل طرف لحل أزمات البلاد. ويضم تحالف المعارضة أكثر من 20 حزبًا معارضًا ومؤسسة مجتمع مدني أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي. والحركات المسلحة التي وقّعت على الوثيقة هي الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال التي تحارب الجيش السوداني في مناطق متاخمة للجنوب، وثلاث حركات تحمل السلاح بإقليم دارفور غربي البلاد هي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي. وشكّلت الحركات الأربع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تحالفًا باسم الجبهة الثورية نصّ بيان تأسيسه على إسقاط النظام بالقوة العسكرية.
