دان مجلس النواب الأردني بشدة اعتقال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، والطريقة التي تمت بهاعملية الاعتقال . وقال المجلس في بيان له إن هذه العملية المخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية هي اعتداء سافر على الشرعية الدولية لأن الدويك ممثل للشعب الفلسطيني ورئيس منتخب للمجلس التشريعي وبالتالي لا يجوز اعتقاله أو ملاحقته. وطالب المجلس في بيانه بضرورة إطلاق سراح الدويك فورا تحقيقا للقانون، مؤكدا أن إسرائيل تهدف من هذه العملية إلى عدم إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وزعزعة إرادة الشعب الفلسطيني في الوحدة والصمود. وجاء في البيان إن المجلس يتابع بقلق واهتمام كبيرين هذه الحادثة المدانة ويساند الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العدوانية الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية. ودعا المجلس ، الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان كافة للعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة للوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم وعودة الاستقرار والأمن للمنطقة. وأشاد المجلس في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بشأن القضية يالفلسطينية ، وقال :" إن هذه الجهود من شأنها تمكين الأشقاء الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس وعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين كافة"