انتقدت إيران بشدة أحدث جولة من العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. وقد أضيف أكثر من 30 كيانا إلى قائمة العقوبات، كما جمدت أصول مملوكة لوزير الطاقة الإيراني مجيد نامجو. وقالت صحيفة الاتحاد الأوروبي إن القيود تنطبق على شركة النفط الوطنية الإيرانية والشركات ال 25 التابعة لها، وشركة الغاز الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع وتكرير النفط، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية. وقال الاتحاد الأوروبي إن بعض الشركات لديها مكاتب خارج البلاد، ويشمل ذلك مكاتب في بريطانيا وسويسرا. وأضاف الاتحاد الأوروبي إن قائمة العقوبات استهدفت مصرف الصناعة والتعدين المملوك للدولة، ومصرف التنمية التعاوني لتقديمهما "الدعم المالي للحكومة". كما تم فرض عقوبات على مصرف "تريد كابيتال" بشكل انتقائي. وسوف تخضع أصول تابعة لوزاراتي الطاقة والنفط الإيرانيتين، وكلاهما يوفر "مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة للحكومة الإيرانية،" للتجميد. كما سيمنع نمجو،الذي يعمل أيضا عضوا في المجلس الذي يصوغ السياسة النووية لإيران، من دخول الاتحاد الأوروبي. من جانبها، وصفت إيران العقوبات بأنها "غير مجدية،" قائلة إنها سوف تعزز التضامن في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رامين مهمانبراست للصحفيين في طهران: "هذه الضغوط غير منطقية وغير إنسانية ولا تستند على أية مبادئ وبالتالي فإنها لا طائل منها وسوف تعمل فقط تعزيز التضامن في البلاد". وأضاف "إن هذه الدول، من خلال تصرفها العنيد وحساباتها الخاطئة، تنأى بنفسها عن تسوية مناسبة ولن تحقق شيئا في نهاية المطاف". وأكد مهمانبراست استعداد إيران لاستئناف المفاوضات النووية مع القوى الكبرى العالمية. وقال المرشد الأعلى الإيراني آيه الله خامنئى اليوم الثلاثاء بأن العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لن تدفع إيران لتقديم تنازلات بالنسبة لبرنامجها النووي. وقال المرشد الأعلى فى كلمة نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) " أنتم (الاتحاد الاوروبى) لستم مهمين كثيرا و ضعفاء للغاية و لاتستطيعون إخضاعنا وإجبارنا على التسليم لمطالبكم على طاولة المفاوضات ". وأضاف أن الهدف من العقوبات هو إجبار إيران على استئناف المباحثات النووية مع القوى الستة. وأشار خامنئى إلى أن "إيران ليست هي من تركت المفاوضات النووية ولذلك ليس هناك حاجة لإرغام إيران على اي عودة ". وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة قد اتفقوا على العقوبات أمس الاثنين خلال اجتماع في لوكسمبورج. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكن الغرب يخشى من أن طهران تسعى لتطوير أسلحة نووية. واستهدف الاتحاد الأوروبي على نحو متزايد قطاع الطاقة في البلاد، مع فرض حظر على النفط في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لإجبار إيران على الدخول في المفاوضات الدولية بشأن برنامجها النووي.