قدمت الولاياتالمتحدةوبريطانياوفرنسا، الأحد، مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. ويأتي ذلك بعد إحباط المجلس مسودة قرار روسي للتنديد بالضربات العسكرية في سوريا. ولم ينل مشروع القرار سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا. وعارضته 8 دول فيما امتنعت 4 دول عن التصويت. ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن يتعين أن يحصل على تأييد 9 أعضاء دون استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول دائمة العضوية. وطلبت روسيا في جلسة طارئة لمجلس الأمن، السبت، التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى إدانة "العدوان" بعد الضربة الثلاثية. وقبل التصويت قال السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فاسيلي نيبنزيا، مخاطبا الدول التي نفذت الضربة أن "اعتداءاتكم تفاقم الوضع الإنساني" في سوريا وقال "لم تتجاوزوا الاستعمار الجديد"، معتبرا أن واشنطن ولندن وباريس "داست ميثاق الأممالمتحدة". من جهتها، صرحت المندوبة الأميركية في الأممالمتحدة، نيكي هايلي، بأن روسيا فشلت في ضبط الكيماوي السوري، وأضافت "مستعدون للضرب مجددا إذا اختبرنا النظام السوري". بينما قالت مندوبة بريطانيا، كارين بيرس، إن تدخل الدول الغربية كان "ضروريا للحد من معاناة الناس"، وأضافت أن القوة ضرورية في بعض الأحيان. وفي المنحى ذاته، قال مندوب فرنسا في الأممالمتحدة، فرانسوا دي لاتر، إن دمشق "تخرق القانون الدولي منذ سنوات".