المتابع لأداء وسائل الإعلام المصرية (المقروءة والمرئية)، يدرك تماماً عدم تمتعها بالمهنية والشفافية والحيادية من خلال برامجها الحوارية والأخبار والتحليلات والتقارير الصحفية، والانحياز لمسائل وقضايا خلافية بدلاً من الاهتمام بالقضايا المجتمعية التى تستحوذ على اهتمام قطاع عريض من الشعب المصرى، والقيام بالدور المطلوب منها كسلطة رابعة ينتظر منها كشف الفساد والضرب بيد من حديد على يد المفسدين، وإيصال صوت الشعب المصرى إلى صناع القرار، مما نتج عنه أن فقدت تلك الوسائل ثقة الشعب المصري، ودفعته لمتابعة قنوات وصحف عربية ودولية أخرى. فمصلحة المجتمع تتحقق بقيام وسائل الإعلام فيها بدورها عبر ثلاثة أسس رئيسية تتضمن : مهنية جيدة للإعلاميين، وبيئة تشريعية تضمن الحريات الإعلامية يعرف فيها الإعلامى حقوقه وواجباته والمباح والمعاقب عليه، ثم الالتزام بأخلاقيات المهنة، وأن أى خلل فى واحد أو أكثر من هذه الأسس يشكل انتهاكاً لحق المواطن فى المعرفة، ويؤثر على دور وسائل الإعلام كسلطة رابعة فى الرقابة على المصالح العامة، فتحقيق العلاقة المتوازنة بين الإعلام والجمهور وبين حرية وسائل الإعلام ومسئوليتها، وبين حقوق الإعلام والتزاماته نحو المجتمع هو تحد يفرض نفسه بشدة الآن على المشهد الإعلامى المصرى، ربما أكثر مما فرض نفسه خلال السنوات السابقة، كما يمثل أولوية ملحة للنظام السياسى القائم. * مدرس الصحافة - كلية الآداب – جامعة بنى سويف