عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا للجنة النظافة، بحضور وزراء: البيئة والتنمية المحلية والإسكان، محافظى القاهرة الكبرى، وأمين عام مجلس الوزراء. أشار وزير البيئة إلى أن الاجتماع تناول نتائج توصيات الاجتماعات السابقة لمعالجة مشكلة النظافة وتدوير المخلفات الصلبة على أرض الواقع والحلول العملية لحل تلك المشكلة، حيث قام والوزير بعرض تقرير شامل لمنظومة متكاملة لحل مشكلة القمامة وتدوير المخلفات الصلبة وآلية تطبيق تلك المنظومة مستقبلاً. اًوضح أن بعض المحافظات قامت بطلب الدعم الفنى والمالي لإنشاء مصانع لتدوير المخلفات الصلبة ومحطات وسيطة، مؤكداً التزام وزارتى البيئة والتنمية المحلية بتقديم كل أوجه الدعم الفنى والمالي لجميع المحافظات فى ضوء الإمكانات المتاحة. كما بدأت الوزارة فى إنشاء البنية الأساسية لأول مصنع لتدوير القمامة بطريق بلبيس على مساحة 570 فداناً والذي يُعد واحداً من خمسة مصانع موزعة على مستوى محافظات الجمهورية. أكد وزير التنمية المحلية أن هناك نجاحا ملحوظا فى معالجة مشكلة النظافة والمخلفات الصلبة في أغلب المحافظات ماعدا محافظات القاهرة الكبرى ، نظراً لطبيعة المساحة الجغرافية وأن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية المسئولة عن النظافة حاليا عقود جائرة، تم إبرامها فى عهدالنظام السابق ، لكن للأسف قانونية لا تستطيع الحكومة الحالية فسخها، وفقاً لذلك تتعامل الحكومة مع الموقف الحالى بشكل اضطراري من خلال تدعيم منظومة النظافة لحل المشكلة ومعالجة القصور الموجودة على أرض الواقع. وقال انه تم اعتماد 70 مليون جنيه خلال الشهر الماضي دعما ماليا لخطة أغلبها لدعم منظومة النظافة بالمحافظات، أما الدعم الفني فقد تم تقديم المعدات واللوادر والمركبات. كما تم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على إلقاء القمامة والمخلفات في الشارع لتصبح العقوبة الجديدة الغرامة أو الحبس أو كليهما معا في حالة التكرار، مشيراً إلى أن عقوبة الحبس قد تصل إلى شهر أو شهرين، و إلى أنه يأمل فى حدوث انفراجة ونجاح فى حل تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة من خلال التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة وبذل أقصى جهد ليشعر المواطن بأن هناك تحسنا ملحوظا على أرض الواقع، وأن الحكومة تعمل لصالحه.
