قال أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، إن مشكلة النظافة في القاهرة الكبرى معقدة بسبب العقود المبرمة مع شركات النظافة الأجنبية، وانخفاض نسب الغرامات التي تنص عليها العقود في حالة المخالفة من جانب الشركات، والتي لا تتعدى %10. وأوضح أن المشكلة الوحيدة في خطة المائة يوم هي الوقود بسبب عدم قيام المراكب بتفريغ حمولتها إلا بعد الحصول على مستحقاتها المالية، وأن هذه المشكلة ستحل في القريب العاجل. وأضاف أنه تم تحقيق نجاح في إزالة المخلفات في المحافظات، عدا القاهرة الكبرى، حيث تدير المحافظات منظومة التخلص من القمامة بصورة جيدة. وكشف عن أنه يتم إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على إلقاء المخلفات في الشارع، حيث ستكون العقوبة الجديدة الغرامة أو الحبس، أو كليهما معًا في حالة تكرار إلقاء المخلفات في الشارع، مؤكدًا أن عقوبة الحبس قد تصل إلى شهر أو شهرين. وأشار إلى أنه تم اعتماد 70 مليون جنيه، خلال الشهر الماضي، كدعم مالي لخطة المائة يوم، وأغلبها لدعم منظومة النظافة، أما الدعم الفني تم تقديم دعم معدات للمحافظات من لوادر ومركبات. ومن جهته قال مصطفى حسين كامل، وزير البيئة، إن هشام قنديل، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا للجنة الوزارية للنظافة التي عرضت عليه أهم ما تم التوصل إليه لحل مشكلة المخلفات، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت منظومة متكاملة لحل مشكلة المخلفات. وأوضح وزير البيئة أن عددًا من المحافظين طلب دعمًا ماليًّا وفنيًّا لإنشاء مصانع لتدوير القمامة، حيث سيتم إنشاء أول مصنع لتدوير القمامة بطريق بلبيس على مساحة 570 فدانًا، والذي يعد واحدًا من 5 مصانع ستُقام في هذا الشأن في أنحاء الجمهورية كافة.
