رشاد عبده: السلاسل التجارية تزيد النمط الاستهلاكى لدى المصريين عز حسنين: الأكثر نشاطا وربحية على مستوى العالم
بدأ الاستثمار فى السلاسل التجارية الضخمة «المولات» طريقه إلى مصر، بل وحقق نجاحا وربحية كبيرة وجذب العديد من المستثمرين سواء من المصريين أم العرب والأجانب من داخل القاهرة أم خارجها، وأضحت المولات من الظواهر الاستهلاكية المنتشرة فى البلاد، لكن برغم نجاحها فإن لها العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد والتى بدورها تؤثر عكسيا على وسائل التنمية وزيادة القدرات الإنتاجية، لذا كان من الضرورى طرح هذا الموضوع للنقاش لتحديد الأوجه المختلفة التى نتمكن من خلالها للارتقاء بهذه النوعية من الاستثمارات، هذا فضلا عن الاستفادة منها دون الإضرار بالاقتصاد المصرى. من جانبه أرجع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى نجاح وتميز الاستثمار فى مجال السلاسل التجارية «المولات» فى مصر إلى أسباب كثيرة، لا سيما أنه يتوافق مع أهداف المصريين الشرائية، حيث يوفر لهم الاحتياجات المختلفة، هذا فضلا عن إدراك المسئولين عنها أن المواطن المصرى عندما يذهب للتسوق أو التنزه فى المول لديه الرغبة فى إنفاق ما يفوق الإنفاق المعتاد عليه، لذا من المؤكد أن مبيعات المولات التجارية بكل أنواعها تتجاوز الملايين لأنها توفر الوقت والجهد على المستهلك، هذا فضلا عن التنوع فى عرض السلع، بالإضافة إلى قدرتهم على تقديم العروض الشرائية التى تسهم فى جذب أكبر عدد من المستهلكين . لذا هو استثمار نتائجه الربحية أكيدة، لذا يجذب المستثمرين إليه سواء من داخل أم خارج مصر. الأهم من ذلك أن الدولة تشجع هذه النوعية من الاستثمارات وتقدم لها التسهيلات اللازمة، لكن المشكلة تكمن فى النتائج المترتبة على هذا التوجه، حيث إنه سيسهم فى تزكية روح الاستهلاك لدى المصريين والابتعاد عن النتائج، لاسيما أنها الصفة التى يجب التأكيد عليها بل وتزكيتها، لا سيما أن أكثر المعروضات منتجات يتم استيرادها من الخارج، لذا للقضاء على هذه الظاهرة والحد من تفشيها من الضرورى تشجيع الإنتاج المحلى، فضلا عن زيادة المصانع المصرية، بالإضافة إلى تأكيد أهمية عرض المنتج المصرى داخل هذه المولات مع الحد من الاستيراد الخارجى . الأكثر نشاطا ولا يبتعد الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادى عن هذه الرؤيا، حيث إنه مما لا شك فيه أن الاستثمار فى السلاسل التجارية «المولات «حاليا هو الاستثمار الأكثر نشاطا وربحية، فكل دول العالم تهتم بهذا الاستثمار لأنه يخاطب المستهلكين بجميع طوائفهم، ففى العالم سلاسل تجارية ميزانياتها تعادل ميزانيات دول مثل وول مارت وكارفور وعلى بابا وغيرهم، وتسهم بشكل كبير فى تحريك معدلات نمو دول وزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم، ولا شك أن زيادة هذه السلاسل فى مصر سيسهم فى زيادة معدلات النمو المدعوم بالاستهلاك، لأن النمو المدعوم بالإنتاج ما زال متواضعا فى مصر لكن الأهم هو إحداث نمو حقيقى لاقتصاد الدولة. واستعرض أن الاستثمار فى السلاسل التجارية «المولات» سيسهم فى زيادة المعروض من المنتجات والسلع، مما يرفع من القدرة التنافسية فى السوق التجارى، وسيلعب دورا نسبيا فى خفض الأسعار من خلال العروض التجارية، والخصومات على السلع والمنتحات التى تقدمها هذه السلاسل، هذا فضلا عن مساهمته فى دخول تدفقات نقدية بالعملة الصعبة من خلال الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع وزيادة الاستثمارات المحلية المهتمة بنفس الاستثمار فى هذا القطاع، لكن تظل مشكلة الدولار موجودة، لا سيما أنه السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار. ويرى أن على هذه السلاسل التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والمالية والبنك المركزى للتنسيق من أجل خفض الأسعار فى السوق من خلال دعم الدولار، وكذلك الدولار الجمركى من أجل دخول السلع الأساسية بأسعار منخفضة تتناسب مع دخول المواطنين، فمازال مستهلكو السلاسل التجارية من أصحاب الدخول المرتفعة، ويحب أن يتم الترويح لهذه السلاسل بعرض السلع والمنتحات بأسعار تناسب كل الطبقات. مقيد للتنمية بينما أوضح الدكتور محمد يوسف، الأستاذ المساعد ومؤسس منتدى التنمية الاقتصادية أنه يبدو جلياً أن تلك السلاسل التجارية « المولات» الضخمة والمتطورة لا تقدم خدمات مهمة للتنمية الاقتصادية فى مصر، بل على العكس قد يكون دورها مقيدا لهذه التنمية، فهى تشجع على الاستيراد وبالتالى تزيد من أزمة الجنيه المصرى، هذا فضلا عن تشجيع الاستهلاك وبالتالى تزيد من تراجع معدل الادخار منسوبا إلى الدخل القومى، وتؤثر أيضاً على أنماط الاستهلاك المحلى لصالح أنماط الاستهلاك المستوردة، لاسيما أن الاستثمار فى السلاسل التجارية «المولات» على حد قوله يتصف مبدئيا بانخفاض قدرته على توليد القيمة المضافة المولدة محليا، لكن يمكن له أن يزيد من النمو الاقتصادى عند توافر عدد من الشروط منها: العمل على تطوير قطاعى الزراعة والصناعة و محدودية السلع المستوردة التى تباع فى هذه المولات، مع إدخال النظم المتطورة فى قطاع التجارة، كإتاحة خدمات التجارة الإلكترونية والاهتمام بجودة السلع والخدمات المعروضة فى هذه المولات، بالإضافة لتقديمها بأسعار مناسبة وغير مغال فيها، مع مراعاة الأنشطة التسويقية لتلك المولات لضوابط الاستهلاك الرشيد فى الاقتصاد، وعندما يتم توفير هذه المعايير الخمسة السابقة والتى يمكن استخدامها للحكم على جدوى أنشطة المولات فى الاقتصاد المصرى. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بعلاقتها بمستوى الأسعار فى السوق، فالمولات التجارية تبيع بأسعار مرتفعة اغلب شهور السنة باستثناء بعض فترات العروض، وذلك أمر مفهوم لارتفاع عناصر تكاليف المحلات التجارية داخل هذه المولات، خصوصاً الإيجارات الثابتة، وبنظرة موضوعية على الاستثمار فى هذه المولات، فان الجدوى الاقتصادية لها تنقسم إلى نوعين، جدوى من وجهة النظر الخاصة وأخرى من وجهة النظر العامة، هى استثمار مجد شريطة أن يكون فى موقع يساعده على زيادة حجم المبيعات.
