جاءت الاستجابة الوطنية من منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية.. لمبادرة الرئيس السيسى بضرورة خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية لتعلن رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى فى إطار الاهتمام الذى يوليه الرئيس والدولة لتوفير متطلبات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة وجودة عالية، واستمراراً لتوجيهات الرئيس الدائمة بمحاربة ومكافحة أى فساد من أجل المساهمة فى دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو.. بلا شك.. أن دعوة الرئيس ومبادرته لضرورة خفض أسعار السلع الغذائية من أجل تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة السريعة من قبل منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية قد حققت مطلبا عادلا لجموع المواطنين خاصة محدودى الدخل. وعلامة فارقة وواضحة فى سياسات الرئيس المتلاحقة والناجحة فى الاهتمام بالمواطن لتوفير الحياة الكريمة له جنبا إلى جنب مع دفعه المستمر لزيادة معدلات التنمية من خلال المشروعات العديدة التى تقام على أرض مصر والتى سوف يشعر بها المواطن اقتصاديا على المستوى القريب. الاجتماع الذى عقده عبد الفتاح السيسى بمنتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية الذين ساهموا فى تنفيذ مبادرته لتوفير السلع فى الأسواق المصرية بأسعار مناسبة. بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، جاء بمثابة إنصاف ودعم لاحتياجات المواطنين المصريين وخاصة محدودى الدخل. وقد رحب الرئيس بالحضور، منوهاً إلى الدور الوطنى الذى قام به كل من ساهم فى إنجاح مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وهو الأمر الذى يعكس حرصاً مشتركاً على تلبية احتياجات المواطنين، ولاسيما محدودى الدخل. وفى هذا الإطار، أشار الرئيس إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لتوفير متطلبات الأسرة المصرية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وهو الأمر الذى يتطلب أداءً فعالاً ومتميزاً، وإعلاءً لقيم الأمانة والإخلاص فى تقديم السلع والخدمات للمواطنين، مؤكداً على أن الدولة تعمل بدأب لمكافحة الفساد من أجل المساهمة فى دفع عجلة التنمية وزيادة معدلات النمو. ونوّه الرئيس إلى أهمية استمرار العمل بمبادرة خفض الأسعار خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بما حققته من نموذج لنجاح التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأضاف السيد الرئيس أن آليات السوق والاقتصاد الحر تتيح الفرصة لتحقيق مصلحة كل من المنتِج والمستهلك، وهو الأمر الذى يتعين توظيفه لتعميق التعاون بين القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة. واستمع الرئيس خلال هذا الاجتماع لمداخلات منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية المحلية والأجنبية، والتى تضمنت الإشارة إلى اعتزامهم الاستمرار فى العمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة استثماراتهم والتوسع فى أنشطتهم خلال المرحلة المقبلة، كما تعرف الرئيس على عدد من شواغل منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية، ومقترحاتهم التى تهدف إلى تسيير أعمالهم فى مصر، وتساعدهم على افتتاح المزيد من المنافذ بإجراءات ميسرة. وفى هذا الإطار وجّه الرئيس وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولاسيما فى منطقة الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة تيسيراً للإجراءات اللازمة. ودعا فى ذات الوقت السلاسل التجارية لافتتاح مزيد من الفروع فى مختلف أنحاء الجمهورية بما يتيح لهم توسيع أنشطتهم التجارية والتمكن من تحقيق مزيد من خفض الأسعار. مؤكداً على أهمية استثمار نجاح نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص الذى حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والبناء عليه. وفى هذا الإطار كلف الرئيس وزير التموين ببلورة صيغة مشتركة للتعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق باستغلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية لبيع منتجات السلاسل التجارية المختلفة، وتحقيق الفائدة المشتركة للطرفين، فضلا عن تعظيم الاستفادة من منافذ المجمعات الاستهلاكية القائمة بالفعل، ولاسيما فى ضوء افتتاح خمسة وثلاثين فرعاً من فروع المجمعات الاستهلاكية فى عدد من المناطق النائية بصعيد مصر. وقد تحدث وزير التموين مشيرا إلى نجاح تجربة التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث عملا معا بإيجابية لتنفيذ مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة فى أجواء من المنافسة الشريفة، ونوّه الوزير إلى أن الشركة القابضة للسلع الغذائية قد حققت مبيعات تقدر بنحو 15 مليار جنيه بزيادة سبعة مليارات جنيه عن العام الماضى، وهو الأمر الذى يعد بمثابة طفرة فى زيادة مبيعات تجارة التجزئة. وفى استجابة سريعة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من شركات السلع الغذائية بقطاعى الأعمال العام والخاص تمت زيادة نسب التخفيضات فى أسعار السلع وعدد منافذ التوزيع الثابتة والمتنقلة وسيارات السلع المخفضة فى جميع المحافظات قبل حلول شهر يناير القادم.. وزيادة كميات السلع المعروضة وتثبيت أسعارها وعدم تحريكها على مدار الأشهر القادمة. كما أكد د. خالد حنفى أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الشركات خلال ال 48 ساعة لتنفيذ توجيهات الرئيس لإعادة التوازن والاستقرار إلى السلع والأسواق قبل حلول شهر يناير القادم، والعمل على زيادة كميات السلع المخفضة فى الأسواق وتنويع السلع لتلبية احتياجات الأذواق المختلفة بما يتناسب مع مستويات الدخل للمواطنين.. وأوضح أنه سيتم زيادة عدد المنافذ والتى تصل حاليا إلى 3 آلاف فرع بالمجتمعات الاستهلاكية وشركات السلع الغذائية لتصل إلى 5 آلاف، بالإضافة إلى المنافذ التابعة للسلاسل التجارية والقطاع الخاص.. كما سيتم البدء فى تنفيذ مشروع «جمعيتى» والذى يتضمن تخصيص منافذ كل قرية ونجع على مستوى الجمهورية. وفى هذا الإطار أيضا أعلن منتجو السلع العذائية وممثلو السلاسل التجارية انطلاقا من مبادرة الرئيس عزمهم على استمرار العمل من خلال تلك المبادرة فى كل محافظات مصر والتوسع فيها لتصل إلى جميع القرى والمناطق النائية والتى تنخفض فيها مستويات الدخل، ومن ناحية أخرى ستقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لزيادة نسبة التخفيضات على معظم السلع من خلال تقديم التكلفة والمصروفات مع زيادة إنتاج المصانع والشركات وتخصيص أسطول لنقل السلع لجميع المحافظات. بلا شك أن مبادرة الرئيس السيسى بتخفيض الأسعار والاستجابة السريعة من منتجى السلع الغذائية وممثلى السلاسل التجارية أمر ينصب فى صالح المواطن والأسرة المصرية ويرفع عن كاهلها أعباء متزايدة جاءت نتيجة جشع التجار لفترات متعاقبة ألهبت نار الأسعار لتأتى اليوم مبادرة الرئيس السيسى لتُطفئ نار الأسعار وتعيد الاستقرار لسوق الغذاء فى مصر وتعيد للأسرة المصرية حقها المشروع فى الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تتناسب مع الدخل.
