بعيدا عن جو الانتخابات الفرنسية الملبد بالغيوم، والذى يحمل كل ساعة الكثير من المفاجآت غير المتوقعة سواء بالمشكلات التى تحيط بالمرشح الرئاسى، الذى كان الأوفر حظا للوصول إلى قصر الإليزية فرانسوا فيون، الذى أصبح يحتل المركز الثالث فى استطلاعات الرأى الأخيرة، أو رفض آلان جوبيه لترشيح نفسه لرئاسة فرنسا كخطة بديلة، أو صعود اليسارى إيمانويل ماكرون، ليحتل المركز الأول بدلا من فيون، مع استمرار مارين لوبان فى مركزها الثانى، برغم أنها تواجه هى الأخرى فضيحة نفقات اتهمت فيها بإساءة استخدام أموال تخص البرلمان الأوروبى، غير أنها لم يتراجع تأييدها بسبب هذه القضية، بل إنها قلصت الفارق بينها وبين ماكرون الذى يحتل المركز الأول حاليا إلى عشرين نقطة فقط، بدلا من ثلاثين، فإن فرنسا تواجه حرجا اقتصاديا يسمى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فرغم أن السوق الإيرانى هو سوق قوى جدا بالنسبة لفرنسا، باعتبار أن إيران هى الثانية عالميا فى احتياطيات الغاز والرابعة فى النفط، وبرغم أنها تخلصت أخيرا من العقوبات الدولية بعد الاتفاق التاريخى بشأن النووى الإيرانى فى 14 يوليو 2015، وبرغم أن فرنسا احتفلت بذلك عن طريق استئناف العلاقات الاقتصادية الفعالة مع إيران، عن طريق توقيع وزير الاقتصاد الفرنسى ميشيل سابين إبان زيارته الرسمية لطهران لعدة عقود مهمة جدا، سواء فى مجال الطيران مثل إيرباص أم السيارات مثل رينو، فإنه تظل مثل هذه العقود المربحة تخفى وراءها الكثير من التخبط والقلق. فلا يزال هناك عدد من الشركات الفرنسية لا تزال خائفة من الاستثمار فى الجمهورية الإسلامية، لأنه حتى وإن اختفت العقوبات الدولية على النووى الإيرانى، فإنه لا تزال هناك عقوبات – أمريكية – بشأن انتهاكات طهران لحقوق الإنسان ودعمها المزعوم – على حد تعبير مجلة لوبوان الفرنسية التى أوردت التقرير- للإرهاب فى الشرق الأوسط. وبسبب طبيعتها التى تتجاوز الحدود الإقليمية، فإن هذه العقوبات لا تؤثر فقط على الشركات الأمريكية بل تتعداها إلى كل المشروعات التى تتعامل مع إيران بالدولار الأمريكى، ولا يستطيع أحد فى فرنسا أن ينسى ما حدث فى السابق مع بنك BNP Paribas عندما اضطر لدفع غرامة قدرها 8,9 مليار دولار، لأنه استخدم الدولار الأمريكى فى معاملاته مع إيران. وقد تسببت هذه الغرامة فى إحداث صدمة حقيقية فى البنوك الفرنسية الكبرى التى لا تريد المخاطرة بفرض مزيد من العقوبات، خصوصا أن السوق الإيرانية لا تقارن نهائيا بالسوق الأمريكية، أو بمعنى أدق لا تزال الولاياتالمتحدة لديها الكلمة الأخيرة فى العالم، ليتسبب غياب التمويل المصرفى الفرنسى من الوزن الثقيل فى إيران عدم استطاعة الشركات الفرنسية الاستثمار فى الجمهورية الإسلامية بسبب خوف البنوك ووقوعها تحت الإملاءات الأمريكية.
برغم ذلك نجد الكثير من الأوروبيين يعملون على عودة البنوك للعمل فى إيران باعتبارها سوقا كبيرة جدا فى المنطقة، فهى تعد واحدة من المدن القليلة التى تتمتع بالاستقرار مع وجود الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية. وربما ما لا يعرفه الكثيرون أن الشركات الفرنسية العاملة فى إيران تعمل مع البنوك الفرنسية الصغيرة الخاصة والتى لا مصلحة لها فى الولاياتالمتحدة. لكن المشكلة أنه فى الوقت الحاضر لا يكفى ذلك لحل التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، ما جعل المستثمرين الفرنسيين فى إيران يصفون الأمر بأنه خزى، وعار على أوروبا كلها أن تقف مكتوفة الأيدى إزاء ما تتعرض له من إملاءات الولاياتالمتحدةالأمريكية، وهو ما دفع وزير الاقتصاد الفرنسى للرد بأنه تم التوصل إلى حلول فى الأشهر الأخيرة تعتمد على وجوب إعادة بناء الثقة حتى تتمكن البنوك الفرنسية من التأكد أن الخطر فى إيران اليوم لا علاقة له بالأمس نهائيا، مؤكدا أن البنوك الفرنسية الكبرى هى مؤسسات دولية تتمتع بسيادة تامة، ولا تتلقى أية إملاءات من أحد ولا حتى الحكومة الفرنسية نفسها. فباريس - على حد تعبير المجلة الفرنسية - لا تدخر جهدا لمساعدة الشركات الفرنسية فعليا لاستعادة موطئ قدم فى إيران، تماما كما تسعى البنوك الفرنسية الكبرى لتقديم القروض المالية المتاحة لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية فى إيران.
لكن تظل الهشاشة الكبيرة التى تحيط بالقطاع المصرفى الإيرانى، هى التى تثير الشكوك والريبة، حيث إن هناك قطاعات كاملة مرتبطة بالإقليم الشمالى للحرس الثورى، وهو الجيش العقائدى للنظام الإيرانى، الذى يعد دولة داخل الدولة، وبالتالى فإنه على إيران اتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى المعايير الدولية فيما يخص الشفافية المالية.
أما الاختبار الحقيقى فسيأتى فى يونيو المقبل، عندما تقرر منظمة «جافي» ما إذا كانت ستستمر فى إدراج إيران القائمة السوداء للدول ذات المخاطر العالية أم لا وهو ما سيمهد الطريق أمام عودة محتملة للبنوك الأوروبية، وإما الدخول فى منطقة من عدم اليقين لا سيما بعد اعتماد عقوبات جديدة ضد إيران فى أواخر شهر يناير الماضى بعد اختبار صاروخ إيرانى، وكذلك عدم وضوح السياسة المستقبلية الأمريكية حيال إيران على يد الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب المحاط بفريق معاد لهذه الجمهورية الإسلامية، لتظل المخاوف هى اللاعب الرئيسى الذى يحيط بالعلاقات الاقتصادية مع هذه الدولة.
