أعلنت بعض الأحزاب ومرشحو الرئاسة تحفظاتها علي قانون مجلسي الشعب والشوري والدوائر الانتخابية, حيث عقدت بعض الأحزاب اجتماعا مساء أمس الأول لبحث ردود الفعل المحتملة, ومن بينها مقاطعة الانتخابات في حالة عدم تعديل القوانين المطروحة. حيث أعرب الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن عدم رضائه عن قانون مجلسي الشعب والشوري والدوائر الانتخابية. ورأي البرادعي- في تعليق له علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر - أن قوانين الانتخابات سينتج عنها برلمان لا يقوم علي تكافؤ الفرص أو يمثل الشعب أو يعبر عن مطالب ثورة 25 يناير وسيكون استمرار لديمقراطية نظام حسني مبارك.. واختتم البرادعي تعليقه بالقول: لا تجهضوا الثورة. من جانبه دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, إلي إجراء أربعة تعديلات علي قانون الانتخابات هي: قصر إجراء الانتخابات علي نظام القائمة النسبية غير المشروطة, وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية, وإلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية, ليترك لكل حزب تحديد ترتيب قوائم مرشحيه, مع الالتزام بنسبة تمثيل العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري, وإصدار ضوابط وقواعد ملزمة تضمن الرقابة علي تمويل الدعاية والحملات الانتخابية بما يبعد عن مصر كابوس الرشوة وشراء الأصوات والبلطجة, وإصدار ضوابط محددة وقابلة للتنفيذ بشأن عدم استغلال الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية وفصل العمل الديني عن النشاط السياسي والانتخابي, إضافة إلي إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في ضوء ما تقدم, وبما يحقق التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة, وإصدار ما يلزم من قوانين لحرمان من شاركوا في الفساد السياسي والمالي في خوض الانتخابات المقبلة وهدد الحزب- في حال استمرار الإصرار علي إجراء الانتخابات في ظل هذه الأوضاع والشروط المعيبة- بدعوة حميع القوي السياسية للنظر في البدائل المتاحة أمامهم لحماية متكسبات الشعب المصري وتضحياته, بما في ذلك مقاطعة الانتخابات المقبلة, وأرجع الحزب رفضه القاطع للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة ومشروع تقسيم الدوائر بصورتها الحالية, إلي ما ستؤدي إليه من فوضي واضطراب, وحجب لإرادة الأمة, وانتصار للسلطة والمال والعصبيات علي حساب الأحزاب والقوي السياسية المعبرة عن مطالب ثورة يناير. وأكد ضرورة التزام الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتوفير الأمن والحماية الكافيين والعمل علي استتباب النظام قبل إجراء الانتخابات, حقنا للدماء ومنعا للعنف الذي يمكن أن يعرقل مسيرة الديمقراطية بأكملها في مصر. وكشف الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد الجديد والمرشح لرئاسة الجمهورية عن أن اللجنة القانونية لحزب الغد ستطعن علي عدم قانونية القانون الجديد وأن حزب العدالة لن ينسحب من الانتخابات القادمة. وأضاف أن الحزب وجه رسالة إلي المجلس العسكري معترضا فيها علي قانون الانتخابات الأخيرة والذي جاء مخالفا لما أقره التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي يضم 28 حزبا وحركة سياسية إعمالا لمبدأ النظام السابق قل ما تريد وأنا سأفعل ما أريد. كما أضاف.. أن هذا القانون هو تكليف للناخب بالمستحيل ولا يتناسب مع الأحزاب الصغيرة وغير المندمجة في متحالفات انتخابات مجلس الشعب عن الشوري, فضلا عن جعل النظام الانتخابي بالقائمة النسبية بنسبة 100% ونفي نور الأنباء التي ترددت عن انسحاب حزب الغد من التحالف الديمقراطي اعتراضا علي النسبة المخصصة له من مقاعد البرلمان المقبل قائلا إن التحالف الانتخابي وليس سياسيا مؤكدا أن هذا ليس تخليا عن الحزب وعن مبادئه. وطالب المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون البرلمان القادم به تنوع سياسي يعكس كل التيارات وحجم التغيير الذي طرأ علي المشهد السياسي المصري وتنوع مهاري يعكس الخبرات العميقة للمصريين في شتي المجالات. كما أعلن أبو العز الحريري رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن خوضه الانتخابات فردي عن دائرة كرموز ومحرم بك وغربال. وأكد أبو العز أن قانون الدوائر الصادر وقانون مجلسي الشعب والشوري لن يتيح برلمانا للثورة ولكنه يتيح برلمانا معاديا للثورة, ووصفه بأنه سيكون أكثر البرلمانات سلبية ورجعية. وأشار إلي أن المال والجماعات الإسلامية سيكون لهما دور كبير في الاستحواذ علي هذا البرلمان خاصة في الدوائر التي يطلق عليها بالعظم الكبير والتي تعتمد علي الحشد. وأكد أن أهم العقبات فقدان الأمن الذي سينمو معه البلطجة خلافا لأي انتخابات أخري.أما المهندس طلعت فهمي القيادي بالتحالف فأضاف أنه في ظل عدم الاستقرار الأمني لا يوجد أي ضمانات علي العملية الانتخابية, والقوانين المنظمة لفتح الباب لإعادة استغلال النفوذ المالي علي العملية الانتخابية. وأكد أن التحالف سيتخذ قرار المقاطعة في حالة إذا توافقت القوي الوطنية علي أن هذا القانون لا يتقدم بنا خطوة للأمام في طريق الديمقراطية الحقيقية أما أحمد بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكي المصري فأكد أن الحزب مشارك في الكتلة المصرية والتي تضم 14 حزبا وهيئة سياسية وسيتم التنسيق فيما بيننا في هذه الانتخابات. وأوضح أن الموقف من المقاطعة حتي هذه اللحظة لم يتم بلورته لأننا مازلنا ندرس أوراقنا ومحاولة ترتيبها حتي نشارك بفاعلية. وشن هجوما عنيفا علي قانون تقسيم الدوائر مؤكدا أنه سيخدم مصالح فلول الحزب الوطني والإخوان المسلمين ورجال الأعمال. وأكد أن الذي سيسيطر علي المجلس القادم هي القوي التقليدية المتمثلة في فلول الوطني, مؤكدا أن عبد الرحيم الغول شكر المجلس العسكري علي هذا القانون ثم الإخوان المسلمين وبعض القوي السلفية. أما القوانين المنظمة وقوانين الدوائر فتغلق الباب أمام القوي الثورية الناشئة والأحزاب الجديدة.
