المستشفيات الاستثمارية عملتها مع السواح الاجانب في الغردقة وكأنه لا يكفيها ما تتبعه مع المرضي المصريين من عمليات ابتزاز بإصدار فواتير مضروبة ومصاريف مبالغ فيها حيث قدمت شركات التأمين علي السائحين احتجاجات للشكوي من هذه الممارسات . الأمر الذي دفع محافظ البحر الاحمر لتجهيز المستشفيات الحكومية بشكل يلائم احتياجات السائحين ويضمن تقديم خدمات متميزة لهم لحمايتهم من جشع المستشفيات الاستثمارية!! الأهالي أيضا كان لهم نصيب من قرارات المحافظ للتخفيف عنهم في مجالات الأسعار والخدمات والاسكان وغيرها. وإزاء هذه الشكاوي قرر محمود عاصم محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة للوقوف علي حقيقة الشكاوي التي زادت أخيرا من بعض السائحين الأجانب خاصة شركات التأمين المسئولة عن علاجهم خلال رحلاتهم السياحية للمنطقة وذلك من معظم المستشفيات الخاصة التي اقيمت خلال السنوات الاخيرة بمدينة الغردقة بصفة خاصة وأن هناك عمليات ابتزاز ومغالاة بشكل كبير في غالبية الفواتير التي تحررها تلك المستشفيات في حالة قيامها بعلاج الأجانب في الظروف المرضية العادية وفي حال تعرضهم لحوادث طارئة وأن هناك فواتير تدون فيها مبالغ خيالية للغاية ولا تتناسب بأي شكل مع الخدمة الطبية التي تقدم للمرضي من السائحين وتشير بعض الشكاوي التي تلقاها المحافظ من أحد أبناء المنطقة إلي أن بعض هذه المستشفيات تحولت إلي تجارة سيئة السمعة والسكوت عنها يعني الاساءة لسمعة قطاع السياحة في مصر. المحافظ أكد في مؤتمر صحفي أنه سوف ينسق مع وزارة الصحة لاتخاذ اجراءات رادعة تجاه أي مستشفي يثبت ارتكابه مثل هذه الوقائع كما أنه سيسعي لايجاد بدائل لهذه المستشفيات من خلال التوجه لعلاج الأجانب بالقسم الفندقي بمستشفي الغردقة العام والمستشفي العسكري من خلال رفع كفاءتهما لتقديم خدمات متميزة وأشار المحافظ إلي أنه اتخذ مجموعة من القرارات والاجراءات الجديدة منها إخلاء جميع الوحدات السكينة التي قام عدد كبير من المواطنين بالاستيلاء عليها عقب أحداث الثورة بطريقة غير شرعية علي الاطلاق وقال إن هناك طرقا مشروعة للحصول علي هذه الوحدات ولا يمكن السماح بتجاوزها والمستحق سوف يحصل علي حقه وقرر تخفيض رسوم الدخول الي النادي الاجتماعي وشاطئه الي خمسة جنيهات للفرد بدلا من عشرة جنيهات مع تشكيل لجنة لمراجعة الرسوم التي تحصل من رواد الشواطيء العامة باعتبارها المتنفس الوحيد لمحدودي الدخل كما قرر افتتاح7 منافذ لبيع اللحوم البلدية بالغردقة بسعر50 جنيها للكيلو علي أن تتولي المحافظة دعم هذا المشروع لتشجيع استمراريته. وقال إنه يدرس الآن عملية تخصيص أراضي المشروعات الاستثمارية لتكون بنظام حق الانتفاع بدلا من التعاقدات الابتدائية والنهائية وذلك بهدف الوصول الي جدية التنفيذ للمشروعات المستهدفة وللقضاء علي المتاجرة في الأراضي أما بخصوص الأراضي التي تخصص للمواطنين بهدف اقامة مساكن أو مشروعات صغيرة فسيكون فحص طلباتها من خلال لجان شعبية بكل مدينة الي جانب اللجان المختصة من المسئولين لضمان الحيادية في التوزيع وأنه سوف يشرك الرقابة الادارية لكشف أي مستندات مزورة يمكن تقديمها لاثبات أحقية صاحبها في الحصول علي قطعة أرض وأنه أصدر تعليماته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية جميع غرف التفتيش المنشأة حديثا بشوارع الغردقة في موعد غايته العاشر من نوفمبر المقبل وناشد مجالس ادارات جمعيات الاسكان والبناء بالمصالح الحكومية والهيئات البدء في بناء مساكن لاعضائها علي مساحات الأراضي التي حصلت عليها بمعرفة المحافظ السابق اللواء مجدي القبيصي وذلك للحد من مشكلة الاسكان كما أنه أصدر تعليماته باستبدال الحراسة الموجودة أمام ديوان عام المحافظة من أفراد القوات المسلحة بأفراد شرطة واتفق مع مدير أمن المنطقة علي تكثيف الوجود الأمني بالشوارع وعمل دوريات مستمرة لاستعادة الثقة في رجل الأمن واختتم تصريحاته بأنه لن يتدخل بأي شكل مع أي حزب سياسي أو غيره خلال الانتخابات البرلمانية القادمة وأنه يناشد أبناء المنطقة اختيار أفضل العناصر لتمثيلها تحت قبة البرلمان.
