أعلن الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان عن حلول غير تقليدية لرفع دخول الأطباء والعاملين في القطاع الصحي تتمثل تلك الحلول في أن تعمل الوحدات والمستشفيات بمنظومة جديدة تتم في حدود القانون وتضمن توفير جزء من نفقات العلاج لتوجيهها إلي أعمال الصيانة والخدمات. المعاونة للنظافة والأمن وحوافز الأطباء وكل العاملين بالقطاع الصحي وهو ماسيساعد علي زيادة الدخل لديهم مؤكدا حفظ حقوق المرضي غير القادرين في الحصول علي الخدمة الطبية المطلوبة كل حسب مقدرته. وأكد الوزير أنه كلف مساعديه لعمل حصر كامل لتعاقدات الأطباء مع المستشفيات علي مستوي الجمهورية لاعادة توزيعها مرة أخري لتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع وبالتالي تحقيق عدالة في دخول جميع الأطباء. واضاف أن الدراسة التي قامت الوزارة بإعدادها وارسالها لوزارة المالية في عهد الدكتور اشرف حاتم الوزير السابق سيتم الاستمرار في متابعتها وبحثها مع وزارة المالية لاقرارها والبدء في تنفيذها. وأشار الوزير إلي أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافز ببعض المديريات سيتم الانتهاء منها في غضون الأيام القليلة المقبلة, مع ضمان عدم تكرار تأخرها وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفي المديرية والوحدات مؤكدا أنه أعطي مهلة شهرا لمديري المديريات لتحسين الأداء وحسن معاملة المرضي والمترددين علي المستشفيات والأطباء وكل العاملين في الخدمة الصحية بشكل أفضل لافتا إلي عمل ميثاق شرف معهم لتغيير مستوي الأداء للأفضل بالمديريات.