بينما يصرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة بأنه لم يأخذ القرار بعد بتخفيض دعم الطاقة علي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لدراسة تأثيره علي السوق المصري وأصحاب المصانع, تشير الأبحاث الأقتصادية الي ضرورة ألغاء الدعم للصناعات كثيفة الأستهلاك للطاقة وتوجيهة لتحسين الأجور و الخدمات الصحية والتعليمية. ووفقا للبيانات الخاصة بمعهد التخطيط القومي يشكل دعم المنتجات البترولية أكبر رقم في موازنة الدعم حيث يحتل المرتبة الاولي من حيث حجم الدعم الموجه اليها فقد زادت قيمته من10.2 مليار جنيه في عام2001 ليصل الي40.1 مليار جنيه عام2006 ثم قفز الي62.7 مليار جنيه في عام2010/2011 وتؤكد الأبحاث الأقتصادية أن95% من دعم المنتجات البترولية هو موجه لعدد من قطاعات النشاط السلعية والخدمية للحصول علي أسعار منخفضة للطاقة أما القطاع العائلي فيمثل5.5% فقط من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية. كما أن هناك تصريحات رسمية تؤكد تهريب سولار للخارج, حيث يتم بيعه قرب الموانئ بعد شرائه مدعم وكذلك يستخدم أنابيب البوتاجاز في قمائن الطوب ومزارع الدواجن بالرغم من انه مخصص للأسر. وتؤكد دراسة للمركزالمصري للدراسات الاقتصادية أن الدعم لقطاعات النشاط الصناعي لايحقق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة لأن بالرغم من تخفيض التكلفة للقطاعات المستفيدة فإنه لا يتم خفض أسعارها في السوق المصرية فشركات الاسمنت والحديد تبيع إنتاجها في السوق المحلية بأسعار أعلي من الأسعار العالمية كما أنها تحقق أرباحا خيالية تمكنها من أمتصاص رفع دعم الطاقة عنها دون تحميلة للمستهلك المحلي, وطالب العديد من خبراء الأقتصاد بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المنافسة ومنع الأحتكار وجهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي محاولة لرفع الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية. ويري العديد من خبراء الأقتصاد أن البديل لالغاء الدعم عن الطاقة للصناعة والاستثمار هو تخفيف الاعباء المالية عن كاهل المؤسسات الانتاجية التي تعاني من كثرة الرسوم الخدمية والمصرفية والمغالاة في الفوائد البنكية وغيرها مثل اسعار الاراضي حيث أن خفض التكلفة الانتاجية اصبح أيضا مطلبا مهما للصناعة للحفاظ علي الاسواق التصديرية.
