حظر مشروع تعديل قانون البنوك والنقد تعيين أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك وشركات التمويل في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي, كما حظر عضوية المجلس علي أي شخص ممن يقدمون خدمات استشارية أو مهنية للبنوك, كما تضمنت التعديلات نصا يقضي بعدم جواز أن يكون لدي أي من الاعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح مع البنوك, وذلك ضمانا لتحقيق أعلي درجات الحيدة والنزاهة في عضوية مجلس إدارة البنك المركزي, كما نصت التعديلات علي خفض عدد أعضاء المجلس من خمسة عشر إلي تسعة أعضاء, بينهم خمسة بحكم مناصبهم, وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة. وصرح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بأن البنك أقر تعليمات جديدة بهذا الشأن لتطوير قواعد الحوكمة الداخلية للبنوك, تتضمن العديد من الضوابط التي من أبرزها تشكيل لجنة من أعضاء غير تنفيذيين, تتولي تحديد أجور ومكافآت كبار المسئولين بالبنك, وأن يتم الإعلان عن مجموع مايتقاضاه المسئولون العشرون الكبار في كل بنك سنويا.