صورة أرشيفية كتب- عبدالرحيم أبوشامة: الاربعاء , 24 أغسطس 2011 14:03 أعلن البنك المركزي اليوم الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فيما يمنع تعارض المصالح لأعضاء مجلس الادارة وتقرر إرساله إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر في إصداره . تضمن مشروع تعديلات القانون مراجعة النصوص التي ستحكم بتشيكل مجلسى إدارة البنك المركزي بحيث يتم خفض عدد أعضاء مجلس الادارة من خمسة عشر عضوا إلى تسعة أعضاء هم المحافظ ونائباه ورئيس الهئية العامة للرقابة المالية وممثل وزارة المالية بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة. وقد تم استحداث نص جديد يقضي بعدم جواز أن يكون لدى أي من الأعضاء ذوي الخبرة أي صورة من صور تعارض المصالح بما يؤدى الى ضمان تحقيق اعلى درجات النزاهة في عضوية مجلسى ادارة البنك المركزي وإلى تجنب تعارض المصالح الخاصة مع مقتضيات المنصب العام و جاء مشروع القانون متضمنا حظر أن يكون من أعضاء مجلسى إدارة المركزي من اى شخص تكون له مصلحة خاصة تتعارض مع ما للمنصب من حيدة واستقلال وحفاظ على السرية وألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها وألا يكون ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية . واكد المركزى أن التعديل استحدث نصا جديدا يجيز بأن يكون من بين أعضاء مجلس المركزى من ذوي الخبرة من يتفرغون لأعمال المجلس واللجان المنبثقة عنه و بما يؤكد منع تعارض المصالح ويمنح المجلس فرصة الاستفادة بشكل كامل من خبرات بعض أعضائه. كما تم إضافة نص جديد بسريان ذات الضوابط الخاصة بمنع تعارض المصالح على الأعضاء ذوي الخبرة 0 في مجلس إدارات بنوك القطاع العام لتحقيق ذات الحماية والوصول إلى نفس المستوى من النزاهة والشفافية. وصرح الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بأن مشروح القانون يقدم ما يطمح إليه المجتمع المصري من المزيد من الإحكام في قواعد النزاهة وحوكمة البنوك على الرقيب ذاته وهو البنك المركزي وعلى البنوك المملوكة للدولة بما في ذلك من حماية المال العام وضمان تجنب أي تعارض محتمل في المصالح.
